بإقرار مجلس النواب لقانون الإنتخاب الجديد ستشهد الساحة الأردنية العديد من الأراء المؤيدة لهذا القانون العصري والذي وضع حدا للخوف من العودة إلى قانون الصوت الواحد وبالمقابل أراء معارضة لذلك القانون ..
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا نعارض ذلك القانون ؟؟!!
للأسف الشديد لو نزل قانون إنتخاب أردني من السماء فلسوف نجد من يعارضه أيضا وذلك من باب إثبات الوجود وحتى يسجل لمن يعارضه بأنهم معارضون ,, فالحكم مسبقا على قانون تم إقراره من ممثلين الشعب ولم يطبق على أرض الواقع فكيف لنا أن نحكم علي مسبقا فالأصل بالشئ أن نحكم على ذلك القانون بعد تطبيقه وإن كان هناك بعض السلبيات فعلى المجلس النيابي القادم أن يعالج تلك السلبيات , ولكن رفضه دون تطبيقه فإن هناك أهداف ومأرب لرافضي ذلك القانون من قبل بعض التيارات والأحزاب الدينية والسياسية بالأردن بتأجيل الإنتخابات النيابية والتى أصر ملك البلاد أن تكون قبل نهاية هذا العام وبالطبع نتيجة التأجيل تأجيج الشارع الأردني من قبل تلك الأحزاب والجماعات التى إستغلت الأحداث في الوطن العربي وخصوصا في الدول الجوار مستغلة السياسة الحكيمة التى تنتهجها الحكومة بالتعامل مع المسيرات والحراكات التى تجاوزت في حدودها في بعض الأحيان ناهيك عن التأثير السلبي الذي نتج عن تلك المسيرات سواء على الصعيد الإقتصادي وعلى الصعيد السياحي ..
وأنا من وجهة نظري المتواضعة بأن من أراد لهذا الوطن خيرا عليه أن يعمل بجد ومثابرة لا أن يعمل لصالحه والوطن ليس بحاجة لمنظرين حزبيين أو منظرين كانوا على رأس هرم السلطة بالسابق ومن لديه مقترحات بناءة تفيد الوطن فباب الحكومة مفتوح على مصراعيّه وإن لم تستجب الحكومة فكلنا نعرف قصر ملك البلاد والذي لم ولن يغلق بوجه أي مواطن أردني .
وفي هذا السياق سنسمع لأصوات النشاذ التى ستطالب الأردنيين بمقاطعة الإنتخابات النيابية المقبلة وسنسمع أيضا بأن قانون الإنتخاب الحالي قد هضّم حق المواطن الأردني من أصل فلسطيني وحقه بالتمثيل النسبي والكثير الكثير من الشعارات الهدامة لتأجيج الشارع الأردني ..
ولكن نقول على الجميع أن يعملوا لصالح هذا الوطن وأن ينظروا من خلال مصلحة الوطن وليس من خلال منظور مصالحهم الشخصية الضيقة أو من خلال أجنداتهم الحزبية لأن المواطن الأردني أصبح لديه القدرة والتقيم لكل ما يتم طرحه ونحن على يقين بأن نسبة المشاركة بالإنتخابات النيابية القادمة ستكون نسبة عاليه تفوق السنوات الماضية .
