اخبار  البلد_ أقر مجلس النواب (7) مواد من قانون المحكمة الدستورية المكون من (38) مادة. وأقر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة المادة (5) التي نصها " يتم تعيين الرئيس والأعضاء بإرداة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي 1- عند نفاذ أحكام القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس".

وشطب المجلس الفقرة (2) من البند (أ) من نفس المادة والتي نصها:"يتم تعيين ثلاثة اعضاء على الأقل في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من نفس الفقرة".

وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي طلب من الوزراء والنواب الإلتزام بحضور جلسة المجلس المخصصة لمناقشة قانون المحكمة الدستورية .

وجاءت مطالبة الدغمي من الوزراء بإلتزام بالحضور أو الذهاب إلى مكاتبهم بعد أن تكرر خروجهم مع عدد من النواب خارج الجلسة .