اخبار البلد 

يبدو أن الزمن الذي يفصلنا عن الانهيار لم يعد طويلاً كما كان يتوقع البعض وأن باستطاعتنا

مدافعته بضعة أعوام، إذ أن الشواهد والأدلة تقول بغير هذا وتشير إلى أن الانهيار

بات وشيكاً، بل ربما لن يرحل العام 2012م إلا وقد وقع، ذلك أن سياسة التجويع التي

كنا نقرنها بالإفقار وباتت اليوم تجويعاً محضاً لم تعد آثارها خافية وأصبحت واضحة

وجلية للجميع، فالأسعار بدأت بالاشتعال بدءاً من أسعار المحروقات والذي يبدو أنه سيشعل كل شيء، فعلى

خاصة اذا تم رفع تعرفه الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمواصلات وغيرها، ناهيك عن

الارتفاعات التي طالت وستطال كافة السلع والخدمات الضرورية.

كما أن

الدينار الاردني سيتعرض لهزة يوماً إثر يوم والحكومة تثبت كل يوم أنها منفصلة عن الشعب ولا

تمت له بصلة وبإصرار غريب على السير بالوطن نحو الهاوية، ولا تسمع نصائح وصراخ

الخبراء والاقتصاديين وضربت بكل ذلك عرض حائط الجهل الذي تستند عليه، وما ذاك إلا

لأنها حكومة الأميين والحمقاء، الذين لا يدركون حجم الآثار المترتبة على غباءهم

القاتل هذا.

والحكومة ترى أن الأردنيون يعيشون بمستوى لائق، وأن الفقر يتراجع

والبطالة كذلك، والاقتصاد يزدهر، بناءً على أن عدد السيارات يتزايد، ودليل الحكومة

على ذلك هو أعداد ضحايا الحوادث المرورية، وتكدس الشوارع بالسيارات حتى لا يكاد

يوجد موضع قدم لمترجل، وبناءً على تحليل الحكومة هذا فإن الشعب يعيش في رفاهية،

وتعتبر الحكومة أيضاً حيازة فئة كبيرة من الشعب للتلفون المحمول مؤشراً على رخاء

المجتمع الاردني كله ، كما أن التوسع في بناء الفنادق والفلل الراقية و الشقق السكنية دليل آخر لدى الحكومة على

مستوى الرخاء الذي ينعم به الشعب.

وهكذا تمضي الحكومة في تحليلاتها وتصوراتها

الساذجة باحثة عن مبررات للسير بالوطن نحو الانهيار غير عابئة بالآثار المترتبة على

تهورها هذا، ظناً منها أن المؤسسة العسكرية ستظل خط الدفاع الأول عن سياسة حكومة

أفقرت "العسكري والمدني، الرجل والمرأة، الذكر والأنثى ، الشاب والفتاة"، ولم

تستثنى أحداً، ولم تعلم الحكومة أن المؤسستين العسكرية والأمنية أصبحتا اليوم أكثر

إدراكاً ووعياً للمستجدات والأحداث والسياسات أيضاً، ولن تقبل بأن تكون العصا

الغليظة التي تستخدم لقمع الجوعى والغلابى والفقراء والمعدمين الذين هم في الأصل

آباء وأبناء وأحفاد وأقارب لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية.

ولقد بات رجال

الأمن يدركون واجبهم جيداً وهو حماية أمن الوطن واستقراره والدفاع عن سيادته، ذلك

الواجب تشاركهم فيه الحكومة التي يجب أن تعي وتدرك المخاطر والآثار المترتبة على

الإجراءات والسياسات التي تتخذها، والتي كانت المؤسستان العسكرية والأمنية من أوائل

المتضررين منها، لأن تلك السياسات لا تعتمد على أية قواعد أو دراسات اقتصادية، بل

كلها ارتجالية، غوغائية، تفتقد لأدنى المعايير الإنسانية التي تراعي حقوق هذا

الشعب.

قد يقول قائل إننا متشائمون، فنقول لسنا متشائمين إذا ما علمنا أن

التفاؤل لا تصنعه الأمنيات ولو كان كذلك لتحولت أحلام اليقظة إلى منجزات وحقائق،

إنما يصنع التفاؤل الحقائق والوقائع على الأرض، وحقائق حكومتنا هاهي ماثلة

للعيان..

فشل يتبعه فشل، وجرع وإفقار، وتدهور أمني واقتصادي واجتماعي، وسياسي،

فأين موقع التفاؤل من كل هذه الإخفاقات؟ إنه لم يبق أمام الحكومة والدولة بشكل عام

سوى عقد مؤتمر اقتصادي محلي يدعى إليه خبراء الاقتصاد والسياسة المالية لتدارس

الأوضاع، والبحث عن حلول ومعالجات سريعة لإنقاذ الوطن ، مالم فإن الانهيار قادم لا

محالة، حيث سنصبح أمام سيناريوهين اثنين الأول: استمرار الحكومة في غطرستها وازدياد

الوضع تدهوراً فستضطر حينها إلى طبع عملة جديدة وهذا معناه أن الدينار سيفقد قيمته

وسينهار وهذا سيكون له انعكاساته التي لا يقل خطرها عن السيناريو الثاني وهو: إعلان

الإفلاس وانقضاض العالم عنا وهذا معناه الإنهيار وحينها لن يثق بنا أحد، ومن ثم

الدخول في صراعات وتصفيات ومواجهات داخلية لا نستطيع التنبؤ بآثارها في الوقت

الراهن.

وهكذا تكون الحكومة قادتنا وخلال فترة قياسية إلى الانهيار وهو إنجاز

حكومي بامتياز!!