اخبار البلد : شهدت سوق الصرافة المحلية طلبا متزايدا على الدينار الأردني بسبب زيادة تحويلات المغتربين الاردنيين الى اهلهم في المملكة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ويشهد سوق الصرافة المحلية حركة نشطة منذ بداية الاسبوع الماضي بفضل الحركة السياحية المتوجهة الى المملكة بالاضافة الى حركة تصدير الخضار والفواكه.

وقال رئيس جمعية الصرافين علاء ديرانية ان تعاملات سوق الصرافة المحلية جرت على نشاط جيد مدفوع بالطلب على الدينار، مشيرا الى ان الحركة السياحية في المملكة تنشط سوق الصرافة، بالاضافة الى ان حركة المغتربين وتحويلاتهم الخارجية جعلت الطلب على الدينار قويا بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكد ديرانية أن أسعار العملات الأجنبية في انخفاض وخاصة سعر اليورو حيث انخفض بشكل محلوظ، مشيرا الى ارتفاع وانخفاض العملات الرئيسية يؤدي الى زيادة الحركة في سوق الصرافة المحلي، وعزا انخفاض اسعار اليورو الى ديون اليونان والمخاوف من انتقالها الى دول اوروبية اخرى.

واشار الى أن شركات الصرافة العاملة حاليا في السوق المحلية البالغ عددها 140 شركة قادرة على تلبية حاجات المملكة من العملات الأجنبية ولديها القدرة المالية والفنية لتلبية حاجة السوق المحلية، مبينا ان موافقات على انشاء شركات صرافة في المحافظات ستصدر خلال الشهر الحالي من البنك المركزي، مؤكدا ان انشاء شركات الصرافة في المحافظات يعمل على تنشيط الحركة التجارية فيها.

وبين أن شركات الصرافة تعد من القطاعات الخدمية المهمة وتسهم بفاعلية في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال الاستجابة لحاجات السوق من العملات على اختلافها ورفد الخزينة بإيرادات أخرى. يشار الى ان قطاع الصرافة ساهم في دعم سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار مقابل العملات من خلال توفير العملات الأجنبية النقدية بمعدلات أسعار ضمن حدي سعري الشراء والبيع المعلنين من قبل المركزي.

ويذكر أن شركات الصرافة ساهمت بصورة جزئية ايضا في تحقيق أهداف السياسة النقدية الرامية إلى استقرار سعر صرف الدينار وقابليته للتحويل ، وكذلك المواءمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني (تفعيل آلية السوق) والذي يؤدي الى زيادة الثقة بالدينار الأردني حيث تقوم دائرة مراقبة أعمال الصرافة برصد يومي لأسعار شراء وبيع العملات الأجنبية وتحليل مؤشراتها واتجاهاتها للتدخل في الوقت المناسب في حال وجود أي خلل يعود سلبيا على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاع بشكل خاص.