صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع النقيب فراس العنانزة، من مرتبات الأمن العام، استثناء من رتبة ملازم، كما أنعم عليه جلالة الملك بوسام الشجاعة والإنقاذ من الدرجة الأولى، وذلك تقديرا لدوره البطولي في التصدي للاعتداء الإرهابي الذي وقع قبل أيام وإلقاء القبض على منفذه. وقد جمع هذا التكريم بين الترفيع العسكري ومنح الوسام الملكي، وهما صورتان لممارسة اختصاص عهد به المشرع الدستوري إلى جلالة الملك.

وتنص المادة (37/1) من الدستور صراحة على أن "الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص". وتبرز الدلالة الدستورية لممارسة هذا الاختصاص في ضوء مكانة الملك بوصفه رأس الدولة بموجب المادة (30)، والقائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية بموجب المادة (32). فبصفته رأس الدولة، يعبر جلالته عن تقديرها لموقف النقيب العنانزة، وبصفته القائد الأعلى، يكرم أحد رفاق السلاح على شجاعته في أداء الواجب.

ويجمع هذا النص الدستوري بين إنشاء الرتب والأوسمة وألقاب الشرف ومنحها واستردادها. فالإنشاء يتعلق بإيجادها، والمنح يتعلق بإسناد الرتبة إلى شخص معين أو تكريمه بوسام أو لقب شرف. وفي حالة النقيب العنانزة، ترتب على ترفيعه الاستثنائي انتقاله إلى مرتبة أعلى في السلم العسكري، فيما جاء منحه الوسام الملكي تقديرا لشجاعته في التصدي للاعتداء الإرهابي وحماية المدنيين. ولكل من الإجراءين دلالته الخاصة. فالترفيع يرتب أثرا قانونيا في المركز الوظيفي للضابط وينعكس على مسيرته في الخدمة الأمنية، فيما يحمل الوسام دلالة إنسانية تعبر عن تقدير الدولة لموقفه أثناء أداء واجبه.

وفي إطار تنظيم منح الأوسمة الملكية، صدر نظام الأوسمة رقم (97) لسنة 2015، الذي قسّمها إلى ثلاث فئات هي الأوسمة المدنية، والأوسمة العسكرية، وأوسمة المناسبات الخاصة وميدالياتها، على أن تمنح جميعها بإرادة ملكية سامية وتصدر براءة بمنحها. وعلى الرغم من أن النظام أدرج وسام الشجاعة والإنقاذ ضمن الأوسمة المدنية، فإنه أجاز في المادة (3/ب) منحه للعسكريين والأشخاص الاعتباريين.

وقد حددت المادة (11/أ) من نظام الأوسمة حالتين لمنح وسام الشجاعة والإنقاذ، تتمثل الأولى في القيام بأعمال بطولية خارج نطاق العمل تسهم في الحفاظ على حياة المواطنين وإنقاذ أرواحهم، فيما تقوم الثانية على إظهار الشجاعة والبسالة في الدفاع عن أمن الوطن ومصالحه وحماية ممتلكاته.

وفي ضوء الحالة الثانية، يندرج تصدي النقيب فراس العنانزة للاعتداء الإرهابي وإلقاؤه القبض على منفذه ضمن الأفعال التي يجيز النظام منح الوسام تقديرا لها. وينطبق هذا الحكم على واقعة العنانزة لما أبداه من إقدام في مواجهة الخطر حين تدخل مباشرة أثناء أداء واجبه.

وقد سبق لجلالة الملك أن منح الوسام ذاته في سياق التصدي للعمليات الإرهابية. ففي عام 2016، أنعم جلالته على النقيب فيصل العدوان والرقيب أحمد العدوان بوسام الشجاعة والإنقاذ من الدرجة الثانية، تقديرا لدورهما في إلقاء القبض على منفذ الاعتداء الإرهابي على مكتب مخابرات البقعة. ويأتي تكريم العنانزة امتدادا لهذا النهج في تقدير شجاعة رجال الأمن عند مواجهة  الإرهاب.

إن التعديلات التشريعية التي تقترحها الحكومة لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب تتكامل مع الدور القيادي والإنساني لجلالة الملك في تكريم من يتصدون لهذه الجرائم من منتسبي القوات المسلحة والأمن العام. وقد تجلى هذا الدور في تكريم النقيب العنانزة، إذ استقبله جلالته مع أفراد من أسرته واطمأن على صحته بعد إصابته أثناء التصدي للاعتداء. وفي هذا الموقف تقدير لشجاعة الضابط ولمساندة أسرته له، وشد لأزر رفاق السلاح وهم يواصلون أداء واجبهم في خدمة الوطن والدفاع عنه.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية