اخبار البلد_ اكد مصدر مطلع لـ»الدستور» ان قرارا في امانة عمان اتخذ امس يقضي باخلاء 113 عقد ايجار في حدائق الملك عبدالله في عمان، مشيرا الى ان نحو 35 مكتبا لتأجير السيارات السياحية من ضمن تلك العقود التي سيتم اخلاؤها.

نقيب اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية صالح جلوق اكد على اتخاذ الامانة قرار الاخلاء امس، الامر الذي اعتبره جلوق قرارا تعسفيا وانفراديا خاصة بعد الاتفاق الذي تم مؤخرا بين الامانة والنقابة حول تمديد فترة العقود لحين ايجاد البدائل المناسبة والتي من ضمنها مكان يتم الانتقال اليه واعطاء الوقت الكافي للانتقال في حال استدعى الامر.

وبين جلوق لـ»الدستور» ان النقابة تفأجات امس بقرار الامانة الا انه لم يتم ولغاية الوقت الحالي تبليغ تلك المكاتب بالاخلاء، مؤكدا على جاهزية القرار خاصة بعد اتصالاته مع عدد من مسؤولي الامانة الذين بدورهم اكدوا على اتخاذ القرار.

وطالب جلوق كافة الجهات المعنية وعلى رأسها امانة عمان بعدم السير بمثل هذا القرار الذي قد يؤدي الى امور لايريد القطاع الوصول اليها، وان على الامانة مراجعة قرارها والجلوس الى طاولة الحوار.

واوضح ان قرار الامانة جاء في وقت يعتبر موسم عمل لتلك المكاتب التي يعتاش منها نحو 500 عائلة وهو موسم الصيف الذي يشهد زيادة بالحركة وتوافد السياحة العربية والاجنبية الى المملكة.

وبين جلوق انه كان الاجدر بالامانة ان تؤجل القرار الى ما بعد موسم السياحة وابلاغ القطاع بما يتم من اجراءات، وان هنالك ثلاثة حلول لتلك المشكلة: اولها امهال القطاع لفترة ما بعد هذا الموسم والثاني ايجاد مكان بديل لتلك المكاتب التي قد تتحمل اعباء تصل الى اغلاق مكاتبها، اما الحل الاخير فهو بمثابة استفسار موجه الى الامانة وهو ما هو المبرر لاخلاء هذه المكاتب من موقعها.

اما عن الاجراءات المحتملة في حال تم السير في تنفيذ القرار فأكد جلوق ان القطاع لن ولم يسمح بالمساس برزق عائلاتهم، وانه سيعمل بكل ما اوتي من اجراءات وضمن القانون على منع هذا القرار من خلال الاعتصامات والاضرابات وغيرها كون ذلك القرار لم ياخذ في الحسبان تبعات تاثيره على القطاع وعائلاتهم التي تصل الى نحو 3 الاف مواطن يعتاشون من هذه المكاتب.