دولة رئيس الوزراء، ما دامت الحكومة تريد ترشيد الإنفاق، وتريد أيضا تحقيق إيراد من أي مصدر، لدعم خزينة الدولة لمواجهة الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد، فاني أقدم لدولتكم ثلاث مقترحات، تسهم في تحقيق الوفر من جهة، والترشيد من جهة أخرى لصالح خزينة الدولة.
أما المقترح الأول، فهو قيام الحكومة بإحالة جميع موظفي القطاع العام الذين بلغو المدة القانونية للتقاعد المدني على التقاعد، وإحالة جميع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى الذين انهوا الخدمة القانونية أيضا على التقاعد، وعدم تجديد عقود الواسطة والمحسوبية تحت ذريعة الحاجة لخبير ومستشار، وعدم إجراء أي تعيينات جديدة، وإنما القيام بعملية تدوير للموظفين الفائضين في البلديات والدوائر الحكومية الأخرى، إلى الدوائر التي تكون بحاجة إلى موظفين، ومراعاة متطلبات الخبرة والمؤهل العلمي عند التطبيق، وخصوصا أن عملية هيكلة الرواتب التي اعتمدت مؤخرا تتماشى مع هذا المقترح، وهذا المقترح يسهم في تخفيف حجم الكادر الوظيفي لأجهزة الدولة المدنية والعسكرية، ويسهم أيضا باستخدام الكوادر المتوفرة استخداما امثل، ويؤدي إلى تحقيق وفر مالي متمثل بفارق المستحقات المالية الشهرية للموظف العامل، وبين المستحقات المالية للموظف المتقاعد، ويسهم هذا المقترح أيضا بإتاحة الفرصة أمام الطاقات الشابة لتولي الوظائف القيادية، ويسهم أيضا بتخفيف عدد الرتب العسكرية الكبيرة، والتي تشكل عبء على الموازنة.

أما المقترح الثاني فيقوم على أساس تخلص الحكومة من أسطول المركبات التي تتبع لها، سواء كانت هذه المركبات من القديمة في الخدمة، أو تلك المركبات ذات سعة المحرك الكبير، والتي تشكل عبء على الدولة في مصروفاتها من الوقود، مع التوقف الكامل عن شراء مركبات أخرى بحجة التبديل مثلا أو لأي سبب آخر، وفي نفس الوقت يكون التخلص من هذه المركبات بإيداعها في بوندد يتبع للحكومة يخصص لهذه الغاية، أو إيداعها في المنطقة الحرة في معرض يتبع ويدار من قبل الحكومة أيضا، ويتم تقدير أسعار هذه المركبات وفق الآلية المتبعة في دائرة الجمارك، ويتم منح المشتري لأي من هذه المركبات إعفاء جمركي بنسبة 30 – 40 % من الرسوم الجمركية عند التخليص على أي من هذه المركبات، لغايات تشجيع المواطنين على شراء هذه المركبات، ويوفر هذا المقترح حال تطبيقه عدة ميزات للحكومة منها تخلص الحكومة من المركبات الفائضة عن الحاجة و المركبات التي تشكل مصاريفها عبء على ميزانية الدولة، ومنها أيضا بيع هذه المركبات بسعر عادل، يكون في أسوء حالاته أفضل من بيع هذه المركبات بمزادات علنية تجعلها عرضة للتلاعب والاستغلال من قبل المتنفذين.

أما المقترح الثالث فيقوم على إدارة الموجودات واللوازم في كل وزارة أو مؤسسة أو دائرة أو مركز حكومي، فنظرا لتوفر أجهزة الحاسوب في كل الدوائر الحكومية فليس من الضروري قيام دائرة اللوازم العامة بطباعة الورق المروس الذي يستخدم للمخاطبات الرسمية، وإنما يتم الاكتفاء باستخدام ورق التصوير، ويتم حفظ ترويسة كل كتاب حسب الوزارة والدائرة على أجهزة الحاسوب المتوفرة لديها، كما وتتوقف دائرة اللوازم عن إصدار الأجندة، والمفكرات، ودفاتر المذكرات الداخلية، واستثمار الأجهزة المتوفرة في المكاتب الحكومية بشكل امثل لهذه الغاية، كما ويشمل هذا المقترح أيضا الحد من استخدام الطابعات، فليس من الضروري أن يكون مع كل جهاز كمبيوتر طابعة، وإنما يتم ربط أجهزة الحواسيب بطابعة واحدة، وهذا أمر ممكن تقنيا في حالة وجود شبكة اتصال داخلية، وفي حالة عدم وجود شبكة الاتصال الداخلية، فان تكاليف عمل وصلات الطابعة مع الأجهزة المتعددة أوفر كلفة من استخدام عدة طابعات في مركز أو قسم واحد، كما ويشمل المقترح عدم تجديد عطاءات التنظيف والخدمات العامة للمباني الحكومية، والاستعاضة عنها بالاستفادة من الموظفين الذين تم تدويرهم ممن يشغلون مثل هذه الوظائف، أو عينوا أصلا على مسمى هذه الوظيفة، وهذا المقترح في حال تطبيقه سيسهم في خفض النفقات والمصاريف التي كانت ترصد لتلك الغايات بشكل ينعكس ايجابيا على النفقات العامة للدولة.

kayedrkibat@gmail.com