طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية نهاية الأسبوع الماضي عطاء لإعادة تقديم العروض الخاصة بمشروع الخدمات الفنية لتحسين السعات التخزينية للنفط والمشتقات النفطية في الأردن.

ويهدف العطاء إلى تقييم القدرات التخزينية الحالية، وتحديد الاحتياجات المستقبلية، ووضع إستراتيجية للتوسع في مرافق التخزين، بما يعزز كفاءة هذه المرافق ويراعي أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بحسب الغد.

ويستهدف المشروع تحديد السعات التخزينية المتاحة ومدى ملاءمتها للاحتياجات المقبلة، واستكشاف الفرص الإستراتيجية والتجارية لتطوير مرافق تخزين النفط والمشتقات النفطية، وصولا إلى وضع إستراتيجية مثلى للتوسع في هذه المرافق، استنادا إلى دراسات فنية واقتصادية وتقييم شامل للبنية التحتية القائمة.

ومن شأن مخرجات المشروع، وفق نطاق العمل المحدد في العطاء، أن توفر أساسا فنيا لتحديد متطلبات التخزين المستقبلية، وتقييم خيارات التوسع والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، بما يدعم التخطيط طويل الأمد لقطاع تخزين النفط والمشتقات النفطية في المملكة، فيما لم يحدد الإعلان حجما مستهدفا للزيادة في السعات التخزينية أو كلفة متوقعة للتوسعة.

وبحسب إعلان الوزارة، يستهدف العطاء الشركات المحلية والدولية المؤهلة والمتخصصة في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية المرتبطة بتحسين كفاءة وسعات تخزين النفط والمشتقات النفطية.

واشترطت الوزارة على الشركات الراغبة بالمشاركة امتلاك خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المشاريع الاستشارية بقطاع النفط، وتقديم تفاصيل عن ثلاثة مشاريع مماثلة على الأقل أُنجزت خلال السنوات العشر الماضية في مجال الاستشارات الهندسية.

كما اشترطت أنه يجب أن تُظهر المشاريع السابقة خبرة في دراسات تخزين المشتقات النفطية، والتخطيط الإستراتيجي للاحتياجات، وتحسين السعات التخزينية، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودراسات الجدوى، والتخطيط الشامل، والتقييمات الفنية والاقتصادية.

وحددت الوزارة يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، الساعة الثانية بعد الظهر، موعدا نهائيا لتقديم العروض الفنية والمالية، على أن تُسلّم إلى المبنى الرئيسي للوزارة، الطابق الخامس، قسم العطاءات، كما حددت قيمة كفالة دخول العطاء بـ9 آلاف دولار، على أن تصدر عن بنك محلي وتُقدّم في مظروف منفصل ومختوم، وتكون صالحة لمدة 120 يوما من تاريخ تقديم العطاء، وهي المدة ذاتها المحددة لصلاحية العرض.