وكان قرر مدعي عام عمان وضع إشارة منع السفر وإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهيار، وستة موظفين سابقين وعاملين من أمانة عمان الكبرى على خلفية قضية "السمي تريلات".
يذكر أن النائب العام القاضي ثائر العدوان كان قد طلب من المجلس القضائي رفع الحصانة عن مهيار، لاستدعائها لسماع أقوالها في عطاء "السمي تريلات" الذي يعود لـ"الأمانة"، وأحيل بأسلوب التلزيم حيث كانت أحد أعضاء اللجنة، آنذاك.
ووافق المجلس القضائي على مضمون كتاب النائب العام العدوان والمتضمن رفع الحصانة عن مهيار، تمهيدا لسماع أقوالها أو محاكمتها بتهمة "استثمار الوظيفة العامة".
وتنص المادة 20 من قانون هيئة مكافحة الفساد على أنه "باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي، وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة".