اخبار البلد_ أكد النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان أن النيابية العامة لن تتهاون في ملاحقة أي شخص تحوم حوله شبهة فساد مهما علت مرتبته، منوهاً بأن القضاء الأردني قضاء محافظ، إلا أنه في ظل الظروف الاستثنائية لا بد من وجود انفتاح على الإعلام لغايات توضيح الكثير من المعلومات التي باتت مجال حديث الكثيرين هذه الأيام.

وقال العدوان في حديث لـ»التلفزيون الأردني» ان القضاء الأردني لا يخضع لأي تأثير خارجي، مضيفا أنه لا توجد جهة تؤثر على عمل النيابة العامة.

وزاد بالقول: «لكن السلطة القضائية جزء من السلطات الثلاث وهي جزء من منظومة مؤسسات الدولة».

وتابع أن الكثيرين يتساءلون «متى تتم إحالة القضايا إلى المحاكم» مجيباً، «لا نرغب بالمماطلة في أي قضية، إلا أن للتأخير ضروراته وأن هناك متابعة يومية من المدعين العامين للوصول إلى الحقيقة»، منوها بأن من مصلحة المشتكى عليه الموقوف، جمع كافة المعلومات والبينات.

وأضاف العدوان «نرجو منح القضاء الوقت والثقة»، مشيراً الى أن المدعين العامين يبذلون جهودا مضنية في سبيل جمع البينات والادلة في القضايا المنظورة امامه.

وحول مسألة التوقيف والكفالة، أشار العدوان الى أن المدعي العام صاحب الحق بالتوقيف في الجنايات والجنح، لكنه لا يملك حق إخلاء السبيل في الجنايات ويقتصر دوره على التنسيب للمحكمة المختصة، منوهاً بأن أقصى موعد تستطيع المحكمة المختصة تمديده في القضايا التي تصل عقوبتها للأشغال الشاقة، هو 3 سنوات و8 أشهر تقريباً.

وأكد أن النيابة العامة تلتزم بضوابط وشروط قانونية في مسائل التوقيف وإخلاء السبيل، نافياً وجود ما أطلق عليه البعض «مسرحيات» في التوقيف وإخلاء السبيل لقضايا تهم الرأي العام.

واكد ان النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة أي شخص يثبت ارتكابه اعتداء على الأموال العامة وفي نفس الوقت لن تقوم باغتيال أي شخصية.

وقال ان قضايا الفساد تفتح إما بموجب إخبار يقدمه أي شخص، أو من خلال مجلس النواب أو الحكومة أو هيئة مكافحة الفساد، منوهاً بأن النيابة العامة تتعامل مع قضايا الفساد كما تتعامل مع أي قضية أخرى، بموجب القانون.

وبين العدوان أنه ليس من السهولة استدعاء أي شخص دون وجود أدلة، مشدداً على أن توقيف أي شخص لا يعني اتهامه، وأن مبررات التوقيف بشكل عام لا ترقى إلى مرحلة الإدانة.

يشار إلى أن حديث العدوان للتلفزيون الأردني يعد الظهور الأول له على شاشة التلفزيون، فيما كان أول ظهور إعلامي له في الصحافة الورقية، عبر صفحات «الدستور» حين أجرت معه لقاء موسعاً حول طبيعة عمل النيابة العامة والصعوبات التي تواجهها، في السابع من شباط الماضي.