اخبار البلد

ما دفعني على كتابة الموضوع هو أننا لم نقرأ يوما ما عن مدى مسؤولية هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات عما حصل لشركة أموال انفست التي تكبدت خسائر جسيمة عام 2010 ولعدة أسباب منها صفقة شراء شركة سرا للتطوير العقاري والتي كلفت شركة أموال انفست مبلغ 37 مليون دينار.

مسؤولية هيئة الأوراق المالية

لقد سمعنا تصريحات مسؤولي الهيئة السابقين بأن مسؤولية الهيئة فقط هي الرقابة والتنظيم من أجل حماية المساهمين وسوق رأس المال، وكلما تم التطرق لمسؤولية الهيئة الحقيقية خلافاً لأحكام قانون الأوراق المالية بالإضافة إلى التعليمات التشريعات المنبثقة عن القانون، يتم التهرب من تحمل المسؤولية من خلال رمي الحمل الثقيل على كاهل دائرة مراقبة الشركات بحجة أنها الجهة الرسمية المسؤولة عن الشركات المساهمة العامة وصحة بياناتها المالية باستثناء الشركات المالية الأعضاء في بورصة عمان والمتداول سهمها في سوق عمان والتي تخضع خضوعاً تاماً لهيئة الأوراق المالية وليس كما قال أمامي أحد مسؤولي الهيئة السابقين بأنه لو رأى بعينيه أعضاء مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة يسرقون حتى طاولات وكراسي الشركة فلن يفعل شيء لأن ذلك ليس من واجبه أو صلاحياته كهيئة أوراق مالية التي يقتصر دورها على الرقابة والتنظيم بما يتعلق بالأوراق المالية فقط.

قانون الأوراق المالية ينص بصورة صريحة وواضحة بأن هيئة الأوراق المالية لديها كامل الصلاحيات في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي شركة مساهمة عامة بصورة عامة والشركات المالية بصورة خاصة، وحيث أن شركة أموال انفست هي شركة مالية مرخصة من هيئة الأوراق المالية، بالتالي هي خاضعة للهيئة بكل معنى الكلمة.

وبالعودة إلى إتفاقية شراء شركة سرا للتطوير العقاري، تبين وحسب إقرار البائع بأنه تم الحصول على جميع الموافقات والقبول اللازمة من هيئة الأوراق المالية من أجل قيام شركة أموال انفست على شراء شركة سرا للتطوير العقاري بمبلغ 37 مليون دينار.

وفي موقع آخر من الإتفاقية، ورد تحت بند "الإثباتات والضمانات" بأن كل طرف (البائع والمشتري) حصل على جميع التصاريح والموافقات من الجهات الحكومية اللازمة له للدخول في هذه الإتفاقية وتنفيذ الإلتزامات المترتبة عليه (إلى الحد الذي يسمح به القانون النافذ من الحصول على هذه الوثائق في ذلك الوقت المحدد).

وفي موقع آخر من الإتفاقية، ورد بأن البائع التزم بجميع متطلبات المستندات الواجب تقديمها ومتطلبات التسجيل بحسب وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان، وبأن جميع متطلبات التسليم والتسجيل الأخرى هي بموجب القوانين الأردنية النافذة.

وبناء على ما تم ذكره، نجد أن هيئة الأوراق المالية ساهمت مساهمة تامة في تمرير صفقة شراء شركة سرا للتطوير العقاري وبدون أن يبذل مسؤوليها السابقين الحد الأدنى من التدقيق أو التحقق في الموضوع من أجل حماية حقوق المساهمين كما كانوا يصرحون بذلك ليل نهار وعلى مدار السنوات الطويلة.

مسؤولية دائرة مراقبة الشركات

بالإضافة إلى ما تم ذكره سابقاً، فإن مسؤولية دائرة مراقبة الشركات واضحة للعيان من خلال مخالفة الدائرة لقانون الشركات وبالتحديد أحكام المادة رقم (175) والتي توضح القرارات التي على الهيئة العامة اتخاذها في الاجتماعات غير العادية ومنها: (بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً).

لا نعلم كيف قامت دائرة مراقبة الشركات على تنفيذ صفقة شراء شركة سرا للتطوير العقاري بتاريخ 24/2/2009 وبدون أن يكون هناك قراراً واضحاً يتضمن موافقة الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي، علما بأن إدارة شركة أموال انفست السابقة أضافت غاية (شراء وتملك الشركات بمختلف أنواعها) إلى غايات الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات بعد تاريخ 7/3/2010 وهو تاريخ موافقة الهيئة العامة غير العادي على إضافة هذه الغاية، أي بعد مرور أكثر من سنة على تنفيذ صفقة شراء شركة سرا للتطوير العقاري.

ما سبق يؤكد بأن دائرة مراقبة الشركات عليها مسؤولية واضحة تماماً كونها خالفت قانونها الذي يحكم عمل الشركات المساهمة العامة.

وبناء على ما تم ذكره، فإن مساهمي شركة أموال انفست تناشد مدعي عام الفساد حسان بيك المجالي بأن يستدعي مسؤولي هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات المعنيين بصفقة شركة سرا للتطوير العقاري للتحقيق معهم من أجل الوقوف على حجم مسؤوليتهم في تمرير هذه الصفقة والتي كانت سبباً رئيسياً في تدمير شركة أموال انفست وضياع حقوق المساهمين.