اخبار البلد_ أكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان الظروف الداخلية
والخارجية استدعت أن تبادر المملكة إلى إجراء إصلاحات في مختلف المجالات،
في محاولة للتغلب على الآثار الناجمة عن المأزق الاقتصادي والظروف السياسية
الداخلية والخارجية وتلبية المطالب الشعبية.
وأشار الطراونة في كلمته خلال افتتاح مقر جمعية رجال الاعمال الاردنيين أمس بحضور ممثلين عن القطاع العام والخاص بان هذا اللقاء ياتي في وقت يمر فيه العالم كما يمر الاردن بتحولات سياسية واقتصادية كثيرة اقترنت بمصاعب وأزمات اقتصادية وسياسية مختلفة الاشكال والاسباب، مشيرا الى ان احداث ما يعرف بالربيع العربي اثرت تأثيرا كبيرا على الاوضاع الداخلية لمعظم دول المنطقة، كما اثرت الازمة الاقتصادية العالمية على معظم هذه الدول ولكن كان تأثيرها متفاوتا بين دولة واخرى.
وقال الطراونة ان الاردن كان من الدول التي تضررت كثيرا من جراء احداث الربيع العربي والازمة الاقتصادية العالمية، غير انه زيادة على هذين العاملين الرئيسين واجه الاردن بصورة لم تكن متوقعة، مشكلة تكرار انقطاع ضخ الغاز المصري بسبب التفجيرات المتكررة لخط الانابيب التي تنقل هذا الغاز الى المملكة.
وأضاف الطراونة بأن هذه الظروف والتحديات استدعت ان تبادر المملكة الى اجراء اصلاحات في مختلف المجالات, في محاولة للتغلب على الاثار الناجمة عن المأزق الاقتصادي والظروف السياسية الداخلية والخارجية وتلبية المطالب الشعبية, وقد اتخذت الاجراءات الاصلاحية في المملكة مسارين متوازيين: احدهما سياسي والاخر اقتصادي.
وأما عن المسار السياسي قال الطراونة ان المملكة بدأت مسيرة الاصلاح بمدة غير قصيرة قبل الربيع العربي, الا انها عند اندلاع احداث هذا الربيع سرّعت من اجراءاتها الاصلاحية السياسية, وقد استكملنا معظم المفاصل الاساسية في الاصلاح السياسي وعلى رأسها تعديل الدستور الذي مكننا من تأسيس الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات والاشراف عليها, مروراً بتعديل قانون الاجتماعات العامة وقانون الاحزاب وقانون المحكمة الدستورية, وها نحن نقف على اعتاب اجراء انتخابات نيابية مبكرة استناداً الى قانون انتخاب توافقي يساهم في زيادة نسبة التمثيل الشعبي ويفتح المجال واسعاً أمام الاحزاب والائتلافات والقوى المنظمة لزيادة تمثيلهم تحت القبة, وذلك وصولاً للحكومات البرلمانية مستقبلاً, مشيرا الى ان قانون الانتخاب يمثل وبعد استكمال المسار الدستوري للتعديلات التي ارسلتها الحكومة, اساساً يبنى عليه مستقبلاً بحسب تطور البيئة السياسية في المملكة.
واما عن المسار الاقتصادي أكد الطراونة على ان المملكة تمر كما يمر العالم بظروف اقتصادية صعبة تمثلت اسبابها في الاردن في ارتفاع كلف الطاقة والتي انعكست على الوضع المالي والنقدي في المملكة انعكاساً واضحاً لم يكن هناك مناص منه, الامر الذي جعل الحكومة تضع ضمن برنامجها للاصلاح الاقتصادي مستندا على اربعة محاور وهي معالجة العجز المالي من خلال اجراءات ضبط النفقات وتقليصها وتقليص مقدار الدعم الموجه للفئات المقتدرة, واجراءات لزيادة ايرادات الخزينة صاحبها تحرك نحو الجهات الدولية المقترضة والمانحة, واستطيع القول في هذا المجال بأننا قد بدأنا نعود تدريجياً الى المسار الصحي للوضع المالي والنقدي , والمحور الثاني استكمال المشاريع التي تضمن تعدد مصادر التزود بالطاقة سواء على مستوى مشاريع الطاقة المحلية أو التزوّد منم الخارج , وأما المحور الثالث هو تحفيز البيئة الاستثمارية لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية والمحلية ورفع معدلات النمو التي تنعكس بالتالي على الدورة الاقتصادية وتخفيض نسب البطالة, وذلك من خلال استكمال حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار , بالاضافة الى التواصل والانفتاح على الاستثمارات العربية والاجنبية , وأما المحور الرابع هو
تحفيز الاستثمارات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة. وآخر اجراءات الحكومة في هذا المجال تمثل في مأسسة واطلاق صندوق تنمية المحافظات الذي سيعمل بالتوازي مع نوافذ تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة, مما يساهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية في المحافظات, ويقلل من حجم البطالة فيها.
واكد الطروانة على ضروره التركيز على دور القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد والذي يتطلب شراكة قوية وحقيقية بينه وبين القطاع العام، شراكة مستندة الى مصلحة مشتركة تصب في المصلحة العامة، وشراكة على مستوى القرارات الاقتصادية، وشراكة على مستوى تمويل المشاريع التنموية، مشيرا الى دور الحكومة في توفير المناخ الاقتصادي السليم للقطاع الخاص والبيئة الاقتصادية التي تساعد على النمو الاقتصادي المنشود، وفي المقابل فان القطاع الخاص مطالب بتحمل مسؤولياته في هذه الظروف الصعبة، وتحمل مسؤوليته الوطنية نحو المجتمع.
وأشار الى استمرار الحكومة في ترسيخ قواعد الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وستقوم في حال عقد دورة استثنائية ثانية بادراج مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص على جدول اعمال الدورة لما لهذا القانون من اهمية كبرى ومن دور فاعل في تحقيق المنافع المشتركة للجانبين، بالاضافة الى حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية منها مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي ومشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون ضريبة الدخل وغيرها.
وأضاف إن الادارة الرئيسية لزيادة معدلات النمو وتعافي الاقتصاد الوطني تكمن في استقطاب وزيادة حجم الاستثمارات العربية والاجنبية، معتبرا جمعية رجال الاعمال الاردنيين السفير الاقتصادي النموذجي للمملكة في الخارج وذلك لما تتمتع به من مصداقية عالية عبر علاقاتها مع الفعاليات الاقتصادية على المستوى العربي والدولي.
واشاد الطروانة في دور الجمعية التي تعتبرمنبرا للفكر الاقتصادي النير ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني، وميدانا من ميادين التفاعل الفكري في مجالات الاقتصاد والاعمال بتبادل فيه الاعضاء الاراء والافكار والرؤى والخبرات، مما يؤدي الى تطوير آليات ووسائل التخطيط الاقتصادي، ويكفل تحقيق مزيد من النجاح وتحسين مستوى الاداء والمخرجات.
وكان رئيس الوزراء التقى بحضور وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري برئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ومجلس ادارة الجمعية حيث اكد الطراونة ان زيارته الى الجمعية وافتتاح مقرها الجديد تاتي بهدف دعم الجمعية ودورها الوطني وجهودها في المجال الاقتصادي وجذب الاستثمارات. واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمبدأ الشفافية واعتماد نهج الوضوح الذي تبنته منذ بداية تشكيلها.
وشدد الطراونة على التزام الحكومة بجذب الاستثمارات والاحتكام لحكم القانون في مواجهة وحل المعيقات التي تعترض الاستثمارات لافتا الى ان جهد الحكومة في محاربة الفساد مستمر بنفس الوتيرة والاقدامية ولما لا يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات. وتحدث رئيس الوزراء عن رؤية الحكومة بخصوص الاوضاع الاقتصادية والقوانين ذات العلاقة التي اثرت الحكومة عرضها على الدورة الاستثنائية الاولى وتلك التي تنوي وضعها على الدورة الاستثنائية الثانية حال عقدها.
وابدى رئيس الوزراء رغبته في لقاء اخر موسع مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي للبحث والاستفادة من خبراتهم بشان مشروعات القوانين الهامة التي من المنتظر ادراجها على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الثانية مؤكدا ان ادامة الحوار من شانه ان يسهم في انتاج تشريعات افضل يكون لها دور في تعديل الكثير من التشوهات وفي نفس الوقت تضمن عملية استقرار القوانين والتشريعات.
وكان رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع اشار الى ان الجمعية حرصت على ان يشهد مقرها الجديد الذي سيكون ايضا مقرا لاتحاد رجال الاعمال العرب باكورة لقاءات المنبر الاقتصادي للجمعية حيث يعقد شهريا مع كبار المسؤولين في الشأن الاقتصادي للتباحث والتشاور حول اخر المستجدات على الساحة الاقتصادية بما يخدم الوطن العزيز ومسيرة التنمية الاقتصادية وتكريس الشراكة الفاعلة مع اصحاب القرار في تحمل مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني.
واكد الطباع ان الجمعية تلعب دورا فاعلا في رسم السياسة الاقتصادية بالشراكة مع الحكومة وتساهم بتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاعمال،مبينا انها اثبتت حضورا متميزا على الساحتين العربية والعالمية من خلال مشاركتها في مختلف الفعاليات والانشطة الاقتصادية التي تقام سنويا في عدد كبير من دول العالم التي ترتبط مع الاردن بعلاقات اقتصادية متميزة وكذلك من خلال مجالس الاعمال المشتركة مع ما يزيد عن 40 دولة عربية واجنبية.
واشار الى ان الجمعية تتميز بانها الهيئة الوحيدة في القطاع الخاص التي تضم في عضويتها رجال الاعمال الاردنيين من داخل الوطن وخارجه. بهدف مد جسور التواصل بين رجال الاعمال الاردنيين في بلاد الاغتراب ووطنهم لافتا الى ان الجمعية كانت المبادرة في تنظيم سلسلة مؤتمرات رجال الاعمال المغتربين وكانت صاحبة المبادرة في تنظيم سلسلة الحلقات النقاشية واللقاءات المباشرة مع كبار المسؤولين الحكوميين في الشان الاقتصادي مثلما تستقبل الجمعية كبار ضيوف الاردن والوفود الاقتصادية الزائرة وتنظم الندوات والمنتديات لاطلاعهم على تجربة الاردن المتميزة في التطوير الاقتصادي ومناخ وفرص الاستثمار فيه.
وبين الطباع انه وانطلاقا من الثوابت الاردنية في اهمية تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك ، فقد بادرت الجمعية في عام 1997 بتأسيس اتحاد رجال الاعمال العرب ، وتحتضن عمان مقر الاتحاد منذ ذلك التاريخ حيث يضم الاتحاد في عضويته 15 جمعية رجال اعمال تمثل 15 دولة عربية ، واكد رغبة الجمعية في التباحث والتحاور مع رئيس الوزراء للعمل سويا مع كافة اطراف المعادلة الاقتصادية على وضع برنامج وطني اقتصادي واجتماعي يخرج بقرارات جريئة في الاصلاح تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفعل دور القطاع الخاص وتحفظ في الوقت نفسه مستوى كريم لمعيشة المواطن ، ولنترجم توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يعمل جاهدا لتحقيق مستقبل مشرق للاردن .
وأشار الطراونة في كلمته خلال افتتاح مقر جمعية رجال الاعمال الاردنيين أمس بحضور ممثلين عن القطاع العام والخاص بان هذا اللقاء ياتي في وقت يمر فيه العالم كما يمر الاردن بتحولات سياسية واقتصادية كثيرة اقترنت بمصاعب وأزمات اقتصادية وسياسية مختلفة الاشكال والاسباب، مشيرا الى ان احداث ما يعرف بالربيع العربي اثرت تأثيرا كبيرا على الاوضاع الداخلية لمعظم دول المنطقة، كما اثرت الازمة الاقتصادية العالمية على معظم هذه الدول ولكن كان تأثيرها متفاوتا بين دولة واخرى.
وقال الطراونة ان الاردن كان من الدول التي تضررت كثيرا من جراء احداث الربيع العربي والازمة الاقتصادية العالمية، غير انه زيادة على هذين العاملين الرئيسين واجه الاردن بصورة لم تكن متوقعة، مشكلة تكرار انقطاع ضخ الغاز المصري بسبب التفجيرات المتكررة لخط الانابيب التي تنقل هذا الغاز الى المملكة.
وأضاف الطراونة بأن هذه الظروف والتحديات استدعت ان تبادر المملكة الى اجراء اصلاحات في مختلف المجالات, في محاولة للتغلب على الاثار الناجمة عن المأزق الاقتصادي والظروف السياسية الداخلية والخارجية وتلبية المطالب الشعبية, وقد اتخذت الاجراءات الاصلاحية في المملكة مسارين متوازيين: احدهما سياسي والاخر اقتصادي.
وأما عن المسار السياسي قال الطراونة ان المملكة بدأت مسيرة الاصلاح بمدة غير قصيرة قبل الربيع العربي, الا انها عند اندلاع احداث هذا الربيع سرّعت من اجراءاتها الاصلاحية السياسية, وقد استكملنا معظم المفاصل الاساسية في الاصلاح السياسي وعلى رأسها تعديل الدستور الذي مكننا من تأسيس الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات والاشراف عليها, مروراً بتعديل قانون الاجتماعات العامة وقانون الاحزاب وقانون المحكمة الدستورية, وها نحن نقف على اعتاب اجراء انتخابات نيابية مبكرة استناداً الى قانون انتخاب توافقي يساهم في زيادة نسبة التمثيل الشعبي ويفتح المجال واسعاً أمام الاحزاب والائتلافات والقوى المنظمة لزيادة تمثيلهم تحت القبة, وذلك وصولاً للحكومات البرلمانية مستقبلاً, مشيرا الى ان قانون الانتخاب يمثل وبعد استكمال المسار الدستوري للتعديلات التي ارسلتها الحكومة, اساساً يبنى عليه مستقبلاً بحسب تطور البيئة السياسية في المملكة.
واما عن المسار الاقتصادي أكد الطراونة على ان المملكة تمر كما يمر العالم بظروف اقتصادية صعبة تمثلت اسبابها في الاردن في ارتفاع كلف الطاقة والتي انعكست على الوضع المالي والنقدي في المملكة انعكاساً واضحاً لم يكن هناك مناص منه, الامر الذي جعل الحكومة تضع ضمن برنامجها للاصلاح الاقتصادي مستندا على اربعة محاور وهي معالجة العجز المالي من خلال اجراءات ضبط النفقات وتقليصها وتقليص مقدار الدعم الموجه للفئات المقتدرة, واجراءات لزيادة ايرادات الخزينة صاحبها تحرك نحو الجهات الدولية المقترضة والمانحة, واستطيع القول في هذا المجال بأننا قد بدأنا نعود تدريجياً الى المسار الصحي للوضع المالي والنقدي , والمحور الثاني استكمال المشاريع التي تضمن تعدد مصادر التزود بالطاقة سواء على مستوى مشاريع الطاقة المحلية أو التزوّد منم الخارج , وأما المحور الثالث هو تحفيز البيئة الاستثمارية لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية والمحلية ورفع معدلات النمو التي تنعكس بالتالي على الدورة الاقتصادية وتخفيض نسب البطالة, وذلك من خلال استكمال حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار , بالاضافة الى التواصل والانفتاح على الاستثمارات العربية والاجنبية , وأما المحور الرابع هو
تحفيز الاستثمارات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة. وآخر اجراءات الحكومة في هذا المجال تمثل في مأسسة واطلاق صندوق تنمية المحافظات الذي سيعمل بالتوازي مع نوافذ تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة, مما يساهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية في المحافظات, ويقلل من حجم البطالة فيها.
واكد الطروانة على ضروره التركيز على دور القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد والذي يتطلب شراكة قوية وحقيقية بينه وبين القطاع العام، شراكة مستندة الى مصلحة مشتركة تصب في المصلحة العامة، وشراكة على مستوى القرارات الاقتصادية، وشراكة على مستوى تمويل المشاريع التنموية، مشيرا الى دور الحكومة في توفير المناخ الاقتصادي السليم للقطاع الخاص والبيئة الاقتصادية التي تساعد على النمو الاقتصادي المنشود، وفي المقابل فان القطاع الخاص مطالب بتحمل مسؤولياته في هذه الظروف الصعبة، وتحمل مسؤوليته الوطنية نحو المجتمع.
وأشار الى استمرار الحكومة في ترسيخ قواعد الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وستقوم في حال عقد دورة استثنائية ثانية بادراج مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص على جدول اعمال الدورة لما لهذا القانون من اهمية كبرى ومن دور فاعل في تحقيق المنافع المشتركة للجانبين، بالاضافة الى حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية منها مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي ومشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون ضريبة الدخل وغيرها.
وأضاف إن الادارة الرئيسية لزيادة معدلات النمو وتعافي الاقتصاد الوطني تكمن في استقطاب وزيادة حجم الاستثمارات العربية والاجنبية، معتبرا جمعية رجال الاعمال الاردنيين السفير الاقتصادي النموذجي للمملكة في الخارج وذلك لما تتمتع به من مصداقية عالية عبر علاقاتها مع الفعاليات الاقتصادية على المستوى العربي والدولي.
واشاد الطروانة في دور الجمعية التي تعتبرمنبرا للفكر الاقتصادي النير ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني، وميدانا من ميادين التفاعل الفكري في مجالات الاقتصاد والاعمال بتبادل فيه الاعضاء الاراء والافكار والرؤى والخبرات، مما يؤدي الى تطوير آليات ووسائل التخطيط الاقتصادي، ويكفل تحقيق مزيد من النجاح وتحسين مستوى الاداء والمخرجات.
وكان رئيس الوزراء التقى بحضور وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري برئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ومجلس ادارة الجمعية حيث اكد الطراونة ان زيارته الى الجمعية وافتتاح مقرها الجديد تاتي بهدف دعم الجمعية ودورها الوطني وجهودها في المجال الاقتصادي وجذب الاستثمارات. واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمبدأ الشفافية واعتماد نهج الوضوح الذي تبنته منذ بداية تشكيلها.
وشدد الطراونة على التزام الحكومة بجذب الاستثمارات والاحتكام لحكم القانون في مواجهة وحل المعيقات التي تعترض الاستثمارات لافتا الى ان جهد الحكومة في محاربة الفساد مستمر بنفس الوتيرة والاقدامية ولما لا يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات. وتحدث رئيس الوزراء عن رؤية الحكومة بخصوص الاوضاع الاقتصادية والقوانين ذات العلاقة التي اثرت الحكومة عرضها على الدورة الاستثنائية الاولى وتلك التي تنوي وضعها على الدورة الاستثنائية الثانية حال عقدها.
وابدى رئيس الوزراء رغبته في لقاء اخر موسع مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي للبحث والاستفادة من خبراتهم بشان مشروعات القوانين الهامة التي من المنتظر ادراجها على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الثانية مؤكدا ان ادامة الحوار من شانه ان يسهم في انتاج تشريعات افضل يكون لها دور في تعديل الكثير من التشوهات وفي نفس الوقت تضمن عملية استقرار القوانين والتشريعات.
وكان رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع اشار الى ان الجمعية حرصت على ان يشهد مقرها الجديد الذي سيكون ايضا مقرا لاتحاد رجال الاعمال العرب باكورة لقاءات المنبر الاقتصادي للجمعية حيث يعقد شهريا مع كبار المسؤولين في الشأن الاقتصادي للتباحث والتشاور حول اخر المستجدات على الساحة الاقتصادية بما يخدم الوطن العزيز ومسيرة التنمية الاقتصادية وتكريس الشراكة الفاعلة مع اصحاب القرار في تحمل مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني.
واكد الطباع ان الجمعية تلعب دورا فاعلا في رسم السياسة الاقتصادية بالشراكة مع الحكومة وتساهم بتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاعمال،مبينا انها اثبتت حضورا متميزا على الساحتين العربية والعالمية من خلال مشاركتها في مختلف الفعاليات والانشطة الاقتصادية التي تقام سنويا في عدد كبير من دول العالم التي ترتبط مع الاردن بعلاقات اقتصادية متميزة وكذلك من خلال مجالس الاعمال المشتركة مع ما يزيد عن 40 دولة عربية واجنبية.
واشار الى ان الجمعية تتميز بانها الهيئة الوحيدة في القطاع الخاص التي تضم في عضويتها رجال الاعمال الاردنيين من داخل الوطن وخارجه. بهدف مد جسور التواصل بين رجال الاعمال الاردنيين في بلاد الاغتراب ووطنهم لافتا الى ان الجمعية كانت المبادرة في تنظيم سلسلة مؤتمرات رجال الاعمال المغتربين وكانت صاحبة المبادرة في تنظيم سلسلة الحلقات النقاشية واللقاءات المباشرة مع كبار المسؤولين الحكوميين في الشان الاقتصادي مثلما تستقبل الجمعية كبار ضيوف الاردن والوفود الاقتصادية الزائرة وتنظم الندوات والمنتديات لاطلاعهم على تجربة الاردن المتميزة في التطوير الاقتصادي ومناخ وفرص الاستثمار فيه.
وبين الطباع انه وانطلاقا من الثوابت الاردنية في اهمية تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك ، فقد بادرت الجمعية في عام 1997 بتأسيس اتحاد رجال الاعمال العرب ، وتحتضن عمان مقر الاتحاد منذ ذلك التاريخ حيث يضم الاتحاد في عضويته 15 جمعية رجال اعمال تمثل 15 دولة عربية ، واكد رغبة الجمعية في التباحث والتحاور مع رئيس الوزراء للعمل سويا مع كافة اطراف المعادلة الاقتصادية على وضع برنامج وطني اقتصادي واجتماعي يخرج بقرارات جريئة في الاصلاح تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفعل دور القطاع الخاص وتحفظ في الوقت نفسه مستوى كريم لمعيشة المواطن ، ولنترجم توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يعمل جاهدا لتحقيق مستقبل مشرق للاردن .
