ويذهب المستشار المذكور الى الاعتقاد ان البنك لن يترتب عليه دفع سوى جزء يسير من هذه المبالغ وذلك في مخالفة واضحة لابسط قواعد المعايير المحاسبية حيث توجب تخصيص رصيد لمثل هذه المخصصات يزيد عن نصف المبلغ المذكور 5 ملايين دينار علما ان المبلغ الذي توقعه محامي البنك يقل عن مبلغ مليون دينار.

ومن المعروف ان البنك الاستثماري هو احد البنوك الذي حقق ارباحا متواضعة جدا ورغم ذلك فأن ادارته العليا تتقاضى اجورا فلكية حيث تبلغ تلك الاجور نحو مليون ونصف دينار.