وكان رئيس دائرة ادعاء عمان القاضي محمد الصوراني أسند للذهبي تهم غسيل الأموال، الاختلاس، والاستثمار والاستغلال الوظيفي، وذلك على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي.
وأكمل الذهبي يوم أمس، ثلاثة أشهر بالتوقيف، ما يوجب على الادعاء العام اتخاذ قرار إما بتبليغه لائحة التهم، وتحويله إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه بكفالة أو التوجه لمحكمة بداية عمان بطلب تمديد التوقيف لغايات استكمال التحقيق.
يذكر ان المحكمة رفضت 13 طلبا لتكفيل الذهبي تقدمت بها هيئة الدفاع عنه خلال الاشهر الثلاثة الماضية، حيث كانت تعلل رفضها لطلبات تكفيل الذهبي، بعبارة واحدة وفق بيان صدر عن هيئة الدفاع وهي "لظروف القضية تقرر المحكمة رفض الطلب" او ما يماثل هذه العبارة.
وكانت محكمة استئناف عمان صادقت بداية شهر نيسان (ابريل) الماضي على قرار محكمة بداية عمان، برفض طلب الإفراج بكفالة عن الذهبي الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل سواقة.
وكان المدعي العام اصدر قرارا بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي، الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من اواخر العام 2005 حتى اواخر العام 2009.
وكان مصدر قضائي مطلع كشف عن أن دائرة الادعاء العام خاطبت مؤخرا، السلطات البريطانية للاستعلام حول وجود أي أرصدة مالية في لندن للذهبي وعائلته.
وقال المصدر، لـ"الغد" وقتها، إن القاضي الصوراني، استعلم عن ذلك، إلا أنه لم يصله أي رد من السلطات البريطانية تؤكد أو تنفي وجود أرصدة وحسابات مالية للذهبي وعائلته في بريطانيا.