لا ينبغي أن ننسى أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لم يتم إلا بعد مظاهرات واشتباكات شارع محمد محمود، التى سقط فيها أكثر من أربعين شهيدا وثلاثة آلاف جريح.
ذلك أنه بعد خمسة أيام من وقوع تلك الأحداث (في 22 نوفمبر عام 2011) ظهر المشير محمد حسين طنطاوي وأعلن لأول مرة أن الانتخابات الرئاسية ستتم في شهر يونيو 2012، وبعدها بوقت قصير أعلن رسميا أنها ستجرى في 23 و24 مايو، تمهيدا لتسليم السلطة إلى المدنيين والرئيس الجديد في 30 يونيو.
أهمية هذه الخلفية تكمن في أمرين. أولهما أن دماء الشهداء هي التي دفعت المجلس العسكري لتحديد موعد الانتخابات واختصار موعد تسليم السلطة إلى المدنيين، حيث كان التقدير الأولى أن تلك الترتيبات ستتم في عام 2013. الأمر الثاني أنه إذا كان شهداء الثورة هم الذي دفعوا ثمن تحديد الموعد، فليس معقولا ولا مقبولا أن تستثمر الانتخابات لصالح أركان وأعوان النظام السابق الذين يحتلون موقعهم في صفوف الثورة المضادة.
إن الذين شاهدوا مصر أمس، في طوابير البشر الحاشدة التي تجمعت أمام لجان الانتخابات منذ طلوع الشمس، وقبل نحو ساعتين من بدء التصويت، لا يكاد يصدق أن هذه هي ذاتها مصر التي ملأها الضجيج والتجاذب والتراشق طوال الأشهر الماضية. إذا شئت فقل إن مصر التي احتشدت أمام لجان التصويت كان لها سمت مختلف عن تلك التي قدمتها وسائل الإعلام وملأت الفضاء خلال تلك الفترة.
فمصر التي احتشدت أمام اللجان كانت تتلهف على تحقيق الحلم الذي استعادته الثورة حين قامت بتنزيله على الأرض. أما مصر التي ظهرت في استوديوهات الفضائيات وأدارت منصات حلقات التجاذب والتراشق فإنها كانت تستثمر الثورة وتتقاسم منها الحظوظ والوجاهات، بل تتنافس حول المواقع والأدوار.
في طابور كبار السن وقفت. انضممت إليه قبل ساعة من موعد التصويت، ولاحظت أن الواقفين فيه أكثر من الذين انضموا إلى طابور الشباب. لم أجد ذلك غريبا فأصحاب المعاشات في الدنيا كلها أصبحوا يمثلون كتلة تصويتية معتبرة يعمل لها حساب، إذ لديهم من الفراغ ما يمكنهم من الانخراط في الأنشطة السياسية ولديهم من الاحتياجات ما يدفعهم إلى استخدام أصواتهم لتلبيتها. تولى بعض الشبان إعانة المسنين على الوصول إلى الطابور والتعرف على أرقامهم في الجداول. وبعضهم قدم لهم كراسي لكي يجلسوا عليها، وبعض الصحف للاحتماء بها من حرارة الشمس.
خلال الوقوف اكتفى البعض بقراءة الصحف، في حين انخرط آخرون في الحديث عن الأوضاع في مصر. أحدهم قال نريد أن نستريح ولم نعد نحتمل مزيدا من الفوضى. الثاني رد عليه قائلا: احمد ربك يا رجل فهذا الذي يحدث الآن لم نتوقع أن يمتد بنا العمر لكي نراه. الثالث قال لو نجح واحد من فلول النظام السابق فلا مفر من العودة إلى ميدان التحرير. علق الرابع قائلا: فال الله ولا فالك يا رجل. لا تذكرنا بما نريد أن ننساه. سألني الخامس: هل تعتقد حقا أن المجلس العسكري سيترك السلطة؟، وكان ردي أننا نحن الذين بوسعنا أن نحدد ما إذا كان عليهم أن يرحلوا، لذلك فإن السؤال يحتاج إلى إعادة صياغة. اقترب من آخر وسألني، لماذا يسفهنا الإعلام ويحاول اتهامنا بالسذاجة والجهل، مدعيا أننا نمنح أصواتنا لمن يوزع علينا علب الزيت وأكياس الأرز والسكر. وطاعنا في إدراكنا وقدرتنا على التمييز بين الصالح والطالح. وكان ردي أن ذلك جزء من الهرج السائد في الساحة السياسية والإعلامية المصرية، ثم إن عناصر النظام السابق لا تزال لهم أصابعهم ومواقعهم في منابر الإعلام والصحف المختلفة. سألني آخر هل تعتقد أنه سيكون هناك تزوير في الانتخابات، فقلت إن ذلك صعب إلى حد كبير، لكن إمكانية اللعب في النتائج تظل واردة من الناحية النظرية. وفي هذه الحالة لا يكون هناك مبرر للتزوير. وإذا كان التزوير في العهد السابق يتم لإنجاح أفراد بذواتهم، فأي تدخل في الانتخابات هذه المرة -إذا حدث- فإنه سيكون لصالح قوى سياسية وليس أفرادا. وفي هذه الحالة فإن بعض الشر قد يكون أفضل من البعض الآخر.
لاحظت أن ثمة مجموعة من الشبان يتحدثون عن الديمقراطية والعقبات التى تعترض طريقها في مصر، وسمعت من بعضهم أن المجلس العسكري لن يترك السلطة بسهولة ولن يغادر إلا إذا اطمأن إلى أن المؤسسة العسكرية ستظل بعيدة عن الحساب والمساءلة. وعندما ألقوا على بعض الأسئلة حول الموضوع كان ردي أننا جئنا إلى هنا لكي نضع لبنات النظام الديمقراطي، ولكي يصبح بمقدورنا أن نبدد تلك المخاوف والشكوك، وفيما نحن نتجادل سمعنا صوت عقيد في القوات المسلحة يقول: اتفضلوا يا جماعة. وكل واحد يجهز رقمه في الجداول، وإذا لم يكن معه الرقم فليبعث برسالة عبر هاتفه المحمول إلى رقم 5151 ويسجل رقمه القومي فيها. وسيصله الرد على الفور. فسكت الجميع وراح كل واحد يدبر أمره.
