أشارك الكثير من أبناء الوطن حيرتهم في الحالة التي تعيشها الجماعة الإسلامية في بلادنا ، فالذراع السياسي لجماعة الإخوان واقصد جبهة العمل الإسلامي مجمده ومعطلة منذ أكثر من عام ، أي منذ الانقلابات التي شهدتها الجماعة على مؤسساتها وبعض رموزها وأبعدتهم عن دفة الحكم والقرار بحكم المال " التنظيمي " الذي كشفته الانتخابات الاخيره واستخدمت سياسة شراء الأصوات لإبعاد رموز وطنية عن قيادة الجماعة بحكم الأصول والمنبت ، والتي لازالت تتفاعل داخل الجماعة ويجري التحقيق بها بشكل غير مسبوق ، ولم نعد نسمع تصريحات او بيانات او مواقف تخرج من هذا الذراع السياسي الذي " شلته " إجراءات وانقلابات الإخوان ، فقيادة الجماعة او "الانقلابيين " هم الذين يتصدرون المشهد السياسي ويفاوضون الأجهزة على مكاسب إضافية تمنحهم فرصة تحقيق مبتغاهم بالوصول للحكم او المشاركة ولو كان على حساب مطالب الشعب وطموحات الناس ـ فلقاء الزكي بني أرشيد والقيادي وائل السقا من تيار الحمائم مع مدير المخابرات الذي جرى دون تنسيق حتى داخل الجماعة ومكتبها التنفيذي الذي علم متأخرا باللقاء ، ودون علم ذراعها السياسي ( جبهة العمل ) الذي رفض العديد من رموزه تلك الحوارات ، وفوجئت بها كذلك تنسيقية المعارضة التي تقودها الجماعة وكذلك الحراك الشعبي المتبدل برامجه تبعا لمزاج الجماعة ! كان اللقاء يتمحور حول منح ألقائمه الوطنية 40% من المقاعد وعلى نظام الصوتين ، مع تنازل الإخوان عن أي مطالبات تتعلق بالتعديلات الدستورية التي جعلتها قميص عثمان ترفعها كلما اقتضت الحاجة ، لكن الأجهزة رفضت تلك ألصيغه وأصرت على مبدأ الصوت الواحد معللة أسبابها كما أشيع بضغوطات داخلية وخارجية تحول دون منح القانون تلك التعديلات التي يطالب بها الناس ! 

عادت الجماعة لتعلن رفضها للقانون ، وتطالب بتعديلات دستورية سبق لها أن تخلت عنها في أكثر من مره مقابل ما تحصده من غنائم أخرى كما حصل مع حكومة الخصاونه من قبل مقابل عودة قيادة حماس إلى الأردن ، وحين فشلت منحة الخصاونه وتعرقلت برفض الأجهزة ، مارست الضغط باتجاه تجييش الشارع والأحزاب و تنسيقية المعارضة لرفض القانون ، وهاهي تعود من جديد وبعد فشل الصفقة مع المخابرات لتجييش الشارع والضغط باتجاه مقاطعة الانتخابات ، فتحقق للجماعة ما أرادته وخططت له ، فأعلنت تنسيقية المعارضة رفض المشاركة بالرغم من أن الاتفاق لو تم بين المخابرات والإخوان على نظام الصوتين لأدارت الجماعة ظهرها للجميع وقبلت بالمشاركة ، لكن رفض النظام منحها ما تصبو إليه هو ما جعلها تدّعي رفضها " لكلمة الخير " التي تلقتها من مشعل في زيارته الأخيرة الى عمان وأعلنت انه " شأن داخلي " ، ولو أراد مشعل النجاح في مسعاه لفعل ، لكن لقاءات حماس لم تثمر مؤخرا عن أي جديد يتعلق بالعودة إلى عمان ، إذ لم تنضج بعد ظروف عودتهم الى عمان إلا بعد نجاح المصالحة والتسويات الفلسطينية – الفلسطينية ، فالأردن لازال ممسكا بالشرعية والسلطة حتى اللحظة بالرغم مما يواجهها من تحديات ومشكلات وتدني رغبة الشعب الفلسطيني باستمرارية حكمها على ضوء الظروف التي يعيشها الناس والتحديات التي تواجههم جراء السلوك الإسرائيلي الذي لا تحرك السلطة ساكنا للتصد او الوقوف في وجه ، إلى جانب موضوع اغتيال عرفات واحتمال تورط بعض رموز تلك السلطة في الجريمة !، وباعتقادي فأن مشعل لم يقدم ما قاله " كلمة خير " في موضوع دفع الحركة الإسلامية للانتخابات ، لأنه ينتظر بالمقابل خطوة أردنية نحو الخروج من أزمة الثقة بين حماس والأردن بما يساهم بعودة الحركة إلى الأردن ، فموضوع عودة حماس لم يناقش بعد ، وبقيت مواقف الجماعة ( التيار الحمساوي تحديدا ) رهن تطورات العلاقة بين حماس والأردن بعيدا عن أية هموم وطنية داخلية يطالب الناس بها ، فالشريان المالي والتنظيمي والترابط الكبير بين قيادة الجماعة وحركة حماس لن يزول بتصريح تطمينات قدمها مشعل " كلمة خير " عابره قالها لرفع العتب وقد لايكون قالها أصلا ، وماهي إلا تصريحات للإعلام ، عابره لاتسمن ولا تغير من الحقائق شيئا ، وان الحديث عن تنظيمين مستقلين لا يتبع احدهما الأخر ،هي تبريرات باطلة مكشوفة لا يصدقها أحد . 

ما يخشاه أبناء الأردن وهو صحيح ، أن يكون رفض المشاركة في الانتخابات من قبل تلك القوى عاملا ايجابيا يستفيد منه النظام لجهة تأجيل الانتخابات ومد عمر المجلس الحالي وتسويق كل السياسات الضارة بالوطن والمواطن على حد سواء ، فالمقاطعة المعلنة من قبل الجماعة ومن يتساوق معها لاتخدم البلاد بالمطلق ، بل تخدم النظام وحده الذي يصر على عدم التنازل أو تقديم أية إصلاحات يطالب الناس بها ، سواء على صعيد سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي او وقف حماية كل الفاسدين سواء من خارج دائرة القصر والمقربين أو خارجها . 

ما الذي تريده الجماعة، وما الذي يريده النظام ! وهل ستبقى أوضاع البلاد مرهونة بصراع ثنائي ما بين الجماعة والدولة !! ، أم أن النظام سائر كما وعد بانتخابات عامه حتى لو استمرت المقاطعة التي قد لا تكون مجزية وفاعلة في ضوء رغبة الناس الخلاص من الأزمة والانتقال إلى مرحلة جديدة في حياة الوطن ، كي يحظى بمرحلة جديدة تخرجه من الأزمة ويحظى كذلك بمجلس جديد لايمكن تحت أي شكل أن يكون على شاكلة المجلس الحالي سيء الصيت والأداء والسلوك من قبل بعض نوابه !! 

في الحالتين نحن نعيش أزمة لم يستفيد منها سوى النظام وتيارات الحقوق المنقوصة والتوطين وعتاولة الفساد الذين يستغلون تلك الحالة ( الأزمة ) لتحقيق برامجهم بعيدا عن المحاسبة والرقابة وضعف الحكومات في ظل فوضى عارمة تجتاح البلاد ، تحول أحيانا من قدرة مسئول مهما بلغ منصبه على زيارة محافظة او دائرة في إحدى محافظات الوطن إلا بموكب حراسات لا مثيل له !! ، ومسلك جماعة الإخوان يمنحها تلك الفائدة بسبب المراوغة والمماطلة واختراع الأعذار في أسباب رفضها المشاركة ، وهل سيبقى النظام متخوف من تنظيم قد لا يحصد ربع أصوات المجلس بكل ما أوتي من قوة ! والأزمة مفتاحها لم يفقد بعد ، تعديلات تطرأ على القانون ومشاركة شعبية وحزبية ، وبدء العمل والتغيير من داخل تلك المؤسسات ، إذ لا يعقل أن يستمر الحال كما هو الآن ، ولا يعقل أن تستثمر الدولة هذه الحالة لتمارس سياسات الضغط على المواطن وتجويعه ، وتنفيذ سياسات تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها وإيجاد الملاذ الآمن لمئات الآلاف منهم على حساب الأردن وخدمة للمشروع التوسعي الصهيوني ، فالحراك القادم قد لا يتعلق بإصلاحات سياسية ولكنه حراك الجائعين المظلومين والمعذبين في بلادهم ، وهذا هو أخطر تلك الحراكات ، فحراك الجوع والظلم هو الثورة بعينها، لن يقبل جمهورها بأية تنازلات مهما بلغت حتى تحرر وطنها من كل مفسد وجائر وظالم ، وتعيد للبلاد هيبتها واحترام مواطنها وتصحيح أداء مؤسساته ، ورد المفاسد عن ثرواته والجشع عن رغيف خبزه .