اخبار البلد 

لأنّ اللغة العربية فضفاضة وتحتمل كلّ المعاني أتمنى من أعزائي القراء ابتداءً أن يضعوا العنوان في إطاره الصحيح ولا يسيئوا فهمه؛ على الرغم من أنّ "قاموس" الألفاظ النابية والقبيحة بحق "مجلس 111" أصبح "منبعجاً" من كثرة السوء والهجاء الذي لحق به منذ بدايته وحتى اليوم.

ما قام به أحد النواب من إساءة بقذف حذائه في جلسة البرلمان على زميلٍ آخر له ليس غريباً ولم يكن صادماً، بل على العكس فإنّه جاء ضمن سياق واضح يعبر عنه هذا المجلس "المخزي" بكل المقاييس، وجاء نتيجة لسلسلة من المعادلات المنطقية التي تفضي إلى هذه النتيجة "الكندرية"، أو بالأحرى هكذا مجلس يحتاج لضربٍ بالـ "........" مع الاحترام للنائب الذي كان مقصوداً بالضربة!.

أذكر حين حاول أحد الناشطين إلقاء حذائه باتجاه المجلس تمّ معاقبته واعتبر ما قام به انتهاكاً عظيماً واعتداءً على حرمة مؤسسة كبيرة بحجم المؤسسة التشريعية، ولكن اليوم شهد شاهد من أهل هذا المجلس "العفن"، وقام بالواجب نيابة عن جموع من الأردنيين تتمنّى أن تمارس هذه الخطوة وقذف المجلس بأكمله بالأحذية على كل ما يمارسونه من "انحطاط سياسي" أقل ما يقال فيه أنّه "بوطي الراس" و"يجلب العار".

ما جرى في المجلس من "رشق الأحذية" على قبحه ليس أكثر سوءاً ممن كانوا ينامون أو يتغيبون عن جلسات كان يقرر فيها قوانين تمس كرامة وحياة الأردنيين جميعاً، أو كانوا يتبادلون "القضامة والفستق"، أو يطالعون "بروشورات" مطاعم الوجبات الجاهزة، فكل واحدٍ ممن ارتكب هذه الاساءات هو خائن للشعب الأردني، ويفتقد لأدنى قيم الإحساس بما يعانيه الأردنيون من ضنك معيشة وسوء حال.

قذف "الكندرة" في مجلس النواب ـ مع الاحترام لك عزيزي القارئ ـ جاءت معبرة عن الحال السياسية التي أوصلنا لها "عباقرة السياسة" الأردنيين الذين لا زالوا مصرين على تزوير إرادة الشعب الأردني وفرض الصيغ "التنفيعية" أو ما يطلق عليها "الحقوق المكتسبة" لمجموعة محددة ترى نفسها من "الجنس الآري" الأردني الذين يجب أن يأخذوا الجمل بما حمل، ولا حق لغيرهم إلا بما يلقونه خلفهم من فتات "الإصلاح" الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

لقد طفح الكيل بجموع الأردنيين ممّا يقوم به "مجلس المهرجين" من مسرحيات هزلية مشينة كما أسماها بعض المعلقين، فهم يرون أنّ كل القصة التي حدثت ما هي إلاّ (مسرحية استعراضية)، إذ لو صدق النواب المعارضون لسياسات المجلس وما يتم فرضه عليهم بالقوة والاكراه لقدموا استقالاتهم، ولكن يبدوا أن وجهة النظر التي تتهم جميع النواب بمن فيهم (المستعرضون) أو المعارضون للسياسات الحكومية تحمل قدراً كبيراً من المنطق.

حين تغيب عن المجلس النيابي الكتل الحزبية المؤثرة وأصحاب البرامج الواضحة بسبب "قانون الصوت الواحد" المجحف بحق الأردنيين، ويصر جنود وعبيد ساسة الحكم في المجلس النيابي على إعادة انتاج الصوت الواحد؛ ليبقى المجلس النيابي بهذا الشكل المخزي المشين والذي يثير الاشمئزاز، فأنا أنصح الأردنيين العاطلين عن العمل بشراء بسطات "أحذية بالة" أمام مجلس النواب، وستكون مربحة جداً لهم، وفي المقابل سيستمر النواب في ممارسة هواية التراشق بالأحذية فيما الشعب الأردني بأكمله يرزح تحت المعاناة، وربما يتم سن قانون مؤقت ينظم "رمي الكنادر"؛ فمن يصطاد عشرة نواب بـ "كندرة واحدة" مثلاً سيضمن الاستمرار في المجلس لفترة نيابية أخرى!.