التوريث السياسي طريقة مثالية جدا للإستبداد السياسي، هذه حقيقية يشهدها الأردن من 1921 إلى الان، وكأن رحم هذه الأرض عاقر لم تنجب سواهم !
عدد من الشخصيات وأبنائها تفكر جديا خوض غمار الإنتخابات النيابية القادمة وفق القانون الجديد .
من هذه الأسماء عبد الهادي المجالي وإبنه سهل، نشأت طاهر المصري ابن رئيس مجلس الأعيان، عصام الروابدة، وحسين علي ابو الراغب، وأمجد نادر الذهبي، وغيرهم .
الجامع المشترك بين هؤلاء جميعا، أنهم مطلوبين شعبيا، فالحراك الإصلاحي الأردني يعتبر إسقاط سياسة التوريث السياسي أحد أهم ركيزة من ركائز الإصلاح الحقيقي، أهم من قانون الإنتخاب الجديد وما سينتج عنه وأهم من التعديلات الدستورية السابقة والقادمة.
يذهب الأب ويأتي الأبن، تبادل للأدوار، على الرغم من الملفات المشبوهة التي بأسماء العديد منهم !
إلى ذلك تتردد الأنباء عن قرب تعيين دولة عبد الرؤوف الروابدة رئيسا للديوان الملكي، مع وجود إبنه عصام في عين المكان، وكان البلد خلت من الرجالات، لتقتصر عليهم.
ينظر المجتمع إلى قانون الإنتخاب الجديد بإعتبارة أحد أهم شروط الإصلاح القادم.
هذا الإصلاح الذي يتوجب أن يسقط من خانته تلك الأسماء التي فاح ريح فسادها وانتشر.
لذا، يمكن القول أن مشكلتنا الحقيقية لم ولن تكن مع قانون الإنتخاب الجديد مهما كانت صورته، وإنما مع الذين سيعودون إلى الساحة بعد غياب إضطراري ناتج عن غضب الشعب الأردني المطالب بمحاسبة هؤلاء الفاسدين، الا أن أساليب هذه المحاسبة فشلت في إسقاط هؤلاء جراء غياب الإرادة السياسية الحقيقية، وأعطتهم حافزا للعودة إلى سيرتهم الأولى .
يحق للشعب أن يسأل .
ماذا لو جاء قانون الإنتخاب الجديد ليؤكد سياسة التوريث السياسي، بحيث يذهب الأب ليأتي الأبن، أو يكون الأبن في مجلس النواب والأب في مجلس الأعيان، أو يكون كلاهما في الديوان الملكي، وفق قوانين الزحزحه !! ؟؟
ماذا لو حمل لنا قانون الإنتخاب الجديد النخب الفاسدة عينها؟
في الحقيقية إن وصلنا إلى هذه المرحلة فانه ينطبق علينا المثل القائل "وكأنك يا ابو زيد ما غزيت" !
خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com
