أخبار البلد -
اخبار البلد_ قال
مدير عام شركة البوتاس العربية كيث ثورنتون إن الشركة مستعدة لتنفيذ الجزء
الممكن من مطالب العمال الحالية شريطة عودتهم للعمل، وأنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية التي وقعتها مع نقابة العاملين في المناجم والتعدين قبل سنتين والتي حققت للموظفين والعمال مزايا عديدة،
وأضاف
في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) أن الشركة ابلغت العمال
امكانية تنفيذ جزء من المطالب وأنها تدرس تنفيذ الجزء المتبقي لاحقا وبما
لا يكبد الشركة اموالا كبيرة "إذ تبلغ تكلفة المطالب نحو 76 مليون دينار".
وأكد
ان اضراب العمال غير قانوني، وقال" الاضراب غير قانوني نريد الحل والعودة
الى العمل" مبديا تخوفات على تأثر البيئة الاستثمارية في المملكة جراء
الاضرابات المتلاحقة للعمل ومحاولات التعدي على اصحاب المصانع في اكثر من
موقع في المملكة.
وشدد على أن تعطل الانتاج الحق اضرارا كبيرة بالشركة
سواء لجهة معدل الانتاج اليومي والذي اثر بدوره على نشاط الشركات التي
تعتمد على البوتاس كمدخلات انتاج، ولجهة الضرر بتعاقدات الشركة مع اسواق
الاستيراد الرئيسية للشركة التي تلتزم معها بعقود توريد " وهو ما ادى الى
فقدان السمعة الطيبة للشركة مع عملائها المحليين والعالميين".
وابدى ثورنتون تخوفات من فقد الشركة لأسواقها التقليدية بسبب انقطاع الانتاج.
وقال
"التوقف عن العمل لا يضر بالشركة فقط، بل يضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام،
عندما يمس مصداقية الصناعة الاردنية في عدم التزامها بتعهداتها مع
المستوردين".
وحول رواتب عمال المياومة، قال إن عددهم حاليا 386 عاملا
بالاجر اليومي حيث ندفع للعامل 22 دينارا باليوم ويعملون بالوضع الطبيعي
14 يوما بالشهر وبإمكانهم عمل ساعات اضافية تزيد من دخلهم الشهري.
وبين انه تم زيادتهم في السنوات الماضية، وتم شمولهم بالتأمين الصحي والتامين على الحياة لهم كعمال وليس لعائلاتهم.
وقال
هذه القضية تم مناقشتها مع مجلس ادارة الشركة حيث تم تثبيت 91 عاملا منهم
حسب نظام العمل المطبق بالشركة، ونحن مستمرون لحل هذه القضية بمعدل 70
عاملا، للعامين الحالي والمقبل، ويتم التعيين حسب الحاجة.
وعزا التصعيد من طرف العمال للمطالب الجديدة التي تقدموا بها، منها تثبيت كل العمال مرة واحدة وهذا يكلف الشركة كثيرا.
وقال
"إذا واصلوا الاضراب هذا شأنهم، لكن الشركة ستطبق الاتفاقات التي ارتبطت
بها مع النقابة، وان تنفيذ جزء من المطالب مشروط بالعودة للعمل وان يكونوا
فعالين في تنفيذ العقود" وهذا يقود الى العودة للتفاوض معهم رغم أن
التكلفة التي يطلبونها تصل الى 76 مليون دينار وهذه مطالب غير مبررة.
ونفى
أن يكون قد دفع احد العمال ارضا وقال: احدهم حاول مسك يدي بعنف وعندما
رفعت يدي لأخلصها منه سقط على الارض، وقال انت تريد ضربي اليس كذلك؟ وهو
من افتعل هذا الموقف.
ووصف نتائج الشركة للربع الاول بالإيجابية حيث
حققت ارباحا صافية بعد المخصصات، بلغت 3ر60 مليون دينار مقابل 3ر54 مليون
دينار للفترة ذاتها من 2011
