راكان الخوالدة - تولى النائب مازن تركي القاضي رئاسة مجلس النواب الأردني بالتزكية، وسط احتفال نيابي لإعلان فوزه، إلا أن ذلك أثار تساؤلات حول رئاسته لمجلس إدارة شركة المنارة الإسلامية للتأمين.
ويشغل القاضي، الذي كان مديراً للأمن سابقاً، رئاسة مجلس إدارة الشركة منذ كانون الثاني 2024، على أن تنتهي ولاية المجلس بالكامل في كانون الثاني 2028، وفق سجلات رسمية.
وأوضح الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين لـ"أخبار البلد" أن القاضي نائب منذ عام، ولو هنالك تجاوزا على الدستور لأتضح سابقا، موضحا أن هذا الوضع لا يمثل مخالفة دستورية، مشيراً إلى أن إدارة النائب لشركة أو دخوله كمساهم في شركات لا يتعارض مع الدستور.
وأضاف نصراوين أن ما ينطبق على النائب ينطبق على رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن الوضع دستوري ولا يشكل أي تجاوز.
