أخفق مجلس النواب في التوصل إلى توافق شامل لتزكية أعضاء لجانه الدائمة، بعد خلافات بين الكتل النيابية بشأن أعداد المرشحين لعضوية بعض اللجان، رغم محاولات متكررة من رئيس المجلس إبراهيم الطراونة لتجنب اللجوء إلى الاقتراع.
وجاءت الخلافات على خلفية ترشيح بعض الكتل أكثر من نائبين لعضوية اللجنة الواحدة، خلافاً للتفاهمات القائمة على تمثيل كل كتلة بعضوين، ما أثار اعتراضات داخل المجلس، لا سيما من أعضاء كتلة حزب الأمة الذين أكدوا التزامهم بالتوافقات السابقة.
وبرزت كتلة ميثاق ضمن الكتل التي أثارت ترشيحاتها الجدل، بعدما بلغ عدد مرشحيها في إحدى اللجان خمسة نواب، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالاتفاقات المسبقة بين الكتل.
وسعى رئيس المجلس إبراهيم الطراونة، خلال مناقشات تشكيل اللجان، إلى تقريب وجهات النظر وتفادي الاحتكام إلى صندوق الاقتراع، بهدف إقرار التشكيلات بالتوافق والتزكية.
وأسفرت المشاورات عن التوافق على تشكيل اللجان القانونية والمالية والإدارية والاستثمار والخارجية، فيما تعذر التوصل إلى توافق بشأن لجنة التربية والتعليم والشباب.
وامتدت الخلافات إلى لجنة العمل النيابية، التي تحظى بأهمية خاصة خلال المرحلة المقبلة، نظراً إلى دورها المرتقب في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي وبحث أحكامه.
ورغم مساعي رئيس المجلس للحصول على توافق بشأن تشكيل لجنة العمل، فإن إعلان نواب رغبتهم في الترشح لعضويتها أعاد الخلافات إلى الواجهة، وهدد بإفشال مسار التزكية الذي سعى المجلس إلى اعتماده.
وتكتسب الخلافات حول عضوية لجنة العمل حساسية إضافية في ظل الملفات التشريعية المنتظرة أمامها، وفي مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي، وسط تباين في مواقف النواب بشأن الشخصيات التي ستتولى مناقشته داخل اللجنة.
وتعكس هذه التطورات صعوبة التوصل إلى تفاهمات شاملة بين الكتل النيابية بشأن توزيع عضوية اللجان، في وقت نجحت فيه التوافقات في حسم تشكيل عدد منها، بينما بقيت لجان أخرى موضع خلاف.