د.عبدالله محمد القضاه
أراد مجلس إدارة إحدى الشركات الأمريكية تحفيز مديرة على أدائها المتميز؛ وكون المجلس سبق وكافئ هذه المديرة لمرات عديدة؛ فقد أرتئ تكليف المدير التنفيذي للشركة لمعرفة طبيعة الحافز الذي يلبي احتياجاتها الوظيفية، فما كان منها إلا أن طلبت تغيير مسماها الوظيفي من مديرة العلاقات العامة إلى ملكة المعلومات دون أن يرتب على الشركة اية تبعات مالية!!!، تردد المدير بداية الأمر؛ لكنه اضطر إلى إعلام المجلس بطلبها؛ حيث تمت الموافقة فورا على هذا الطلب!!!.
استذكرت هذه القصة؛ عندما قرأت بلاغ للحكومة يقضي بسحب السيارات الحكومية من كبار موظفي الدولة وبصورة مفاجئة؛ وذلك تنفيذا لسياسة ترشيد الإنفاق التي انتهجتها الحكومة بسبب الضائقة المالية التي تمر بها الدولة، وحقيقة إن معظم المواطنين يؤيدون هذه السياسة، ولكن التساؤل: هل يمكن للحكومة تنفيذ سياسة الترشيد مع المحافظة على رضا ومعنويات كبار موظفيها؟!، وقد يسأل البعض: كيف يمكن تحقيق ذلك؟!، باختصار غالبية كبار موظفي الدولة مستعدين للدفع من جيبهم الخاص للمحافظة على المستوى الذي اعتادوا عليه، وأقصد"النمرة الحمراء"!!!، فلماذا لا تسمح الحكومة لكبار موظفيها بتعليق "لوحة حمراء حكومية"، على سياراتهم الخاصة دون أن يرتب أي أثر مالي على الخزينة؟!، وربما ترفد الخزينة برسوم متواضعة يدفعها كل موظف من موظفي الفئة الأولى إذا رغب في ذلك.
الموضوع ألآخر الذي إستذكرته؛ الهجوم غير المبرر الذي شهدته المملكة على منح الجوازات الخاصة "الحمراء" لإعضاء مجلس النواب، علما أن منح هذه الجوازات لايكلف الخزينة أية أعباء مالية!!!، والتساؤل: لماذا نحن في الأردن لانحتكم للعلم والحنكة في قراراتنا؟!، ولماذا تبنى غالبية توجهاتنا على "الشخصنة"!!!، أنا لا ادافع عن نواب الأمة؛ ولا أتحدث عن هذا المجلس بالذات؛ وإنما كقاعدة عامة؛ لماذا لا تعزز قراراتنا انتمائنا الوطني؟!!، وما الذي يمنع من تكريم النواب والأعيان ورؤساء البلديات المنتخبين ورؤساء النقابات المنتخبين ورؤساء غرف الصناعة والتجارة المنتخبين وكبار ضباط القوات المسلحة من رتبة عميد فأعلى وكبار موظفي الدولة من شاغلي الدرجة الخاصة فأعلى طالما أن هذا التكريم يلبي احتياجاتهم النفسية والمعنوية من غير التأثير على خزينة الدولة؟!، وبقي التساؤل الموجه لمن يعنيه الأمر: ألم يئن الوقت لإدارة شؤون الدولة بطريقة إبداعية ؟!!!.
a.qudah@yahoo.com