استغرب رئيس بلدية اربد الكبرى السابق المحامي عبد الرؤوف التل
قرار وزارة الشؤون البلدية احالة ملفات ثلاث قضايا متصلة بعهد المجلس
البلدي السابق للتحقيق فيها من قبل هيئة مكافحة الفساد على الرغم من ان
جميع القرارات المتعلقة بها اصدرتها لجنة ادارة البلدية الحالية.
وكان وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابوالسمن حول ملفات تحوي تجاوزات وتقصير واصدار تراخيص غير قانونية في عدد من البلديات من بينها اربد للتحقيق فيها من قبل الهيئة.
وبحسب التل فان احدى القضايا تتحدث عن اصدار ترخيص صالة افراح مجاورة لمستشفى بمسافة لا تزيد على 30 مترا على الرغم من ان القانون ينص عن وجوب ان تكون المسافة 500 م وهي حقيقة الا ان الوزار ة تجاهلت ان الترخيص وقع في عهد اللجنة الحالية وبقرارات من وزارة الداخلية والاجهزة المعنية وبتقارير لجان الرقابة والتفتيش في الوزارة.
وقال ان الوثائق التي يملكها وهي عبارة عن كتب رسمية يؤكد اخرها والذي اصدرته وحدة المتابعة والتفتيش الثانية في الوزارة بتاريخ 14 / 8 / 2011 على منح الصالة الترخيص اللازم وهو ما استند اليه وزير الشؤون البلدية لمخاطبة لجنة البلدية لتنفيذ توصياته والسير باجراءات الترخيص، لافتا الى ان تواريخ الكتب صادرة في فترة مضى خلالها عدة اشهر على حل البلديات.
واوضح التل ان معاملة الترخيص كانت مقدمة في عهده لمنطقة بني عبيد باعتبارها صاحبة الصلاحية في الموافقة على الترخيص شريطة مرور المعاملة بالاجراءات الامنية وهو ما اوقع الخلل في العملية اذ افاد تقرير كشف صادر عن احدى الجهات ان الصالة تبعد عن « التجمعات السكنية واماكن العبادة والمستسشفيات «بمسافة 500 متر ، وهذا الكشف مجانب للصواب مما اضطر المجلس البلدي الى عدم ترخيصها كون المسافة لا تزيد على 30 مترا لكن الوزارة والاجهزة المعنية تولت ترخيصها لاحقا بعد حل المجلس البلدي من خلال اللجنة الحالية.
وفيما يتعلق بقرار للمجلس البلدي يتعلق بترخيص مخازن في المدينة الصناعية وعدم استيفاء الرسوم والغرامات القانونية من قبل البلدية لمخالفة انشاء هناجر ومخازن بمساحات تابعة لحوالي 181 محلا في المنطقة الصناعية اوضح ان القرار شابه عيب قانوني لان عقود الاجارة تطلبت اصدار ملحق يتيح للبلدية التحصيل وهو ما لم يوافق عليه المستاجرون وهذا حق لهم مما تطلب تجميد القرار لايجاد مخرج قانوني لكن اللجنة الحالية الغته تماما واستعاضت عنه بقرار اخر خفض سقف الاجور على هذه المحال وهو موقع من رئيس اللجنة الحالية ويحمل الرقم 338 بتاريخ 10 / 4 / 2012 .
وحول ملف عدم قيام رئيس قسم الاملاك المؤجرة في بلدية اربد بعمله وعدم تحصيله لبدل الايجارات المتراكمة لصالح البلدية ، اضافة الى وجود فروقات بارصدة السجلات القديمة والجديدة، وعدم تثبيت قيم البدلات المحصلة على السجلات الحديثة للبلدية اكد التل ان سجلات البلدية في عهد المجلس البلدي السابق تؤكد نجاعة اليات التحصيل في هذا الجانب ووجود زيادات لافتة فيها يمكن لاي كان التثبت من صحتها.
وقال التل ان اصدار القرارات من قبل الوزارة بتحويل ملفات لمكافحة الفساد الية يكتنفها غموض يحول دون تحديد الجهة المسؤولة او المحولة الامر الذي وضعه وزملاءه اعضاء المجلس البلدي السابق محط اتهام يدخل في باب التشهير غير المبرر والذي يحتفظ بحقه القانوني باللجوء للقضاء للحصول عليه.
وكان وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابوالسمن حول ملفات تحوي تجاوزات وتقصير واصدار تراخيص غير قانونية في عدد من البلديات من بينها اربد للتحقيق فيها من قبل الهيئة.
وبحسب التل فان احدى القضايا تتحدث عن اصدار ترخيص صالة افراح مجاورة لمستشفى بمسافة لا تزيد على 30 مترا على الرغم من ان القانون ينص عن وجوب ان تكون المسافة 500 م وهي حقيقة الا ان الوزار ة تجاهلت ان الترخيص وقع في عهد اللجنة الحالية وبقرارات من وزارة الداخلية والاجهزة المعنية وبتقارير لجان الرقابة والتفتيش في الوزارة.
وقال ان الوثائق التي يملكها وهي عبارة عن كتب رسمية يؤكد اخرها والذي اصدرته وحدة المتابعة والتفتيش الثانية في الوزارة بتاريخ 14 / 8 / 2011 على منح الصالة الترخيص اللازم وهو ما استند اليه وزير الشؤون البلدية لمخاطبة لجنة البلدية لتنفيذ توصياته والسير باجراءات الترخيص، لافتا الى ان تواريخ الكتب صادرة في فترة مضى خلالها عدة اشهر على حل البلديات.
واوضح التل ان معاملة الترخيص كانت مقدمة في عهده لمنطقة بني عبيد باعتبارها صاحبة الصلاحية في الموافقة على الترخيص شريطة مرور المعاملة بالاجراءات الامنية وهو ما اوقع الخلل في العملية اذ افاد تقرير كشف صادر عن احدى الجهات ان الصالة تبعد عن « التجمعات السكنية واماكن العبادة والمستسشفيات «بمسافة 500 متر ، وهذا الكشف مجانب للصواب مما اضطر المجلس البلدي الى عدم ترخيصها كون المسافة لا تزيد على 30 مترا لكن الوزارة والاجهزة المعنية تولت ترخيصها لاحقا بعد حل المجلس البلدي من خلال اللجنة الحالية.
وفيما يتعلق بقرار للمجلس البلدي يتعلق بترخيص مخازن في المدينة الصناعية وعدم استيفاء الرسوم والغرامات القانونية من قبل البلدية لمخالفة انشاء هناجر ومخازن بمساحات تابعة لحوالي 181 محلا في المنطقة الصناعية اوضح ان القرار شابه عيب قانوني لان عقود الاجارة تطلبت اصدار ملحق يتيح للبلدية التحصيل وهو ما لم يوافق عليه المستاجرون وهذا حق لهم مما تطلب تجميد القرار لايجاد مخرج قانوني لكن اللجنة الحالية الغته تماما واستعاضت عنه بقرار اخر خفض سقف الاجور على هذه المحال وهو موقع من رئيس اللجنة الحالية ويحمل الرقم 338 بتاريخ 10 / 4 / 2012 .
وحول ملف عدم قيام رئيس قسم الاملاك المؤجرة في بلدية اربد بعمله وعدم تحصيله لبدل الايجارات المتراكمة لصالح البلدية ، اضافة الى وجود فروقات بارصدة السجلات القديمة والجديدة، وعدم تثبيت قيم البدلات المحصلة على السجلات الحديثة للبلدية اكد التل ان سجلات البلدية في عهد المجلس البلدي السابق تؤكد نجاعة اليات التحصيل في هذا الجانب ووجود زيادات لافتة فيها يمكن لاي كان التثبت من صحتها.
وقال التل ان اصدار القرارات من قبل الوزارة بتحويل ملفات لمكافحة الفساد الية يكتنفها غموض يحول دون تحديد الجهة المسؤولة او المحولة الامر الذي وضعه وزملاءه اعضاء المجلس البلدي السابق محط اتهام يدخل في باب التشهير غير المبرر والذي يحتفظ بحقه القانوني باللجوء للقضاء للحصول عليه.
