ممتلكات الدولة لها حرمتها وقدسيتها، الأمر الذى يحتم على كل مواطن ومواطنة، أن يحافظ على هذه الممتلكات لأنها ببساطة ملك عام ولأن التعدي عليها هو تعد على الغير وبالأحرى هو تعد فاضح على الدولة وتخريب لاقتصادها.
في نظري ثمة مؤشر على وجود حالات من التعدي على أملاك الدولة، لكن لا نعرف حجمها ولا طبيعتها وأي مجال تشمله تلك التعديات، هل هو تعد على مبان وعقارات أو على منشآت صناعية أو أراض زراعية .. إلخ، لا نعرف حقيقة حجم التعدي على أملاك الدولة، لأنه لا توجد إحصاءات سابقة ومعلومات دقيقة أو تقارير نشرت من قبل بشأن الاعتداء على أملاك الدولة حتى نعرف إن كان هذا التعدي في بداياته أم أصبح ظاهرة يتوجب ردعها في حينه وبأقصى العقوبات.
وللأهمية القصوى ارى من الضروري الكشف عن حالات التعدي على أملاك الدولة، كما أرى من الضروري تمليك هذه الحقائق بعد رفعهالهيئة مكافحة الفساد للرأي العام، حتى لا يجرؤ من تسوّل له نفسه العبث بأملاك الدولة وهدر اقتصاد البلاد، التفكير في مثل هذا الفعل المشين، فالاردن دولة مؤسسات، دولة يسودها القانون، دولة اشتهرت وعرفت بالشفافية ومحاربة الفساد في كل ممارساتها واحتلت مكانة إقليمية ودولية متقدمة في هذا المجال .
ولأن التعدي على أملاك الدولة غالبا ما يقع على الأراضي، فإنني أعتقد أن أمانة عمان والتخطيط العمراني يقع عليها العبء الأكبر من حيث إعداد الخرائط المناسبة لأراضي الدولة، مشغولة كانت أو فضاء، والتعاون مع البلديات المختلفة التي تعرف كل منها حدودها والأراضي الواقعة تحت اختصاصها، بما يساعد في كشف حجم التعديات وحتى نتفادى حالات وضع اليد على أراضي الدولة الفضاء والبور في مناطق نائية من البلاد.
إن أقل ما يوصف به من يعتدون على أملاك الدولة التي لم تبخل على مواطنيها بشيء، أنهم سارقون للمال العام، عديمو الضمير، فاقدون للوازع الديني والأخلاقي الذي يمنعهم من الإتيان بهذه الأفعال الأمر الذي يحتم عدم التستر عليهم، وكشفهم عبر وسائل الإعلام بعد أن يثبت جرمهم ومن ثم معاقبتهم وتغليظ العقوبة بحقهم إن عادوا مرة أخرى وكرروا فعلهم.
إن الرسالة التي يجب أن تصل لكل معتد على أملاك الدولة هي أنّ يد العدالة ستطال كل لصوص هذه الأملاك التي هي كما قلت أملاك لجميع الاردنيين وإن العقاب سيكون أشد مما يتوقعون، لأننا دولة يتساوى فيها الجميع، دولة سيادة القانون والشفافية ومحاربة الفساد، دولة تسخر كل جهودها وإمكانياتها لخدمة أبنائها حاضرا ومستقبلا، لذلك لا ترضى أن يعقها بعض الجشعين بالتعدي على أملاكها التي هي في الأصل ملك لهم أولا وأخيراً.
في نظري ثمة مؤشر على وجود حالات من التعدي على أملاك الدولة، لكن لا نعرف حجمها ولا طبيعتها وأي مجال تشمله تلك التعديات، هل هو تعد على مبان وعقارات أو على منشآت صناعية أو أراض زراعية .. إلخ، لا نعرف حقيقة حجم التعدي على أملاك الدولة، لأنه لا توجد إحصاءات سابقة ومعلومات دقيقة أو تقارير نشرت من قبل بشأن الاعتداء على أملاك الدولة حتى نعرف إن كان هذا التعدي في بداياته أم أصبح ظاهرة يتوجب ردعها في حينه وبأقصى العقوبات.
وللأهمية القصوى ارى من الضروري الكشف عن حالات التعدي على أملاك الدولة، كما أرى من الضروري تمليك هذه الحقائق بعد رفعهالهيئة مكافحة الفساد للرأي العام، حتى لا يجرؤ من تسوّل له نفسه العبث بأملاك الدولة وهدر اقتصاد البلاد، التفكير في مثل هذا الفعل المشين، فالاردن دولة مؤسسات، دولة يسودها القانون، دولة اشتهرت وعرفت بالشفافية ومحاربة الفساد في كل ممارساتها واحتلت مكانة إقليمية ودولية متقدمة في هذا المجال .
ولأن التعدي على أملاك الدولة غالبا ما يقع على الأراضي، فإنني أعتقد أن أمانة عمان والتخطيط العمراني يقع عليها العبء الأكبر من حيث إعداد الخرائط المناسبة لأراضي الدولة، مشغولة كانت أو فضاء، والتعاون مع البلديات المختلفة التي تعرف كل منها حدودها والأراضي الواقعة تحت اختصاصها، بما يساعد في كشف حجم التعديات وحتى نتفادى حالات وضع اليد على أراضي الدولة الفضاء والبور في مناطق نائية من البلاد.
إن أقل ما يوصف به من يعتدون على أملاك الدولة التي لم تبخل على مواطنيها بشيء، أنهم سارقون للمال العام، عديمو الضمير، فاقدون للوازع الديني والأخلاقي الذي يمنعهم من الإتيان بهذه الأفعال الأمر الذي يحتم عدم التستر عليهم، وكشفهم عبر وسائل الإعلام بعد أن يثبت جرمهم ومن ثم معاقبتهم وتغليظ العقوبة بحقهم إن عادوا مرة أخرى وكرروا فعلهم.
إن الرسالة التي يجب أن تصل لكل معتد على أملاك الدولة هي أنّ يد العدالة ستطال كل لصوص هذه الأملاك التي هي كما قلت أملاك لجميع الاردنيين وإن العقاب سيكون أشد مما يتوقعون، لأننا دولة يتساوى فيها الجميع، دولة سيادة القانون والشفافية ومحاربة الفساد، دولة تسخر كل جهودها وإمكانياتها لخدمة أبنائها حاضرا ومستقبلا، لذلك لا ترضى أن يعقها بعض الجشعين بالتعدي على أملاكها التي هي في الأصل ملك لهم أولا وأخيراً.
