اربع سنوات مضت وما زالت الهيئات والجهات الحكومية المختصة تتحدث عن خطط لانقاذ الشركات المتعثرة ومنحها فرصا لترتيب أوضاعها، وبالعودة الى اللجان الحكومية والفنية التي شكلت وعقدت عشرات الاجتماعات وربما اكثر من ذلك وكانت النتيجة مخيبة للآمال، اذ لم تسفر عن اجراءات حقيقية لاقالة عثرة الشركات، مشاريع عملاقة انفقت مئات الملايين من الدنانير اصبحت وقفا بدون حدود زمنية لمعالجة اوضاعها، علما بان اطلاق خطة انقاذ هذه الشركات يتطلب التأكد من حقيقة موجوداتها والتثبت من موجوداتها ومطلوباتها، والشروع بتوفير السيولة اللازمة مع اشتراط دخول اعضاء في مجالس الادارة هذه الشركات لفترة معينة تمتد لحين سداد الاموال التي قدمت لهذه الشركات، ورهن موجودات كافية تقابل الاموال مع نسبة تحوط لاتقل عن 25%.
هذه المعادلة ليست اختراعا اردنيا وانما هي اسس متعارف عليها في العالم، ومن الدول التي انتهجت هذا النوع من الحلول الولايات المتحدة الامريكية خلال الازمة المالية العالمية، وفي اليونان قامت البنوك الدائنة بشطب 50% من ديونها لتمكين البلاد من معالجة ازمة مالية تعصف بدولة اوروبية منذ قرن، والسبب في هذا السلوك في ادارة الديون لحماية الدولة من الافلاس، فالمدين له حقوق في اقالة عثرته باعتباره لاعبا مهما في الاقتصاد والدولة، لذلك تتضافر جهود المانيا وفرنسا ومؤسسات التمويل الاقليمية والدولية لمساندة البنوك وتعزيز قاعدتها الراسمالية لتقليص مخاطر الافلاس، وهذا ليس من باب الكرم او التمنن وانما حماية النفس نظرا للتشابك الكبير بين المؤسسات والبنوك والشركات على مستوى الدولة، والمجموعات الاقتصادية.
وفي الحالة الاردنية لدينا اسلوب فريد من نوعه وينطبق علينا «كأن الواحد يتصرف كل بموقعه ونحن في مركب واحد بعيدا عن سلامته يبحر في مياه تتلاطم امواجه»...
ان الاصلاح الاقتصادي المنشود يتطلب الحكمة وتطبيق القوانين، فالتشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية كافية وان التطبيق الفعال قادر على رد الحق لصاحبه بعيدا عن النيل من كرامة الناس وحرماتهم، فالقانون للجميع، وسجل الاردن الحديث حافل بالنجاحات سجلت لصالح بيئة الاستثمار وانصاف مستثمرين اردنيين وعرب واجانب، وهذه النجاحات لابد من تكريسها والحفاظ عليها .
