اخبار البلد_ اشار تقرير صادر عن دائرة مراقبة الشركات ان عدد الشركات الكلية المسجلة بلغت 156297 شركة حجم رؤوس اموالها عند التسجيل بلغ 1ر10 مليار دينار، فيما بلغ عدد الشركات الكلي القائم 109184 شركة بلغت رؤوس اموالها الحالية 1ر20 مليار دينار.

وشهدت الشركات المسجلة في دائرة مراقبة الشركات خلال الثلث الأول من عام 2012 نموا بنسبة 4.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 حيث بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة 2846 ورؤوس أموالها المسجلة حوالي 76 مليون دينار .

واظهر التقرير نموا في عدد المستثمرين غير الأردنيين خلال الثلث الأول من عام 2012 بنسبة 30%مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 حيث بلغ عددهم 686 مستثمرا بإجمالي حصص بلغت 64 مليون دينار، كما واظهر نمو في عدد الشركات الأجنبية العاملة المسجلة خلال الثلث الأول من عام 2012 بنسبة 75%مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 حيث بلغ عدد الشركات الاجنبية العاملة المسجلة 7 شركات وهي شركات لها علاقة بمشروع جر مياه الديسي والحفر في حقل الريشة ومعالجة المياه العادمة في الخربة السمرا.

وشهدت رؤوس الأموال الأجنبية المسجلة خلال الثلث الأول من عام 2012 نموا بنسبة 58% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 حيث بلغ مجموع رؤوس أموال تلك الاستثمارات حوالي 64.6 مليون دينار، كما لوحظ نمو في عدد الشركات المفسوخة بنسبة 14% حيث بلغ عدد الشركات المفسوخة 1122 شركة مجموع رؤوس أموالها القائمة 33 مليون دينار حيث يعود ذلك الى التصفية الاختيارية من قبل الشركاء لعدم فعالية بعض هذه الشركات.

وجاء المستثمرون العراقيون وعددهم 295 مستثمرا يشكلون ما نسبته 43% من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب خلال الثلث الأول من عام 2012 وفي الترتيب الأول وفي المركز الثاني جاء 76 مستثمرا سوريا وبنسبة 11% وفي المركز الثالث 35 مستثمرا أمريكيا وبنسبة 5% من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب.

وجاء رأس المال البحريني المسجل والبالغ قيمته 21.9 مليون دينار جاء في المركز الأول وبنسبة 34% من اجمالي رأس المال الاجنبي المسجل خلال الثلث الأول من عام 2012 تلتها في المركز الثاني رؤوس الأموال العراقية المسجلة 21.7 مليون دينار وبنسبة 33%وفي المركز الثالث رؤوس الأموال السعودية المسجلة 4.2 مليون دينار وبنسبة 6%.

وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة ، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.