اخبار البلد_ قرر المجلس القضائي في جلسته التي عقدها يوم أمس الثلاثاء برئاسة رئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد وبحضور كامل اعضائه الإفراج عن عضو هيئة مكافحة الفساد المهندسة سناء مهيار بدون كفالة.

من جهتها قررت محكمة بداية عمان صباح أمس «إخلاء سبيل» تكفيل نائب أمين عمّان السابق المهندس عامر البشير مقابل كفالة مالية مقدارها 10 آلاف دينار.

وقال وكيل الدفاع عن مهيار المحامي راتب النوايسة انه للمرة الاولى في النظام القانوني والقضائي الاردني يجتمع المجلس القضائي بكامل اعضائه ليقرر الافراج عن موقوف دون كفالة من خلال ممارسة صلاحياته الممنوحة له بموجب المادة عشرين من قانون هيئة مكافحة الفساد.

واضاف ان المجلس اجتمع لسماع افادة موكلته ومن ثم تداول الامر في اجتماع سري ليصدر قراره بالافراج الفوري عنها بدون كفالة، مشيرا الى ان المجلس أرسى بذلك سابقة بالافراج عن الموقوف دون كفالة، وبالتالي فانه مارس دوره كضمير ووجدان المواطن الاردني.

وشدد على ان القضاء في الاردن يشكل قلعة وصرحا شامخا لم ولن يتم اختراقها لتبقى تصون وتحمي كرامة كل من يلجأ اليه، مؤكدا أنه طالما هنالك في الاردن قضاء بهذا المستوى الراقي والمتقدم فان الاردن حتما سيعبر شاطئ الامان رغم الظروف المحيطة به.

وكانت المهندسة مهيار والمهندس البشير مثلا أول أمس الاثنين أمام مدعي عام عمان للإستماع إلى أفادتهما في شبهة تجاوزات بعطاء «سيميتريلات» خلال فترة عمل الأولى كعضوفي لجنة عطاءات امانة عمّان الكبرى والثاني بحكم منصبه في الامانة حينها، وقرر المدعي العام توقيفهما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة 14 يوما على ذمة التحقيق بعد ان اسند المدعي العام اليهما تهمة «استثمار الوظيفة» خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات.

وكان المجلس القضائي رفع يوم الأحد الماضي الحصانة عن عضوهيئة مكافحة الفساد المهندسة مهيار بتهمة استثمار الوظيفة ووفقا للمادة 20 من قانون هيئة مكافحة الفساد فإنه باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أوتوقيف الرئيس أوعضوالمجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي، وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أوالعضواستمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أوتمديدها، فقد تم رفع الحصانة عن المهندسة مهيار.

وكان المجلس القضائي قد وافق على طلب نائب عام عمان الدكتور القاضي ثائر العدوان لرفع الحصانة عن عضو هيئة مكافحة الفساد المهندسة سناء مهيار، تمهيدا لمحاكمتها بتهمة استثمار الوظيفة.

كما قرر مدعي عام عمان القاضي اشرف الحباشنة منع المهندسة مهيار من السفر والحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لها ولستة من العاملين السابقين والحاليين في أمانة عمان الكبرى على خلفية قضية «سميتريلات».