وأكد المحتجون أنهم يرفضون عرض وزارة الشؤون البلدية بالطلب منهم تقديم طلبات تعيين جديدة تشترط عليهم القبول بالعمل ميدانيا كعمال وطن، مشيرين إلى أن الكثير منهم يشغلون وظائف إدارية وفنية وحراسة ويطالبون بتثبيتهم فيها.

وكان عدد من العاملين في بلدية كفرنجة الجديدة وعددهم 93 عاملاً بدأوا بالتصعيد من احتجاجهم في الأيام الماضية، مهددين بإحراق البلدية وإتلاف ما فيها إذا لم تستجب الوزارة لمطالبهم بصرف رواتبهم الموقوفة منذ 9 أشهر وبلغت قيمتها الإجمالية 60 ألف دينار، وتثبيتهم كل في وظيفته.

وأكد عمال ممن لم يتسلموا رواتبهم منذ 9 أشهر وعددهم 27 عاملا تم تعيينهم خارج الموازنة أنهم يمرون بضائقة مالية بسبب عدم تسلمهم رواتبهم للإنفاق على أسرهم، ودفع أجور المنازل التي يسكنونها، خصوصا وأنهم لم يستطيعوا تأمين عمل آخر لهم بسبب تعليمات البلدية التي تمنع قيامهم بعمل آخر مطالبين الجهات المعنية بحل مشكلتهم.

يشار إلى أن وزير البلديات أصدر قرارا الاثنين الماضي بإعادة تعيين هؤلاء الموظفين والعمال شريطة أن يتم تعيينهم للعمل في الميدان كعمال وطن وتحت التجربة لمدة 3 أشهر.

وقال المدير الإداري في البلدية محمد عبدالكريم عناب إن غضب هؤلاء الموظفين ناجم عن قرار وزارة البلديات الأخير بإعادة تعيينهم كعمال وطن، مشيرا إلى أنهم يطالبون بتثبيتهم بالمسميات الوظيفية التي قررها المجلس البلدي السابق.

ولفت إلى أن عدد منهم يحملون الشهادة الجامعية ويعملون في البلدية إما محاسبين أو مدخلي بيانات أو في العلاقات العامة والحراسة.

وحاول عدد من وجهاء البلدة بطلب من متصرف لواء كفرنجة عبيدالله الشخانبة خلال اجتماع للمجلس الاستشاري عقد في مدرسة كفرنجة الثانوية للبنات اليوم التدخل لثني العاملين عن الاستمرار بإغلاق البلدية إلا أن العاملين رفضوا الاستجابة لحين تلبية جميع مطالبهم.

يذكر أن هناك 93 موظفاً بينهم 27 عامل وطن معينون خارج إطار الموازنة حيث أن 61 منهم لا تتوفر لهم مخصصات.