أعرف أن سفير دولة الكويت في المملكة الدكتور حمد الدعيج ، محبّ جداً للأردن، تماماً مثل سلفه الشيخ فيصل الحمود الصباح، وكنت وما زلت ألمح ذلك على محيّاهما، وأُحسّه فيما يكتبانه من مقالات جميلة من فينة إلى أخرى، وأن هذه المحبة نابعة من قناعة بمكانة الأردن ودوره المحوري، وثقة بهذا البلد قيادة وشعباً وبأهمية التعاون بين البلدين في كل ما يخدم مصلحتهما المشتركة، ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين الأردني والكويتي، وقد صرّح الدكتور الدعيج أكثر من مرة بأن الكويت تسعى إلى رفع حجم استثماراتها في الأردن إلى عشرات المليارات خلال السنوات
القادمة لدفع مسيرة التنمية في هذا البلد ومساعدته على تجاوز أزمته المالية.. وهذا كله جميل ورائع، ولكنني هنا أردت أن أخاطب سعادة السفير المحترم في مسألة إنسانية ذات صلة ولها أهميتها الكبيرة في توطيد أواصر التعاون، فما أعلمه أن السفارة الكويتية الموقرة تُشغّل ما يقرب من (400) أردني في ملحقياتها المختلفة داخل المملكة، وهو إسهام مُعتبر ومشكور في تشغيل الأردنيين، ولكن ما سمعته من بعض هؤلاء العاملين وتأكدت منه أن هذا العدد الكبير من موظفي السفارة الأردنيين غير متمتعين بأهم حق من حقوقهم التي نص عليه القانون وهو حقهم في الاشتراك
بالضمان الاجتماعي وفقاً لنص المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم (7) لسنة 2010 التي أشارت إلى وجوب خضوع الأشخاص الأردنيين العاملين لدى الهيئات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها بالضمان الاجتماعي.. ولكن حتى لحظة كتابة هذه السطور لم يتم شمول هذا العدد الكبير من الأردنيين بمظلة الضمان، خصوصاً وأن التوجّه الرسمي على أعلى المستويات في المملكة هو مدّ مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كافة الأيدي العاملة دون تمييز بين أردني
وغير أردني، وقد ولجت مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن منذ ثلاثة أعوام مرحلة بطولية متميزة تقضي بشمول كافة المنشآت التي تشغّل عاملاً واحداً فأكثر وبصفة إلزامية، ما يضع على أصحاب العمل في المؤسسات في القطاعين العام والخاص، بدءاً من المؤسسات متناهية الصِغَر والمؤسسات الصغيرة مروراً بالمتوسطة وحتى المنشآت الكبرى، مسؤولية وطنية وقانونية واجتماعية للتعاون مع هذه الجهود وعدم التواني عن شمول كافة العاملين في منشآتهم بالضمان، وذلك توفيراً للحماية الاجتماعية والاقتصادية وتعميماً للفائدة، وحتى يشعر كل أفراد الطبقة العاملة في
المجتمع بالاستقرار والطمأنينية إلى غد آمن.. وهو بالتأكيد ما سينعكس على الأداء والإنجاز ويرفع من مستوى الولاء والانتماء للعمل وبالتالي يعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.
أدرك أن يكون هناك بعض المعيقات الكامنة وراء عدم شمول العاملين الأردنيين في السفارة الكويتية وملحقياتها بالضمان لأسباب قد تتعلق بالتشريعات الكويتية ذاتها، أو بالحاجة إلى استصدار قرار من الحكومة الكويتية، ولكن آمل أن يبادر الدكتور الدعيج إلى معالجة هذا الأمر بالسرعة الممكنة والتغلب على أية معيقات، تطبيقاً لتشريع وطني أردني، نسعى من خلاله إلى نشر وتعميق مفاهيم العدالة في الحقوق بين الجميع، وإلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لكافة العاملين على أرض المملكة.
ما يشعرنا بالثقة بأن السفارة ستبادر إلى الاستجابة لما ذكرت، أن دولة الكويت الشقيقة كانت سبّاقة في تطبيق التأمينات الاجتماعية، وقد سبقت الأردن في ذلك، حيث صدر قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي عام 1976 ويتضمن منظومة جيدة من الحماية باعتباره يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة وتأمين إصابات العمل، وهو يغطي العاملين في القطاعين الرسمي والأهلي، كما يشمل العاملين لحسابهم الخاص وهي مرحلة لم ندخلها بعد في الأردن.. إضافة إلى شمول قانون التأمينات الكويتي على ما يسمى بنظام التأمين التكميلي..

إننا على يقين بأن الكويت وسفارتها في عمّان لن تظلم هؤلاء الأربعمائة أردني العاملين في ملحقياتها في الأردن، ولن يتوانى السفير الدعيج عن استكمال كل الإجراءات اللازمة لشمولهم جميعاً بمظلة الضمان الاجتماعي الأردني بالغة ما بلغت الصعوبات والمعيقات، ليتساووا في الحقوق مع (975) ألف عامل مشترك حالياً بالضمان في المملكة، لأن حماية الإنسان وتوفير سُبُل الرعاية والأمان له سوف تتقدّم على ما سواها عند أهل الخير.. وأهلنا الكويتيون هم أهل خير ومحبة وسبق.

Subaihi_99@yahoo.com