كتب حسن حسين ماضي – عضو جمعية الفنادق الأردنية
يشهد الأردن اليوم مرحلة جديدة تتطلب تعزيز أدوار القطاعات الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني، ويأتي قطاع السياحة والفنادق في طليعة هذه القطاعات لما يمتلكه من قدرة على تحريك عجلة التنمية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
ومع انتهاء حرب غزة وما تركته من آثار إنسانية واقتصادية عميقة على المنطقة، تتجه الأنظار نحو الأردن بوصفه واحة استقرار وأملاً متجدداً في الشرق الأوسط، ومركزاً مؤهلاً لاستقبال الزوار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
إنّ انتهاء الحرب يمثل فرصة مهمة أمام الأردن لإعادة تنشيط دوره الإقليمي في مجالي السياحة والاقتصاد، فالمملكة بموقعها الجغرافي الفريد قادرة على أن تكون مركز جذب للسياح من مختلف الدول العربية والأجنبية، بفضل أمنها واستقرارها وتنوع مواقعها السياحية التاريخية والطبيعية.
كما يمتلك الأردن مكانة عالمية في السياحة العلاجية بفضل البحر الميت ومستشفياته المتقدمة، ما يجعله وجهة مثالية للشفاء والاستجمام في مرحلة ما بعد الصراع.
وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، يستطيع الأردن أن يقدم نفسه كنموذج للأمن والسلام، مستفيداً من استقراره السياسي والاجتماعي، مما يعزز ثقة السائح العالمي بوجهته.
وتبرز السفارات الأردنية في الخارج كأداة فعّالة في دعم جهود الدولة لتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات، من خلال تنظيم الفعاليات والمعارض، والتعاون مع وكالات السفر العالمية، والتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين، وتعزيز الصورة الإعلامية للأردن ودوره الإنساني والسياسي في دعم القضايا العربية.
كما يمكن للسفارات أن تلعب دوراً محورياً في دعم السياحة الدينية والإنسانية من خلال تشجيع الزوار من الدول الإسلامية والمسيحية على زيارة المواقع المقدسة في الأردن بالتعاون مع وزارتي السياحة والخارجية وهيئة تنشيط السياحة وجمعية الفنادق الأردنية.
دعم الفنادق متوسطة التصنيف وتوطين السياحة
وفي إطار تطوير القطاع السياحي، تبرز أهمية دعم الفنادق ذات التصنيف المتوسط مثل ، لما تمثله من عمود فقري في استقبال السياح المحليين والعرب.
هذه الفئة من الفنادق تعدّ الأكثر انتشاراً في المحافظات، وتوفر خدمات مناسبة بأسعار معقولة، مما يسهم في توطين السياحة داخل الأردن وتشجيع المواطنين والمقيمين على قضاء عطلاتهم في الوجهات السياحية الوطنية بدلاً من السفر إلى الخارج.
إن الاهتمام بهذه الفئة من المنشآت يسهم في تنويع الخيارات أمام السائح، ويعزز التوازن في توزيع الحركة السياحية بين العاصمة والمحافظات، خاصة في المناطق التي تمتلك مقومات طبيعية ودينية وعلاجية لكنها تحتاج إلى تطوير خدمات الضيافة المتوسطة لتصبح أكثر جذباً واستدامة.
كما أن تخفيف القيود على تأشيرات الدخول بقصد السياحة يسهم في زيادة عدد الزوار، ويمنح هذه الفنادق فرصاً أكبر للنمو والتشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني في مختلف المحافظات.
ويحظى قطاع السياحة باهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي وجّه إلى تطوير رؤية التحديث الاقتصادي لتكون خارطة طريق للمرحلة المقبلة من النمو، وجعل الأردن مركزاً إقليمياً للاستثمار والخدمات والسياحة، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وتتضمن الرؤية الاقتصادية الملكية عدة محاور تخدم السياحة بشكل مباشر، من أبرزها:
•تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار.
•تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية.
•تعزيز السياحة العلاجية والتعليمية والبيئية.
•إدخال التكنولوجيا الرقمية في الترويج السياحي.
•تدريب وتأهيل الشباب الأردني في مجالات الضيافة والإدارة والابتكار.
إن هذا الاهتمام الملكي يجسد إيمان القيادة الهاشمية بقدرات الأردنيين، ويؤكد أن السياحة ليست نشاطاً ترفيهياً فحسب، بل قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً يسهم في النمو والاستقرار الاجتماعي ويُظهر صورة الأردن الحقيقية للعالم.
ولكي تتحقق الأهداف المنشودة، لا بد من تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والسفارات الأردنية في الخارج، فالترويج للسياحة لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل هو عمل وطني جماعي يتطلب تنسيقاً وتكاملاً في الخطط والرؤى.
ويمكن ترجمة ذلك من خلال:
•إطلاق حملات إعلامية تبرز الأمن والاستقرار في الأردن.
•إنشاء مراكز ترويج سياحي وتجاري في السفارات الأردنية.
•عقد شراكات مع شركات الطيران منخفضة التكاليف لتسهيل الوصول إلى المملكة.
بهذا التكامل، يمكن للأردن أن يثبت من جديد أنه بلد الأمن والفرص، ووجهة العالم للسياحة والاستثمار بعد أن طويت صفحة الحرب
