رغم ان قانون الانتخابات ليس قضية الاردنيين الاساسية ولن يكون بمقدمات القضايا المستعجلة التي يعاني منه الاردني طول سنوات عجاف من مسؤول مصاب بهوس الكلام دون الافعال .

فمجالس النواب التي جاءت ورحلت دون تلمس مشاكل ومطالب وحاجات الاردنيون من غلو في الاسعار لدرجة الجنون وفوضى التعينات وتراجع كافة الخدمات ليبقى الحراك الاردني سيد الساحة بحكمة اردنية وهو يتحرك لوقف مغامرات الحكومات برفع الاسعار .

والقول عن الدعم لسلع هي كذبة هزيلة موسمية لتمرير فشل برامج التخطيط التي تدعي تعزيز الانتاجية الورقية بوزارة التحطيط والمالية.. ونسأل كيف وصل العجز 2.5 مليار لمن وليش وحجم الدعم 500 مليون ..

معادلة سخيفة تستحق التطبيل والتزمير والتطبيش .. واليوم صدرت نشرة تؤكد حجم الاسراف من خمس شهور للمحروقات لمركبات المسؤولين تجاوزت (12 مليون دينار من يصدق هذا الانهيار في الاسراف وهناك الاف من العائلات التي تعيش بكفاف وحرمان دون رعاية او اهتمام من قبل الحكومات او النواب والاعيان فكيف ننشغل بهم او نتحسف على رحيلهم او نرهان على قانون او خطط من حكومات هي بدون شرعية بعد انعدام الثقة بهم وبقرارتهم وبوجدهم ويبقى الامل والحلم لنا نحن الاردنيون بقيادتنا لانقاذ مركب الوطن من مهاترات القرارات والتعديلات التي كادة تدفع الامور لتصعيد لاسمح الله ..ونحن اليوم وعبر منبر الحرية نقول الاهتمام بمعيشة المواطن هي أولويات كل مسؤول مؤتمن يخاف الله ومعيشة القبر .. وقبل الحديث عن قوانين هناك فقر وجوع وبطالة والمطلوب تقشف بمصاريف المسؤولين وبخلاف هيك لن يكون مفر و نحذر من ساعة الانفجار من ممارسات هولاء المتهكمين الغارقين بوهم الاحلام وربما ساعة الحساب على الباب ..قال تعالى ..وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ..صدق الله العظيم ..وللملك كل الامتنان على رد قوانين النواب ..سألين الرحمن يحمى مملكتنا من الظالمين ..أمين ..النقابي محمد الهياجنه