تشهد الفترة المقبلة الانتخابات البرلمانية القادمة لاختيار البرلمان ، وهى البداية الحقيقية لمرحلة التحول الديمقراطية والممارسة الديمقراطية الحرة التي تتوافر بها السيادة الشعبية الممثلة في وجود حرية للمواطنين في اختيار ممثليهم في البرلمان الأردني الفاعل وفى وجود حرية للمعارضة الموضوعية البناءة، وفى حرية التعبير عن الرأي والرأي الآخر، وفى الأخذ بمبدأ الأغلبية، وفى وجود رقابة شعبية على صانعي ومتخذي القرارات من السلطة التنفيذية، وفى ضوء ما أكدته الحكومة من أن الانتخابات سوف تكون حرة ونزيهة وستجرى بكل أمانة وحيدة وبإشراف قضائي كامل على لجان الانتخاب.

إن المرحلة المقبلة من تاريخ الأردن باختيار برلمان جديد، هي البداية الحقيقية للتغيير المخطط من أجل الاختيار الجيد لقيادات حزبية جديدة تكون قادرة وواعية، تعمل من أجل الأردن الديمقراطي ، ويكون ولاؤها وإخلاصها للوطن قبل أن يكون للحزب أو الائتلاف الذي تنتمي إليه.

ولعل أهم ما يشغل المواطن خلال هذه الأيام هو كيفية اختياره لأعضاء البرلمان الجديد من بين المرشحين في العملية الانتخابية، ولا شك أن هذا الاختيار سوف يكون صعبا، لأن الخطأ فيه إنما يعنى أننا أخطأنا في حق الأردن ، لذا فإنه إذا لم تراع الدقة والموضوعية في عملية الاختيار، فإن النتائج المترتبة على ذلك سوف تكون سلبية ولا تبشر بالخير.

لذلك فإننا نتصور أن أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة سوف يكون لها دور مهم وفعال في تبصير المواطنين بالمعايير المختلفة التي يمكن عن طريقها تقويم وترشيد عملية الاختيار، وذلك من خلال التأكيد في عملية الاختيار على مايلي:

ـ أن يكون المرشح قدوة صالحة للمواطنين، يتصف بالنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة وطهارة اليد، والصدق في القول والعمل، والإخلاص في أداء الواجب، والعدالة في معاملة جميع مواطني دائرته الانتخابية.

ـ أن يكون مدركا للاحتياجات الحقيقية للدائرة المرشح بها، وأن تكون لديه القدرة والرغبة في توجيه جهوده نحو تلبية رغبات واحتياجات المواطنين بها، وأن يكون موجودا بدائرته بصفة منتظمة، حتى يستطيع التعرف على مشاكلها وأن يعمل على حلها بأقصى طاقة ممكنة.

ـ أن تكون لديه القدرة على تحمل المسئولية والشعور بالانتماء لوطنه ودائرته الانتخابية التي ينتمي لها.

ـ وضرورة أن يتصف المرشح بالنضج السياسي في ممارسة العمل الحزبي، وأن تكون إمكاناته وقدراته الشخصية ـ وليست المالية ـ هي المعيار الأصلح في عملية الاختيار، وأن يكون الهدف من اختياره هو السعي للمصلحة العامة وليس السعي لمصلحة خاصة أو كسب غير مشروع.

ـ أن يكون لديه القدرة على التفكير الخلاق والرؤية الجيدة لمختلف قضايا المجتمع المحلية المعاصرة، وأن يكون قادرا على الحوار والمناقشة الموضوعية والإقناع وكسب ثقة الناخبين.

ـ أن يكون لديه قدر من الثقافة العامة والفهم الكامل لمجريات الأمور السياسية والاقتصادية على المستويين المحلى والخارجي.

وأخيرا فإن نقطة البدء في عملية اختيار المرشحين هي أن تكون هناك مشاركة جادة وموضوعية وفعالة من المواطنين للاختيار الصحيح لبرلمان يختلف عن البرلمانات السابقة بكل المعايير ، وهذه مسئولية ودور كل مواطن.

كما أنه يجب على المواطن في عملية الاختيار ضرورة إعطاء الفرصة للشباب والمرأة، فالشباب هم أمل المستقبل، وهم رافد مهم لدفع دماء جديدة من القيادة الشبابية الواعية والقادرة على العطاء ممن تحمل أفكارا متجددة وأفقا واسعا في شتى المجالات.

أما المرأة فهي تمثل عنصرا مهما من عناصر التنمية، فهي تشكل نصف المجتمع الذي يقع عليه عبء التنمية في الأردن ، كما يمثل وضعها في المجتمع أحد المقاييس المهمة التي تعبر عن تطور هذا المجتمع وانفتاحه على العصر الذي نعيش، ويعكس درجة تفوقه من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وهنا انوه بان الصوت الواحد إذا بقي لاسمح الله ، لن نحقق ماكتبت ولن نحقق الهدف المنشود .

عاش الوطن ،،،،