من الواضح بأنه هناك لبس في تعريف عمل وسيط التامين والوكيل بل وبعض منهم يجهلون ذلك والسبب ان غالبية الشركات لا تزال تعامل الوسيط على انه وكيل لديها والذي يجب ان يقوم بمهمته الحقيقية استشاريا لعملائه ومفاوضا عنهم امام الشركات وهذا لا يمنع قيام الشركة بالكشف او معاينة الشيء موضوع التامين بعد ان يكون اتفق معها على القسط المطلوب مع جدية الادارات الفنية في ممارسة عملها بكل مهنية وأمانة واحتراما لدور الوسيط بدون تمييز بين الوسطاء بالسعرالفني وقبول التأمينات مع الزامية عدم السماح له بإصدار وثائق التامين بنفسه كما هو في تامين السيارات حيث يمارس دورا مزدوجا بين الشركة والعميل فهو بذلك يمثل الشركة اكثر ما يمثل العميل مما يتناقض وتعريف الوسيط .

ان ما يحصل في سوق التامين بعيدا كل البعد عما يجري عالميا لان وسيط التامين في العالم هو الذي يقوم بمهمة التامين ولا يضطر المؤمن له ان يراجع اي شركة سواءا عند طلب التامين او مراجعته بالحادث او المطالبة ويتم تحديد راس مال مؤسسته الشخصية بمبالغ قد تفوق راس مال بعض شركاتنا المحلية علما ان شركات التامين في الاردن غالبيتها تعيد تاميناتها من خلال وسطاء اعادة في لبنان واوروبا والهند وبعض الدول الاخرى ومنهم غير مصنفين عالميا واخرين يمتلكون التصنيف الذي يؤهلهم لمزاولة هذه المهمة مما يعني ان الشركات تعلم طبيعة عمل الوسيط لكنها للاسف لا تترك له الفرصة لمزاولة ذلك وهو بدوره يستسهل العملية ومنهم من لا يعرف العميل اصلا لاعتماده على اطراف اخرى للاستقطاب في اصدار الوثائق كسماسرة مناطق الترخيص مما جعلهم يبحثون عن العمولة والمبالغ الزائدة عن القسط (over) وهذا يخالف قوانين ضريبة المبيعات وقد يعرض الشركات الى مساءلة قانونية باعتباره ان المواطن قد دفع القسط كاملا للوسيط او الوكيل والذي حرم خزينة الدولة من استيفاء فرق الضريبة و جمعية وسطاء التامين لم تقم بواجبها بتفعيل هذا التعريف او وقف المخالفات .

اما فيما يتعلق بمسوي الخسائر وهو الشخص المؤهل والمرخص لتقدير الاضرار التي تقع للشيء موضوع التامين فما هو قائم لايختلف كثيرا عن حال الوسيط فهناك عددا لابأس به من المرخصين لهذه المهمة ولكن شركات التامين تشترط موافقتها على مسوي الخسائر اولا مما جعل المواطن في حيرة من امره واثار الشك لديه بان بعضا منهم اما يتقاضى راتبا من الشركة مقابل انحياز تقاريره لصالحها او له اتفاقا معها بكتابة التقرير بما يملى عليه والبعض يبالغ في تقريره ويتولد خلافا مع التاكيد على وجود عدد لايستهان به يعملون بكل حيادية ومهنية ومن هنا لابد من اصدار قرار من هيئة التامين بضرورة الزام الشركات بالمسوي الذي يختاره المواطن ولا داعي لموافقتها عليه طالما ان ترخيصه صحيحا وسؤال اطرحه امام الهيئة لماذا يدفع المواطن جزءا مشن كلفة تقرير مسوي الخسائر والبالغة ستون دينارا وهي نسبة 50 % في حال رفض الشركة او المتضرر لحل الحادث ؟؟؟ فاذا كان تقريره مطابقا لتقديرات الشركة على المواطن ان يدفع كلفة التقرير كاملة اما اذا اختلفت فيجب ان تتحمل الشركة هذا المبلغ لوحدها لانها هي السبب في ذلك .

ان هيئة التامين جهة حكومية وظيفتها مراقبة اعمال الشركات والجهات المساندة وترخيصها لمزاولة اعمال التامين وحماية حقوق المواطن ولايجوز ان يبقى قطاع التامين بهذه الحالة التي نحن فيها خلافات بين المواطن والشركات ويجب تنظيم عمل الوسيط بحيث يمثل العميل وليس الشركة والزام الشركات بالتعامل مع الوسطاء دون تفريق بينهم تبعا للعلاقات الشخصية او الشراكات او المصالح او المنافع وتوحيد اتفاقيات العمل معهم وكذلك تنظيم ممارسة اعمال مسوي الخسائر مما يتطلب وقفة جادة من الهيئة والشركات وجمعية الوسطاء كل حسب واجبه والخروج بسوق تاميني ناجح والارتقاء به الى مستويات عالية حتى نصل الى قطاع عالمي منافس وتوطيد العلاقة بين المواطن والشركات وبناء الثقة مع امنيتي ان تقوم الجهات المعنية بدراسة ماورد في هذا المقال دون ان يكون فيه اشارة اتهام لاحد ما كي لا يقوم البعض باستغلال ذلك محاولة منه للاساءة لي شخصيا مع تقديري واحترامي لكل العاملين في قطاع التامين وجهودهم المبذولة في سبيل انجاحه .

المهندس رابح بكر

كاتب واعلامي في شؤون التامين

Rabeh_baker@yahoo.com

0795574961

0788830838