أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تعمل على تنظيم أوضاع العمالة الموجودة على أرض المملكة، بما يشمل معالجة أوضاع العمالة غير الرسمية وغير القانونية، وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها.
وقال الزيود، إن الوزارة تتابع أوضاع العمالة الوافدة، وتعمل على تصويب أوضاع الفئات التي دخلت المملكة لأغراض مختلفة، ثم باشرت العمل دون الحصول على التصاريح اللازمة، موضحاً أن معالجة هذه الحالات تتم وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة.
وأضاف أن الوزارة تنظر في أوضاع العمالة الموجودة فعلياً في المملكة، بهدف تنظيمها وإدخالها ضمن المظلة القانونية، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تنظيم سوق العمل وتعزيز الاستفادة من العمالة الموجودة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار الزيود إلى أن بعض العمال دخلوا الأردن لأغراض غير العمل، مثل السياحة أو التعليم أو العلاج، ثم ينتقلون إلى سوق العمل، الأمر الذي يتطلب تصويب أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة، مؤكداً أن العمل في المملكة يجب أن يكون من خلال الحصول على تصريح العمل المناسب.
وبيّن أن الوزارة تواصل العمل على تطوير آليات تنظيم سوق العمل والحد من العمالة غير النظامية، بما يحقق التوازن بين احتياجات القطاعات الاقتصادية وحماية حقوق العمال، إلى جانب تعزيز مظلة الضمان والحماية الاجتماعية للعمالة الموجودة في المملكة.
وأكد الزيود أن الهدف من الإجراءات ليس التضييق على العمال، وإنما تنظيم سوق العمل وتصويب الأوضاع القائمة، بما يضمن الالتزام بالقانون ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
