لا أعرف مدى صحة الاتفاقية المبرمة بين نقابة المعلمين والبنك الاسلامي الاردنيمن وجهة نظر المعلمين والتي تقضي بان يمنح البنك بموجبها تمويلات وخدمات مصرفية إسلامية لمنتسبي النقابة لغايات تملك المساكن أو شراء السيارات أو الأثاث وفقا للضوابط الشرعية رغم انها جاءت بقرار تحايلي لمجلس النقابة على مبدأ الديمقراطية فالديمقراطية تستوجب العدل بين جميع البنوك الاسلامية والعاملة في الاردن رغم اتفاقي مع مجلس النقابة في البحث عن بنك يقدم خدمات مالية وفق الضوابط الشرعية وليس ربوية وان اختلفت المسميات والتحايل على شرع الله تعالى في تعدد مسميات الربا فكان الاجدر بمجلس النقابة أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المعلم في اختيار بنك اسلامي وليس تقديم خدمة مجانية للبنك الاسلامي الأردني وعلى حساب المعلم الاردني رغم ان تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية على اعتبار ان هذا صحيح جدلا لا تنحصر في البنك الاسلامي الأردني فهناك أيضا بنوك اخرى تعمل وفق ضوابط الشريعة منها البنك العربي الاسلامي وبنك دبي الاسلامي فلماذا تم استثناء هذين البنكين؟ حتما سيخرج علينا مجلس النقابة ويقولون انه ( التصويت على هذا القرار )وأقول ان التصويت منذ البداية كان خاطئا لانه يفتقر لادنى ضوابط استدراج العروض والمناقصات لانه كان لزاما على المجلس استدراج عروض من البنوك الاسلامية وبالتالي اختيار أفضل العروض التي تصب في مصلحة المعلم الأردني وليس في مصلحة تقديم خدمات مجانية لبنك دون غيره وبهذا نخرج من حجة الربا الا اذا كان مجلس نقابة المعلمين لا يعرف بوجود بنوك اسلامية في الاردن غير البنك الاسلامي الاردني .

لماذا يرغم مجلس نقابتنا الموقر جميع المعلمين الراغبين بالاستفادة من هذه الاتفاقية على تحويل رواتبهم الى البنك الاسلامي الأردني ؟ ولماذا يحرم المعلمين المحولين لرواتبهم للبنك العربي الاسلامي وغيره من البنوك ((الاسلامية ))الاستفادة من ميزات هذه الاتفاقية فالظاهر ان مجلس النقابة وضع نفسه في خدمة ايديولوجية معينة وتناسى مصالح المعلمين ولا نحتاج لخروج ناطق اعلامي لاتحافنا ببعض الترهات والتصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع فالموضوع واضح كوضوح الشمس في كبد السماء .