ألأردن, دولة وشعبا, اليوم يعيش أكثر أيامه صعوبة بسبب الشد والجذب بخصوص قانون الإنتخاب الذي تريد الحكومة تفصيله على قياسها الذي يختلف عن قياس الناخبين عموما وجبهة العمل الإسلامي والأحزاب الأخرى خصوصا وهناك الضبابية المتعمدة بشفافية من قبل الحكومات جعلت من المواطن الأردني ضحية لتخبطها باتخاذها قرارات عرجاء ولجوئها لأنصاف الحلول وحلولها بالواقع تخديرية لتجاوز مرحلة ما أو أزمة ما أو لإرضاء شريحة ما . ناهيك عن غياب المصداقية واحتراف ممارسة المراوغة والإتيان بـ "حلول" تبدو حلولا ولكنها حقيقة عناوين متغيرة لثوابت حكومية مترسخة تحاول التظاهر بالتماشي والإستجابة مع ما يستجد من ظروف داخلية وإقليمية.

أدى ذلك إلى التنافر الذي بدوره أدى إلى نزع ثقة المواطن بالحكومات حتى تولدت لديه قناعة أن الحكومات التي تتغير بسرعة تغيُّر ضغط الدم لا تأبه البتة لثقة المواطن بل أصبحت تضع نفسها في موضع المتحدي للمواطن لأن المواطن لم يكن يوما همها ولا يقلقها سواء رضي أم لم يرض . وهذا الحال ناتج عن أن الحكومة بمطلقها تعمل ضمن نهج وأجندة اتجاهها معاكس لاتجاه الشعب الغيور. في علم الإجتماع هناك ما يسمى بعملية التنشئة الإجتماعية Socialization Process)) ومفادها التكيف والتبني لما تمليه جهة ما على الفرد لتشكيل شخصية طيِّعة حتى يصبح ما يحقن به واقعا يعتاد عليه الإنسان ويتعايش معه ويحافظ عليه وبذلك تكون المهمة قد أنجزت. وعند تطبيق هذه العملية تكون قد حققت الهدف منها والذي من شأنه إهلاك المواطن وتركيعه واستنزاف قدراته حتى الإستسلام والتسليم والقبول بما ترمي إليه هذه الحكومات ويعتاد ما تمليه عليه حتى تصل لمبتغاها الذي تهرول نحوه عاقدة عزمها وحاسمة أمرها لتحقيقه وضاربة عرض الحائط بمشاعر وعقول أبناء هذا البلد الذين وإن سكتوا طويلا فإنهم لن يبقوا ساكتين إلى الأبد. ونناشد الأحرار الغيارى في موقع المسئولية الوقوف في وجه هؤلاء المتأجندين بالعمل لغير مصلحة الوطن حتى لا نحصد ما يزرعوه.

إذا نحن أمام استهتار بإنسانيتنا واستخفاف بعقليتنا واغتصاب ومصادرة لحقنا من قبل الحكومات يقابل ذلك استحقاق متمثل بفقدان الثقة بها من قبل المواطنين الذين يفترض بالحكومات العمل على خدمتهم والبحث عن السبل الموصلة لإسعادهم أسوة بنهج أهل السلف الصالح كمثل أعلى وأسوة بشعوب سبقتنا في هذا المضمار وتحقيقا لصيانة إنسانية المواطن الذي يولد حرا في المقام الأول . فانعدام الثقة نتيجة حتمية لنهج الحكومة الإستخفافي الذي هو المسبب . وعالم النفس الأمريكي B.F. Skinner أقرَّ حقيقة أن يسبق كل نتيجة مثيرأو محفز(مسبِّب) وهي Stimulus Results.

في قانون الإنتخاب القديم/الجديد تم تعديل عدد مرشحي القائمة الوطنية من ( 17 ) الى (27 ) وكأن احتجاج الناخبين على العدد وليس على المبدأ والجوهر الذي يؤدي بالنهاية لتفكيك وتمزيق العشائر التي ارتكز عليها قيام الدولة الأردنية كما ويؤدي إلى تغليب جهة على أخرى خلافا لما قاله جلالة الملك في لقائه الأخير المتلفز "من المرفوض تغول جهة على أخرى وفرض أجنداتها".

وها نحن نرى بوضوح التذمر والإنتقاد وعدم الرغبة عند الناس بالتصويت ( النتيجة ) بسبب أسلوب الترضية التي لجأت اليه الجهات المعنية ( المسبب ) . الشعوب لا يهمها الأسماء بل يهمها كيفية وملاءمة ما يقوم به أصحاب الأسماء سواء كانوا حكاما أو أصحاب دولة أو معالي أو عطوفة . ما يهمهم النهج السليم الذي يؤدي لتحسين مستوى حياة المواطن ومنعة الوطن . وما يهمهم أيضا الموقف المستند على مبدأ أساسه قداسة كرامة الوطن والمواطن وليس الموقف الذي تتقاذفه أمواج السياسات المتعثرة التي تعصف بالمنطقة ، الموقف الذي يؤمن به الأردنيون ويرضون به تعبيرا عن رؤاهم وتطلعاتهم وقناعاتهم .

نحن ندعو لتكون علاقات الأردن مع الدول العربية والعالمية علاقات متوازنة تقوم على احترام متبادل نابعة من احترام سيادة كل دولة على قرارها وموقفها . وقد كان الأردن ونأمل أن يبقى صاحب القرار المتوازن والمتزن الذي لا يميل حيث تميل الريح . وخير دليل موقف الأردن من العدوان الثلاثيني على العراق.

فدولة قطر الشقيقة وليس بالزمن البعيد كادت أن تكون الدولة العربية الوحيدة التي كانت منسجمة مع سوريا النظام ومتفهمة لمواقفه من إيران وأحيانا داعمة لها ولها عشمها على سوريا للعب دور الوسيط بينها وبين الآخرين ولسوريا مكانتها عند قطر في الوقت الذي ساءت خلاله العلاقه بين الأردن وقطر وظل الحال كذلك إلى أن دخلت قطر بكل غازها وبترولها وريالاتها لتلعب دورا يدينها بتراكضها ودفعها لعجلة الأزمة السورية ضمن توليفة دولية تقطف ثمارها إسرائيل والغرب بحجة الحفاظ على الشعب السوري وحقن دمه.

في ظل ما نراه من القفزات القطرية ابتداءا بحماس ومرورا بلبنان واليمن والسودان وليبيا وانتهاءا بسوريا، حصل تقارب ونوع من التفاهم بين قطر والأردن وانسجام ليس كله بصالحنا بل موقعنا الجغرافي المجاور لسوريا يجعلنا بنظر قطر ومن تدور بفلكهم صيدا ثمينا لكي نقوم بالوكالة عنهم لتحقيق مصالحهم ولن نجني بعد ذلك إلا تصعيدا للتوتر بيننا وبين الشعب السوري الشقيق ، والتوتر وأسبابه طالما كانت جاهزة ومجهزة وغبِّ الطلب لدى الجانب السوري عندما تقتضي الظروف السياسية ذلك, حيث علاقاتنا ما تفتأ تنفرج حتى تتأزم ولو بصمت كالحرب الباردة.

فلا يظنن أصحاب القرار أن أبناء الأردن من أكثرهم بساطة إلى أكثرهم وعيا قد تمرر عليهم مثل هذه السياسات’ فهم يدركوا أبعادها وتبعاتها وتنعكس وبالا عليهم . نطمح أن تكون القرارات ، أية قرارات ، وخصوصا الإستراتيجية منها مبني على مقومات منسجمة مع الرأي العام الأردني. ولنتذكر أن المواطن (الإنسان) هو أغلى ما نملك وهو خط أحمر و في قارب واحد مع جلالة الملك ، أليس كذلك ؟؟

فأين السياسات الحكومية التي تتفق مع هذه العناوين وتترجم هذه الشعارات لواقع ملموس ؟؟ أين حكوماتنا من تفعيل وتطوير وتنفيذ هذه العناوين التي نادى بها جلالة الأب الباني وجلالة نجله الحالي ؟؟ هل هي لنسمعها نحن فقط دون الحكومة أم هي للإثنين معا ؟؟ أجيبونا يا من يفترض أنكم معنيون بالإجابة !! أم نتوقع من جلالته وفجأة ليقول قولته بعد طول صبره جلالته على الحكومات التي تراوح في مكانها والضاغطة على شعبه ؟؟ هل نتوقع من جلالته يوما أن يصارحنا بما تستحقه الحكومات من تقييم يليق بها ؟؟ هل نتوقع ونتمنى على جلالته يوما ليقول غيرت كثيرا من الحكومات أملا أن تكون كل حكومة أفضل من سابقتها ، لكن التغيير لم يجد نفعا وها أنا آمر بتشكيل حكومة أزمة وآمرها بتنفيذ ما يلي؟؟ :

• تقوى الله بالشعب والوطن .

• عدم رفع الأسعار بدون مبررات مقنعة .

• إقرار تسعيرة جديدة للمحروقات وبربح معقول بناءا على سعر التكلفة الحقيقية .

• تنظيم فتح أبواب المسئولين للمواطنين إبتداءا من الديوان الملكي الذي جعلناه (بيتا للأردنيين) ومرورا بالأجهزة الأمنية ووصولا لأصغر دائرة حكومية للإستماع للمواطنين عندما يستدعي الحال.

• النظر لحال نشامى الوطن الذين يرسلون لدول الموت ورفع مستحقاتهم لتتناسب وحجم المهمة والخطر.

• وضع جهاز رقابي استخباراتي متخصص من أبناء الأردنيين (الحراثين) الغيارى لرصد نبض الشارع ونقل همِّ الناس ومن ثم ترجمة ذلك وصياغته لمصارحة الناس والعمل على إيجاد حلول .

• وقف الإستخفاف والإستهتار بالعقلية الأردنية وذلك بوقف أو تعديل القرارت السابقة التي أدت لزيادة معاناة الناس من ضرائب ومياه وكهرباء ورسوم جامعية وتصدير الخضار والفواكه وإرسال الأدوية والمساعدات العينية. فتصدير الخضار والفواكه وإرسال الأدوية والمساعدات العينية تنطبق على الفائض عن حاجة أصحابه حيث صاحب الحاجة أولى بها.

• تحري الصدق والشفافية عند اتخاذ قرار استراتيجي يمس معيشة الناس وسيادة الدولة.

• ضبط النفقات الحكومية وترشيدها ومحاربة مظاهر البذخ والترف اللامسئول من سيارات وسفريات وحفلات وأن لا يقتصر الترشيد فقط على المواطن الذي لم يعد لديه ما يرشِّده.

وفي هذا المقام لا بد للفساد والفاسدين من نصيب. أسئلة منطقية أطرحها وحتما الإجابة عليها بالمنطق.

** هل هناك خصخصة "وإفقار" اقتصادي واجتماعي بدون عرَّاب؟؟

** هل هناك فساد بدون فاسدين ؟؟

** وهل هناك بيع بدون بائع ومشتري ومادة مباعة ؟؟

** وهل هناك سرقة بدون سارق ومادة مسروقة ؟؟

** وهل هناك تهمة خيانة بدون أن يكون هناك خائن ؟؟

** وهل هناك عجز مالي بدون أسباب؟؟

** وهل هناك موظف دولة يمتلك مئات الملايين جراء وظيفته وبزمن قياسي دون أن تمتد يده للمال العام؟؟

** وهل هناك دخان بدون نار ؟؟

الإجابه المنطقية عن هذه الأسئلة بـ " لا " . وطالما أننا كلنا نقر ولا ننكر وجود الخصخصة "والإفقار" الإقتصادي والإجتماعي والفساد والبيع والسرقات والخيانة والعجز المالي وألإغتناء القياسي والدخان ، فالسؤال المنطقي والملح هو أين هم المخصخصون المفقرون؟؟ وأين الفاسدون ؟؟ وأين البائعون ؟؟ وأين السارقون ؟؟ وأين الخائنون ؟؟ وأين المتسببون بالعجز المالي؟؟ وأين المغتنون؟؟ وأين النار التي يتصاعد دخانها ؟؟ ولماذا لا يجلبوا للتحقيق والعدالة؟؟

هل يعقل مع كل هذه الحقائق والمسلمات التي باتت حديث البلد والصحافة والمطلعين وبعض متخذي القرار أنفسهم ولغاية الآن لا تبدو جدية في المحاسبة أو رغبة باستعادة ما سلب من الوطن والمواطن؟؟ لم يحاسب أحد من مرتكبي تلك الكبائر بحق الوطن والملايين, وإن تعلل البعض بالذهبي, فالذهبي ليس الوحيد المطلوب للمسائلة بل هناك الكثيرون وهاهم ما زالوا طلقاء يصولون ويجولون والتجربة علمتنا أن عودتهم إلى الصف الأول محتملة جدا وكأن الشعب سرب دجاج يُزرب في خمِّه ويُفتح له الباب متى ما أراد زاربه .

فالأزمة بثالوثها الإقتصادي والإجتماعي والسياسي التي يمر بها الأردن ماهي إلا نتاج تراكمات من الإستخفاف القاتل لكرامة الإنسان (وما قتل الكرامة عند الحر إلا الإستماتة دونها) من قبل الحكومات السبب الذي نتج عنه التظاهر والإعتصام والإحتجاج وارتفاع سقف الشعارات وصرنا أمام استخفاف ( المسبب ) استحق احتجاجا (النتيجة ) فهل هناك نتيجة بدون مسبب ؟؟

وحمى الله الأردن والغيارى على الأردن . والله من وراء القصد .

ababneh1958@yahoo.com