خاص- اخبار البلد - انتقدت مصادر داخل مديرية مياه الشمال تصريحات وزير المياه والري محمد النجار لاحدى الصحف اليومية قبل تقديم الحكومة لبيانها الوزاري صباح يوم غدا .
وقالت المصادر في تقرير وصل اخبار البلد ( بان النجار يعتقد بأنه قد حل محل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة والذي سبق وان شغل رئيس تحرير للصحيفة مطلقا تصريحات ناريه باسم الحكومة تعبر عن حاله احتقان وخوف شديد من نتائج إلغاء عقد الشركة الفرنسية التي استولت على مياه محافظات الشمال بموجب عقد أداره تم إبرامه بعهد وزاره النجار لسابقه و أطاحت به جنسيته المخالفة للنصوص الدستورية قبل إن يتمكن من إخفاء معالم جريمته بشكل كامل ولم يعد خافيا على احد من موظفي مياه الشمال وموطنيها بان الوزير النجار يمثل نهجا من الفساد أكده من كان قبله وزيرا وبحضور نيابي وضمن تحقيقات مهنيه دقيقه وشركات تحقيق وتدقيق خاصة أرعبت الوزير النجار عند رفعها لرئيس الوزراء الذي أكد عند الاجتماع به بدار الرئاسة بان العقد سيلغى بالرغم من تدخل السفيرة الفرنسية وحملاتها المحمومة للتغطية على أصحاب الكومشن بهذا العقد الفاسد)..
واضاف التقرير المذكور (موظفين مياه الشمال ردهم واضح لا يحتمل أي لبس أو شك مع دعوه لكل الجهات الرقابية والشعبية الاطلاع والحضور لأداره مياه اليرموك –مياه الشمال سابقا والاطلاع على حقائق الأمور التي يشوبها الانهيار الإداري والفني والتي بداء الموطنين يتلمسونها ).
واضاف التقرير المذكور (موظفين مياه الشمال ردهم واضح لا يحتمل أي لبس أو شك مع دعوه لكل الجهات الرقابية والشعبية الاطلاع والحضور لأداره مياه اليرموك –مياه الشمال سابقا والاطلاع على حقائق الأمور التي يشوبها الانهيار الإداري والفني والتي بداء الموطنين يتلمسونها ).
ولفت التقرير الى حملة من الملاحظات :
1-- من بداية عمل ألشركه ولغاية ألان لم يتم تطبيق البند المتعلق بتدريب مدراء مقاول عقد الاداره مساعديهم من موظفي ألشركه وتم تعيين مساعدين لهم من شركه اكو ا تريت ألمحليه وليس كما أعلنه الوزير النجار.
2- لم يتم وضع أليه مناسبة لدوام مدراء شركه فيوليا وموظفيها علما بان وحده القياس بهذا العطاء هو أيام دوام موظفي ألشركه ولغاية الآن.
3- عدم متابعه مجريات العطاء وتقييم المنجز والتدريب اللازم حسب شروط العطاء وما يتم ما هو ألا توزيع هبات وأعطيات بشكل واضح لشراء الذمم.
4-- قام المقاول بطلب شراء أجهزه كمبيوتر ومكاتب وغيرها من حساب السلطة علما بأنها من مسؤولية المقاول حسب شروط العطاء كلفت الخزينة مبالغ باهضه أدت للعجز عن دفع فواتير الطاقة الكهربائية وقطع التيار الكهربائي لعده مرات بالأسبوع مما أدى لوقف عمل المكاتب ومعاملات المواطنين.
5- -يقدم المقاول مطالباته الماليه ويتم صرفها من قبله دون مشاركه أي موظف سلطه بالتدقيق والرقابة.
6- - تم وضع هيكل تنظيمي جديد لايعتمد على أيه أسس سوى الشخصنه والمحسوبية من قبل مساعدين الفرنسيين العرب والذين سبق وان عملوا بمياه الشمال لتعبئه الوظائف واستبعد الخبرات والكفاءات ألمحليه.
7- -تجميد ألرقابه ألداخليه وتوزيع موظفيها على الأقسام الأخرى بدل تفعيلها .
8- -شركه اكواتريت الشريك المحلي لفيوليا تعمل في مشروع تحليه مياه كريمه ضمن اختصاص شركه اليرموك مع العلم بأنه تم تقديم تعهد بوثائق العطاء يشير بأنه ليس لهم أيه مصالح مع شركه مياه اليرموك ( يقدمون ألمطالبه لأنفسهم ويقومون بصرفها).
9- عدم قيام شركه فيوليا بتقديم مترجمين لتسهيل عمل الموظفين والمواطنين كما هو مطلوب بشروط العطاء بل تم الاعتماد على كوادر شركه اليرموك بهذا المجال مما يخلق معاناة واضحة إمام المراجعين وكل من يراجع المياه يلمس هذا.
10- - لم يتم تقديم خبراء من اجل ألمساهمه في انجاز العمل وتطويره بل تم تقديم متدربين بشركه فيوليا وتقوم كوادر السلطة بتدريبهم. SHORT TERM EXPERT
11- - لم يتم متابعه و تنفيذ ألخطه الفنية ألمعده من قبل إدارات مياه محافظات الشمال وبالتعاون مع حكامها الإداريين لمواجهه صيف عام 2012و حسب المتطلبات ألميدانيه والمعلن عنها بكافه وسائل الأعلام.
12- - تم اعتماد عام 2010 كسنه مرجعيه (أساس) لقياس أداء المقاول الفرنسي مع العلم أن ألشركه تحسن أدائها بطبيعة الحال نظرا لتوفير مصادر مياه جديدة أبار قويلبه- بني كنانه وكفر أسد والمنطقة ألاقتصاديه وأبار أبو البصل بلواء الرمثا وتحديث الشبكات وزيادة التحصيل بسبب التحول للفا توره الشهرية واستخدام القارئ الآلي.
13- - أن مجموع رواتب الجهاز الإداري المقدم لشركه فيوليا واكواتريت ألمحليه( 4,5 مليون يورو) ويغطي هذا المبلغ نسبه(35%) من مجموع رواتب جميع موظفي شركه مياه اليرموك البالغ عددهم 1550 موظف لنفس الفترة مما شكل فارق كبير وإحباط للعاملين بالمياه.
14- موظفي اكواتريت ألمحليه هم موظفين سلطه مياه – وألان أجازات بدون راتب.
15- فشل شركه فيوليا ألفرنسيه في أداره شركات المياه بمواقع وبلدان مختلفة وحسب ما تم عرضه من قبل ألقناه الالمانيه ألفرنسيه بتاريخ 22- 5- 2011 يوضح ذلك وعلى وجه الخصوص بفرنسا وباقي دول الاتحاد الاؤروبي.
16- - لم يتم العمل على معرفه قدرات الكوادر الموجودة بشركه مياه اليرموك وبالتالي تم الاعتماد بتسكين الموظفين وتجديد العقود وزيادة قيمتها على الرغبة والمعرفة السابقة لهذه الكوادر من قبل موظفي اكوا تريت ألمحليه الذين عملوا سابقا في مياه الشمال وبدون أسس معتمده لمثل هذه الاختيارات.
17- وجود تأخير واضح بسير المعاملات والمراسلات التي تنعكس على تنفيذ معاملات المواطنين بسبب الغيابات وعدم وجود بديل وضرورة الترجمة.
نؤكد لوزير المياه العائد للتغطية على عقد أداره الفرنسيين بأننا نرفض هذا العقد لما شابه من فساد أعلن عنه بكل وسائل الأعلام ومن أعلى المستويات بالدولة وسوف نستخدم حقنا القانوني للدفاع عن مصالحنا ومصالح مواطنينا الذين بدا الضرر يلحق بهم وهذا ما أكدناه سابقا بمذكره رسميه سلمناها لمحافظ اربد ووزير المياه ودوله رئيس الوزراء بحينه ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستغفال والاستهتار بمقدراتنا وان غدا لناضرة قريب.
1-- من بداية عمل ألشركه ولغاية ألان لم يتم تطبيق البند المتعلق بتدريب مدراء مقاول عقد الاداره مساعديهم من موظفي ألشركه وتم تعيين مساعدين لهم من شركه اكو ا تريت ألمحليه وليس كما أعلنه الوزير النجار.
2- لم يتم وضع أليه مناسبة لدوام مدراء شركه فيوليا وموظفيها علما بان وحده القياس بهذا العطاء هو أيام دوام موظفي ألشركه ولغاية الآن.
3- عدم متابعه مجريات العطاء وتقييم المنجز والتدريب اللازم حسب شروط العطاء وما يتم ما هو ألا توزيع هبات وأعطيات بشكل واضح لشراء الذمم.
4-- قام المقاول بطلب شراء أجهزه كمبيوتر ومكاتب وغيرها من حساب السلطة علما بأنها من مسؤولية المقاول حسب شروط العطاء كلفت الخزينة مبالغ باهضه أدت للعجز عن دفع فواتير الطاقة الكهربائية وقطع التيار الكهربائي لعده مرات بالأسبوع مما أدى لوقف عمل المكاتب ومعاملات المواطنين.
5- -يقدم المقاول مطالباته الماليه ويتم صرفها من قبله دون مشاركه أي موظف سلطه بالتدقيق والرقابة.
6- - تم وضع هيكل تنظيمي جديد لايعتمد على أيه أسس سوى الشخصنه والمحسوبية من قبل مساعدين الفرنسيين العرب والذين سبق وان عملوا بمياه الشمال لتعبئه الوظائف واستبعد الخبرات والكفاءات ألمحليه.
7- -تجميد ألرقابه ألداخليه وتوزيع موظفيها على الأقسام الأخرى بدل تفعيلها .
8- -شركه اكواتريت الشريك المحلي لفيوليا تعمل في مشروع تحليه مياه كريمه ضمن اختصاص شركه اليرموك مع العلم بأنه تم تقديم تعهد بوثائق العطاء يشير بأنه ليس لهم أيه مصالح مع شركه مياه اليرموك ( يقدمون ألمطالبه لأنفسهم ويقومون بصرفها).
9- عدم قيام شركه فيوليا بتقديم مترجمين لتسهيل عمل الموظفين والمواطنين كما هو مطلوب بشروط العطاء بل تم الاعتماد على كوادر شركه اليرموك بهذا المجال مما يخلق معاناة واضحة إمام المراجعين وكل من يراجع المياه يلمس هذا.
10- - لم يتم تقديم خبراء من اجل ألمساهمه في انجاز العمل وتطويره بل تم تقديم متدربين بشركه فيوليا وتقوم كوادر السلطة بتدريبهم. SHORT TERM EXPERT
11- - لم يتم متابعه و تنفيذ ألخطه الفنية ألمعده من قبل إدارات مياه محافظات الشمال وبالتعاون مع حكامها الإداريين لمواجهه صيف عام 2012و حسب المتطلبات ألميدانيه والمعلن عنها بكافه وسائل الأعلام.
12- - تم اعتماد عام 2010 كسنه مرجعيه (أساس) لقياس أداء المقاول الفرنسي مع العلم أن ألشركه تحسن أدائها بطبيعة الحال نظرا لتوفير مصادر مياه جديدة أبار قويلبه- بني كنانه وكفر أسد والمنطقة ألاقتصاديه وأبار أبو البصل بلواء الرمثا وتحديث الشبكات وزيادة التحصيل بسبب التحول للفا توره الشهرية واستخدام القارئ الآلي.
13- - أن مجموع رواتب الجهاز الإداري المقدم لشركه فيوليا واكواتريت ألمحليه( 4,5 مليون يورو) ويغطي هذا المبلغ نسبه(35%) من مجموع رواتب جميع موظفي شركه مياه اليرموك البالغ عددهم 1550 موظف لنفس الفترة مما شكل فارق كبير وإحباط للعاملين بالمياه.
14- موظفي اكواتريت ألمحليه هم موظفين سلطه مياه – وألان أجازات بدون راتب.
15- فشل شركه فيوليا ألفرنسيه في أداره شركات المياه بمواقع وبلدان مختلفة وحسب ما تم عرضه من قبل ألقناه الالمانيه ألفرنسيه بتاريخ 22- 5- 2011 يوضح ذلك وعلى وجه الخصوص بفرنسا وباقي دول الاتحاد الاؤروبي.
16- - لم يتم العمل على معرفه قدرات الكوادر الموجودة بشركه مياه اليرموك وبالتالي تم الاعتماد بتسكين الموظفين وتجديد العقود وزيادة قيمتها على الرغبة والمعرفة السابقة لهذه الكوادر من قبل موظفي اكوا تريت ألمحليه الذين عملوا سابقا في مياه الشمال وبدون أسس معتمده لمثل هذه الاختيارات.
17- وجود تأخير واضح بسير المعاملات والمراسلات التي تنعكس على تنفيذ معاملات المواطنين بسبب الغيابات وعدم وجود بديل وضرورة الترجمة.
نؤكد لوزير المياه العائد للتغطية على عقد أداره الفرنسيين بأننا نرفض هذا العقد لما شابه من فساد أعلن عنه بكل وسائل الأعلام ومن أعلى المستويات بالدولة وسوف نستخدم حقنا القانوني للدفاع عن مصالحنا ومصالح مواطنينا الذين بدا الضرر يلحق بهم وهذا ما أكدناه سابقا بمذكره رسميه سلمناها لمحافظ اربد ووزير المياه ودوله رئيس الوزراء بحينه ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستغفال والاستهتار بمقدراتنا وان غدا لناضرة قريب.
