اخبار البلد_ بسام البدارين _ قد لا ينفع الإعلان عن تقديم نصف مليار من مجلس
التعاون الخليجي للأردن قبل نهاية العام الحالي في تبديد مخاوف الطاقم
الإقتصادي في الحكومة الأردنية وهو يبحث عن حلول من الواضح أنها ينبغي أن
تكون سريعة وفعالة حتى لاتطرق الأبواب أزمة 'مالية' وشيكة وليس إقتصادية
فقط.
وفي أروقة الوسط السياسي الأردني يردد كثيرون عبارات يفهم منها بأن الوضع 'صعب للغاية' ويقترب إذا لم تحصل إستدراكات سريعة من الكارثة على حد تعبير وزير المالية سليمان الحافظ وهذه المخاوف تترافق مع إحساس متعاظم بأن دولة محددة ينبغي ان تتدخل وفي سقف زمني سريع لمنع مشكلة مالية معقدة يقال ان الخزينة الأردنية تواجهها.
هذه الدولة هي السعودية فقد إستمعت 'القدس العربي' مباشرة لأحد الوزراء في الحكومة وهو يلمح لأن 'الإمساك' السعودي عن تلبية مطلب أردني ملح بتقديم معونة مالية عاجلة لا تقل عن ملياري دولار له أهداف سياسية ملمحا لان الرياض التي تنوي تغيير المعادلات في المنطقة عبر إعلان الإتحاد مع دولة البحرين لا زالت تشعر بأن عمان خاصمت أجندتها فيما يتعلق بالملف السوري.
وداخل مجلس الوزراء الأردني يبدو الملف الإقتصادي وفي تعبيره المالي تحديدا ضاغطا بشدة على مواقع القرار فوزير المالية وهو رئيس الفريق الإقتصادي عمليا يضغط لإتخاذ قرارات جريئة برفع الأسعار مستخدما عبارة 'قبل فوات الأوان' ويحذر من أن الأوضاع صعبة للغاية وميزانية سلفه المرصودة الدكتور أمية طوقان تبدو مضللة ومخادعة.
الحافظ لا يقول شيئا محددا في الإعلام لكن ما يتسرب من الحكومة يوحي بأن الميزانية التي وضعتها الحكومة السابقة برئاسة عون الخصاونة 'ليست دقيقة' وهو ما ألمح له رئيس الوزراء الجديد فايز الطراونة فيما يتصور بعض وزراء الحكومة السابقة بأن مثل هذا التشكيك يؤشر على سعي حكومة الطراونه للبحث عن مخرج مناسب لقرارها الضمني المعلق فيما يتعلق برفع الأسعار والدعم عن السلع الأساسية والتجاوب مع ضغط قطاع الكهرباء الذي يتحدث عن ما يقارب الإنهيار والإفلاس إذا ما لم ترفع الأسعار خصوصا على الشرائح المستهلكة أكثر من غيرها.
وتمهيدا لإجراءات متوقعة في هذا الإتجاه أعلن الطراونة عدة مرات بأن خمس موادة أساسية لن ترفع أسعارها متعهدا بأن لا تصل حمى إرتفاع الأسعار إلى الطبقات الفقيرة وقد فهم وزراء الحكومة في أكثر من جلسة بأن الرأي العام لا يتفهم ذلك ولا يصدقه خصوصا في ظل إصرار حراك الشارع على محاربة الفساد وإستعادة أموال الخزينة والدولة من فاسدين مفترضين.
بعض الوزراء لا يوافقون وزير المالية على قصة الإجراءات السريعة ويخشون من أن يؤدي الأمر لإسقاط حكومتهم مبكرا خصوصا وأن الطراونه أعلن بأنه سيرفع الأسعار قبل التقدم ببيان وزاري للحصول على ثقة البرلمان، الأمر الذي يسبب عمليا إحراجا بالغا جدا لمجلس النواب وفي أكثر من جلسة حذر نواب متعددون الحكومة من نتائج السعي لإحراجهم برفع الأسعار على المواطنين عشية الإنتخابات المقبلة وقبل حصول الحكومة على الثقة.
الأوضاع داخل طاقم الطراونة لا تبدو مريحة وأكثر الناس قلقا وإنتاجا للقلق هو وزير المالية الذي يكثر من الإلحاح والتحذير حتى لا يلام في المستقبل القريب ورغم صعوبة المسألة لم تحدد الحكومة بعد كيفية تنفيذ العملية وآلية إعلان رفع الأسعار حيث يتبنى ثلاثة وزراء تقريبا تحذيرات موازية في حالة رفع الأسعار في الظرف الحالي الحساس إقتصاديا.
ووسط كل هذا الجدل لا تصدر إشارات إيجابية من الشقيق السعودي ولا يوجد ما يوحي بالإطمئنان لأن الرياض معنية فعلا بأن لا تتحول الأزمة الإقتصادية الأردنية إلى أزمة مالية لا تقف عند حدود واردات الخزينة بل تطال نفقاتها وهي حصريا النقطة الحرجة التي تحتاج للمعالجة وفي أقرب وقت ممكن بل خلال أيام.
وفي أروقة الوسط السياسي الأردني يردد كثيرون عبارات يفهم منها بأن الوضع 'صعب للغاية' ويقترب إذا لم تحصل إستدراكات سريعة من الكارثة على حد تعبير وزير المالية سليمان الحافظ وهذه المخاوف تترافق مع إحساس متعاظم بأن دولة محددة ينبغي ان تتدخل وفي سقف زمني سريع لمنع مشكلة مالية معقدة يقال ان الخزينة الأردنية تواجهها.
هذه الدولة هي السعودية فقد إستمعت 'القدس العربي' مباشرة لأحد الوزراء في الحكومة وهو يلمح لأن 'الإمساك' السعودي عن تلبية مطلب أردني ملح بتقديم معونة مالية عاجلة لا تقل عن ملياري دولار له أهداف سياسية ملمحا لان الرياض التي تنوي تغيير المعادلات في المنطقة عبر إعلان الإتحاد مع دولة البحرين لا زالت تشعر بأن عمان خاصمت أجندتها فيما يتعلق بالملف السوري.
وداخل مجلس الوزراء الأردني يبدو الملف الإقتصادي وفي تعبيره المالي تحديدا ضاغطا بشدة على مواقع القرار فوزير المالية وهو رئيس الفريق الإقتصادي عمليا يضغط لإتخاذ قرارات جريئة برفع الأسعار مستخدما عبارة 'قبل فوات الأوان' ويحذر من أن الأوضاع صعبة للغاية وميزانية سلفه المرصودة الدكتور أمية طوقان تبدو مضللة ومخادعة.
الحافظ لا يقول شيئا محددا في الإعلام لكن ما يتسرب من الحكومة يوحي بأن الميزانية التي وضعتها الحكومة السابقة برئاسة عون الخصاونة 'ليست دقيقة' وهو ما ألمح له رئيس الوزراء الجديد فايز الطراونة فيما يتصور بعض وزراء الحكومة السابقة بأن مثل هذا التشكيك يؤشر على سعي حكومة الطراونه للبحث عن مخرج مناسب لقرارها الضمني المعلق فيما يتعلق برفع الأسعار والدعم عن السلع الأساسية والتجاوب مع ضغط قطاع الكهرباء الذي يتحدث عن ما يقارب الإنهيار والإفلاس إذا ما لم ترفع الأسعار خصوصا على الشرائح المستهلكة أكثر من غيرها.
وتمهيدا لإجراءات متوقعة في هذا الإتجاه أعلن الطراونة عدة مرات بأن خمس موادة أساسية لن ترفع أسعارها متعهدا بأن لا تصل حمى إرتفاع الأسعار إلى الطبقات الفقيرة وقد فهم وزراء الحكومة في أكثر من جلسة بأن الرأي العام لا يتفهم ذلك ولا يصدقه خصوصا في ظل إصرار حراك الشارع على محاربة الفساد وإستعادة أموال الخزينة والدولة من فاسدين مفترضين.
بعض الوزراء لا يوافقون وزير المالية على قصة الإجراءات السريعة ويخشون من أن يؤدي الأمر لإسقاط حكومتهم مبكرا خصوصا وأن الطراونه أعلن بأنه سيرفع الأسعار قبل التقدم ببيان وزاري للحصول على ثقة البرلمان، الأمر الذي يسبب عمليا إحراجا بالغا جدا لمجلس النواب وفي أكثر من جلسة حذر نواب متعددون الحكومة من نتائج السعي لإحراجهم برفع الأسعار على المواطنين عشية الإنتخابات المقبلة وقبل حصول الحكومة على الثقة.
الأوضاع داخل طاقم الطراونة لا تبدو مريحة وأكثر الناس قلقا وإنتاجا للقلق هو وزير المالية الذي يكثر من الإلحاح والتحذير حتى لا يلام في المستقبل القريب ورغم صعوبة المسألة لم تحدد الحكومة بعد كيفية تنفيذ العملية وآلية إعلان رفع الأسعار حيث يتبنى ثلاثة وزراء تقريبا تحذيرات موازية في حالة رفع الأسعار في الظرف الحالي الحساس إقتصاديا.
ووسط كل هذا الجدل لا تصدر إشارات إيجابية من الشقيق السعودي ولا يوجد ما يوحي بالإطمئنان لأن الرياض معنية فعلا بأن لا تتحول الأزمة الإقتصادية الأردنية إلى أزمة مالية لا تقف عند حدود واردات الخزينة بل تطال نفقاتها وهي حصريا النقطة الحرجة التي تحتاج للمعالجة وفي أقرب وقت ممكن بل خلال أيام.
