في قصة تبدو أقرب إلى الحكايات التاريخية، أعلن رجل سويسري يُدعى يوناس لاوفينر نفسه ملكًا لسويسرا عام 2019، وبدأ منذ ذلك الحين بالاستحواذ على الأراضى التى لا مالك لها باستخدام القوانين السويسرية المتعلقة بالأراضى، وعاد لإثارة الجدل مع السلطات فى الوقت الحالى التى بدأت للتحرك من أجل تعديل القواعد لردعه.

ويقول لاوفينر، الذي يصف نفسه بأنه «مثل نابليون»، إنه تمكن من «غزو» 149 قطعة أرض، في خطوة أثارت الاهتمام والجدل، خاصة بعدما شملت الأراضي التي يطالب بها منازل وشوارع ومواقع استراتيجية. وأثارت هذه التحركات تساؤلات بشأن الأساس القانوني لمطالباته وحدود ما يمكن أن تتيحه القوانين السويسرية في التعامل مع الأراضي التي يُعتقد أنها بلا مالك.

وتسلط القصة الضوء على شخصية غير تقليدية اختارت تقديم نفسها بصورة ملكية، في بلد يقوم نظامه السياسي على الديمقراطية الفيدرالية ولا يعترف بوجود ملك يحكم سويسرا. فرغم إعلانه تنصيب نفسه ملكًا، فإن هذا الإعلان لا يمنحه صفة ملكية رسمية أو سلطة سياسية على الأراضي أو السكان.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة لابانجورديا الإسبانية فإن لاوفينر يواصل الترويج لمشروعه الذي يقوم على المطالبة بقطع أراضٍ متفرقة في البلاد، مستندًا إلى تفسيره لقانون قديم. لكن ادعاءاته بشأن الأراضي لا تعني بالضرورة أن ملكيتها انتقلت إليه بصورة قانونية، إذ تظل مشروعية كل مطالبة مرتبطة بالقواعد القانونية والإجراءات المعمول بها في سويسرا.

ومع اتساع نطاق الأراضي التي يقول إنه استحوذ عليها، بدأت تحركاته تلفت انتباه السلطات، خصوصًا في ظل وجود عقارات وطرق ومواقع ذات أهمية ضمن المناطق التي يطالب بها. وتطرح القضية تساؤلات حول كيفية التعامل مع الأراضي التي لا يظهر لها مالك واضح، ومدى إمكانية استخدام القوانين القديمة لتبرير مطالبات واسعة بالملكية.

وتكشف قصة «ملك سويسرا» عن تجربة مثيرة للجدل تمزج بين إعلان شخصي للسلطة ومحاولة توظيف نصوص قانونية في المطالبة بالأراضي، بينما يبقى الفيصل في هذه النزاعات هو القانون السويسري، وليس الألقاب التي يطلقها الشخص على نفسه.