اخبار البلد_ كشف مصدر مطلع انه سيتم بأقرب وقت تشكيل لجنة تضم وزارة المالية
ووزارة الصناعة والتجارة والجمارك لبحث آلية الاستبدال التي سيتم من خلالها
تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على
الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي مما يخضع للبند
الجمركي ( 8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة
عليها 5ر 12 بالمائة بدلا من 40 بالمائة والتي تستبدل بدلا من السيارات
القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها
على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فاكثر
وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها او اقل ووفق الية
الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وادارة السير ودائرة ضريبة
الدخل والمبيعات سندا لاحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على
المبيعات المشار اليه اعلاه اعتبارا من 1/7/ 2012 ولغاية نهاية عام 2013 .
وكان مجلس الوزراء أمس قرر أيضا الموافقة على حظر استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص، وذلك بناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة وتحقيق الاهداف المرجوة من ذلك
ويعتبر قرار الحظر ساريا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار باستثناء السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار .
كما قرر المجلس الموافقة على اعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي والتي تخضع للبند الجمركي ( 8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 بالمائة بدلا من 55 بالمائة سندا لاحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 ، اعتبارا من 1/7/ 2012 ولغاية نهاية عام 2013.
وكان مجلس الوزراء أمس قرر أيضا الموافقة على حظر استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص، وذلك بناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة وتحقيق الاهداف المرجوة من ذلك
ويعتبر قرار الحظر ساريا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار باستثناء السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار .
كما قرر المجلس الموافقة على اعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي والتي تخضع للبند الجمركي ( 8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 بالمائة بدلا من 55 بالمائة سندا لاحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 ، اعتبارا من 1/7/ 2012 ولغاية نهاية عام 2013.
