أخبار البلد -
اخبار البلد
لا زلت ومنذ سنوات مضت أتعجب كيف تحمل أمّة الإسلام السلّم بالعرض في فهمها للإسلام السمح ، ويبدو أن الموروث الإسلامي الذي يقبع بين أيدينا اليوم قد شابه الكثير من الأخطاء جرّاء المغالطات في فهم المحدّثين والمفسّرين الذين ذهبوا بالأحاديث الصحيحة آلاف الأميال وأبعدوها عن الجادة ، في حين أن الكثيرين علّقوا الآمال على الأحاديث المكذوبة ، وجرت في العرف بصورة تداولها تفوق قوة الأحاديث الصحيحة بل فاقت قوة الآيات القرانيية .
واشعر أن العقل العربي الإسلامي يقبل كل غث وسمين من أقوال من سبق ومن لحق على علّاته إذا كان قد ذاع صيت صاحبه وطالت لحيته ومسواكه وقصرت دشداشته وبنطاله واتخذ لقب شيخ ؟!
لقد لفت انتباهي قضية فصل موظفة بنك دبي الأردن الإسلامي فيفيان حنا سلامه لعدم التزامها بارتداء الحجاب وهي مسيحية الديانة وخدمت كموظفة بالبنك خمسة وعشرين عاما ! وهو أمر مستهجن أن يتحول الدين إلى سلعة خدمية لغاية أرضاء زبائن البنك وشعاره " الإسلامي " غير الدقيق ، كما أن من العيب أن تشترى اللحية بعشرة دنانير لإضفاء طابع الإسلامي على هيئة بنك أو شركة أو مؤسسة بدلا عن إشاعة الأخلاق الحميدة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن !
ولقد كان أحرى واجدى بإدارة البنك عدم إيذاء النبي لان في أذية هذه الموظفة إيذاء لذمي لان من آذى ذميا آذى نبيه " صلى الله عليه واله وبارك " ، ثم كيف تضرب إدارة البنك ب قول - الله تبارك وتعالى " لا إكراه في الدين " وقوله " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " وأين نحن من سنة نبينا " صلى الله عليه واله وبارك " وهو من لم يكره أحدا على محبته وأتباعه وعلى الدين ولم يكفّر أحدا ولم يرد على من أذاه أو سابّه – عافانا الله - .
وبالمقابل ماذا نقول للفرنسيين والغرب الذين يرفضون الحجاب والنقاب واللباس الشرعي على اعتبار أن عقيدتهم لا دينية ، أليس هذا العقل مثل ذاك ! وكيف تسوق علينا البنوك قصة إسلاميتها بالحجاب فقط وهي التي تتعامل بالربا والفائدة حتما مقضيا !
ادعوا دارة البنك أن تعيد الموظفة فيفيان حنا إلى عملها على الفور وتصويب الخطأ الفادح وتعويضها عما لحق فيها من خسائر مادية ومعنوية ، وعدم التمادي في الاستخفاف بعقول الزبائن والمودعين ، وخاصة أن قرار الفصل مخالف لقانون العمال اﻻردني الذي ينص على عدم التمييز، كما ويعتبر نظام شؤون الموظفين ونظام البنك الداخلي مخالف لروح قانون العمل الذي يحرم التمييز، ومخالف لاتفاقيات ومواثيق حقوق اﻻنسان ومعايير منظمة العمل الدولية فضلا عن أن عقد الموظفة مع إدارة البنك لم يتضمن العقد شرط التقيد بالزي الموحد وارتداء الحجاب !
