محرر الشؤون النيابية - تتواصل في مجلس النواب أزمة توزيع المكاتب بين النواب، بعد أن تحولت المسألة الإدارية البسيطة إلى محور جدل واسع داخل أروقة المجلس، ما أثار تساؤلات حول أولويات العمل النيابي في بدايته.
ففي الوقت الذي دعا فيه رئيس المجلس مازن القاضي أعضاء المكتب الدائم لاجتماع طارئ اليوم الأحد، ما تزال الخلافات قائمة بسبب رفض عدد من النواب السابقين إخلاء مكاتبهم، بحجة عدم رغبتهم بالانتقال إلى الطوابق العليا.
هذه الإشكالية، التي كان يفترض حلها من قبل الأمانة العامة ضمن ترتيبات ما قبل بدء الدورة، كشفت عن ضعف واضح في التحضيرات الإدارية، وأظهرت تقصيراً في التنظيم الداخلي للمجلس، مما وضع الرئيس أمام موقف محرج اضطره للتدخل شخصياً.
ويرى متابعون أن حصر النقاشات في "قضية المكاتب” يعكس انشغالاً في تفاصيل ثانوية على حساب القضايا الوطنية الكبرى، فيما ينتظر الشارع أداءً رقابياً وتشريعياً يرقى إلى حجم التحديات التي تواجه البلاد.
