الكل بات يعرف الأن بأن هذا المجلس لأ بمثل المواطن ولأ الوطن ولأ القوى السياسية ولأ الحزبية ولأ الوطنية بل ان معظمهم يمثلون الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت .

يمررون المواد و القوانيين التي تسطوا على التشريعات وتخالف الدستور وتتعدى على جميع القوانيين السابقة وذلك في سبيل ثراء واثراء أسيادهم ليبقوا يحصدون الأموال بلأ تعب أو معاناة وبلأ عمل ولأ انتاج.

فيلعبون ويتلأعبون بالبنود والمواد ولعل قانون المالكين والمستاجرين والذي يمس نصف المواطنيين احدى الأمثلة على ذلك فتلأعبوا بة شر ملأعبة فأحيانأ يقرون بند اخلأء ثم بدل مثل حجتهم انهم يتباكون على المالكين وهم منافقيين لأ يهمهم مالكيين ولأ مستاحرين ولأ الدولة ولأ المجتمع ولأ النظام

همهم الوحيد ارضاء أسيادهم أصحاب العقارات وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت.

فأذا الخصخصة قد سببت بطالة أدت الى الحراك الشبابي السياسي .

فان بدل المثل الذي سوف يؤدي الى جيش من المهجرين والمشردين والعاطلين عن العمل ماذا سيؤلد؟ . 

هل الدولة قادرة على ايجاد وظائف لهم بالقطاع العام أو ايجاد منازل لهم؟

أتمنى على الحكومة ان تستبق ألأثار والأخطار المحدقة والمدمرة للمجتمع وان تسسارع بالغاء بند (بدل المثل) الأخلأء المقنع وان تعود الى العقل والصواب والقانون وتعديل الأيحارات ضمن القانون ووفق النسب القانونية.

واعتبروا يا أولواالألباب