بعد ان ثبت بالممارسة بأن( بدل المثل )هو عبارة عن (اخلاء مقنع) مخالف للدستور و القانون المدني و القانون العالمي لحقوق الانسان
اصبحت الحكومة في مأزق
-- هل الحكومة مستعدة أو قادرة على ايجاد منازل للألأف الذين هجروا و طردوا تعسفياً من منازلهم ؟!!
-- هل الحكومة مستعدة أو قادرة على ايجاد وظائف في الدولة لعشرات الألأف الذين هجروا و طردوا تعسفيأ من محلاتهم وحرفهم ومهنهم و مكاتبهم ومصادر رزقهم ؟!!
اذا كان الامر غير ذلك فعليها العمل على الغاء بدل المثل فوراً و العودة الى القانون و النسب القانونية المقررة قبل ان تبدأ ميلاد مسلسلات العنف الاجتماعي و التشرد والبطالة و الانهيار العائلي والأجتماعي و الاخلاقي و المشاكل المتعددة والمتشعبة الناجمة عن ذلك والتي لأ حصر لها -----
كخصخصةالشركات الوطنية التي أدت الى البطالة و الضعف الاقتصادي و كانت السبب الرئيسي الذي ولًد العنف الأجتماعي و الحراك الشبابي السياسي
