وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه ليونايتد برس إنترناشونال، إن "القيادة الأردنية أبلغت الإدارة الأميركية والإتحاد الأوروبي بأن الإصلاحات السياسية والإقتصادية التي قام بها النظام، تلبي إستحقاقات التحول الديموقراطي ولا داعي لطلب المزيد".

 واشتملت الإصلاحات السياسية التي أقرها مجلس الأمة (النواب والأعيان) التعديلات علىالدستور، وانبثق عن هذه التعديلات قوانين الأحزاب والبلديات والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإنتخاب وآخرها مشروع قانون الإنتخاب الذي لا يزال في البرلمان.

 وكانت حركة الإخوان المسلمين إتهمت النظام السياسي في البلاد أمس الجمعة بـ"البحث عن شرعيات بديلة خارج حدود الوطن، من أجل تأمين غطاء دولي لفساد النظام واستبداده، وللتهرّب من الإعتراف بالضرورة الشرعية الداخلية واستحقاق الإصلاح الوطني المطلوب".

 ويصر المسؤولون على أن "الملك عبدالله الثاني مصمّم وجاد للغاية" في الإصلاحات، لكن آخرين بينهم الحركة الإسلامية إعتبروا أن "ما أنجز من خطوات إصلاحية حتى الآن في الهامش