ان الوضع المائي في الاردن من الامور الهامة والاستراتيجية التي يجب ان لانغفل عنها وعن دراستها ودراسة اسباب المشكلة وايجاد الحلول الناجعة والعمل على توفير المصادر البديلة للمياة

ان الوضع المائي في الأردن يمثل التحدى الاكبر والنموذج الاكثر تحدياً ليس على العربي بل على مستوى العالم باسره حيث ان حصة الفرد الأردني تعتبر من الاقل في العالم ولا تتجاوز15 بالمئة من مستوى خط الفقر المائي الذي حددته المنظمات الدولية ب1500 م3 سنوياً.وبالتالي فان الاردن يواجه ايضا تحدي عدم قدرة المصادر المائية المتاحة تلبية الاحتياجات المتزايدة وهذا بدورة يودي الي استمرار ازدياد العجز المائي تبعاً لذلك وقد تفاقم الوضع المائي سوءً بتأثير التغير المناخي وقلة الهطول المطري وعدم توقر مصادر مائية بديلة وازياد النمو السكاني والهجرات التي يتعارض لها الاردن من الاوضاع السياسية والحروب في المناطق العربية المجاورة ممايوجب على جميع الجهات المسوؤلة اعداد الخطط والسيناريوهات القادرة على مواجهة حدة هذا العجز. ان مشكلة العجز المائي ما زالت تتفاقم مما يعني وجوب ايجاد حلول اخرى تقلل هذا العجز والأمل يكمن في الخبرات العديدة التي تزخر بها المملكة وايضا من امكانية تنفيذ مشاريع مدروسة بشكل جيد ذات جدوى كمشاريع الحصاد المائي ومشاريع تدوير مياة محطات التنقية والاستفادة منها في مجالات متعددة لغايات تخفيف الضغط على مصادر المياة المتوفرة في الاردن.

أن المواطن هو شريك في عملية إدارة المياه للحفاظ عليها، لاسيما وأن الاستخدام الخاطئ للمياه يزيد من كميات المياه المهدورة،وبالتالي فالمواطن علية واجب في المحافظة على المياة المتوقرة من خلال ترشيد استهلاك المياه والحد من هدرها، وصيانة الخزانات بشكل دوري، خاصة وأن عجز الموازنة الأردن يحول دون تنفيذ أي مشاريع استثمارية، تخفف من حدة نقص المياه..
ان نظرة للازدياد السكاني مع محدوية موارد المياة يدل على اننا في مشكلة ليست سهلة او بسيطة ويجب التعامل معها باعلى درجات الاهتمام من الدولة والاجهزة المختصة حيث كان عدد السكان في الاردن حوالي 4 مليون نسمة عام 1990 وان نسبة النمو السكاني بحدود 3,42%وبالتالي فان عدد سكان الاردن سيصل الى حوالي (10-11)مليون نسمة عام 2025 وتقدر كمية المياة المتوفرة في السنة بحوالي 400 مليون متر مكعب في السنة من مصادرها الخارجية وتستعمل الاردن حوالي 450 مليون متر مكعب في السنة وتقدر حصة الفرد بحوالي 173 متر مكعب من الماء يستعمل منها حوالي 65%في الرزاعة و6% في الصناعة و29% للاحتياجات المنزلية ،وتقدر كمية المياة المتجددة سنويا بحوالي 1,020 مليار متر مكعب ،حصة الفرد منها تصل الى 450 متر مكعب في السنة ،وعلية فان الاردن يعاني من الازمةالمطلقة للمياة .

إن الامن المائي جزء حيوي مكمل للامن الغذائي ضمن منظومة الامن القومي للدول ومسوغات وجودها واستمرارها ومع تفاقم العجز المائي للمملكة فاننا نتحدث هنا في محاولة لقرع اجراس الانذار من احتمال ازمة مياه مرتقبة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويجب ان يكون هناك فهم معمق لاصول الازمة وأسبابها الطبيعية كتزايد النمو السكاني وتنامي الحاجات التنموية والهدر وسوء استثمار موارد المياه كالتصحر وتملح التربة وتلوث البيئة والهجرات القسرية والطوعية للاخوة العرب عل الاردن والاعداد الكبيرة الموجودة على تراب الاردن وتستعمل مياة الاردن.
ان محافظة كالمفرق والتي تعتبر مصدر مائي مهم للاردن وما يتوافر بها من مياة جوفية ذات جودة عالية وما تشهده حاليا كثير من مدنها وقراها من ازمات في المياة وايضا نملح كثير من ابارها الارتوازية نتيجة عدة اسباب لعل اهمها استنزاف المياة الجوفية من خلال الضخ الجائر يشعرك بانك امام مشكلة معقدة بحاجة لاستنهاض الهمم ووضع الخطط الناجحة والعملية التي يلمس المواطن اثارها في وجود مياة بشكل جيد للاستهلاك البشري.

ان نظرة على قضايا المياة في الايام الحالية في كافة مناطق ومدن الاردن وما يعانية المواطنين من شح ونقص في المياة قبل قدوم قصل الصيف الحار وما يشهدة الاردن من ضغط كبير على مواردة المائية في ظل تدفق اعداد كبيرة من الاخوة العرب يجعل الجميع يشعر بقلق من قادم الايام وبالتالي فان دق ناقوس الخطر في موضوع المياة يجب ان يرقى لمستوى المسوؤلية الوطنية للقيام جميعا كل بواجبة تجاه حل هذه المعضلة قبل تفاقمها على المدى القريب والبعيد مع وضع خارطة طريق لكل الاحتمالات على المدى القريب والبعيد ووضع اجراءات فاعلة وناجعة وهذا امر لا مجال فية للمجاملات والتهاون او الاستهتار فالامن المائي قضية وطنية ترقى لمستوى عالي الاهتمام والله اسال ان يحفظ الاردن قويا منيعا وعزيزا.

.