وبين العرموطي أن أعداد الشركات الجديدة المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي وصلت إلى 4956 شركة مقابل 4168 شركة للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 788 شركة.
وبين أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة كانت الأعلى تسجيلا من حيث العدد، إذ بلغ عددها 3571 شركة بنسبة 72 % من الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال تزيد على 95 مليون دينار، بينما كانت الشركات المساهمة الخاصة الأعلى تسجيلا من حيث رأس المال، إذ تجاوز رأسمالها 156 مليون دينار.
وأشار العرموطي إلى أن الشركات الجديدة المسجلة منذ بداية العام تعمل في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة منها الصناعة، التجارة، تكنولوجيا المعلومات، العقارات والإسكان، الاستشارات الإدارية، والخدمات اللوجستية في النقل.
وعزا العرموطي الارتفاع إلى جملة من الأسباب في مقدمتها القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لدعم وتنشيط الاقتصاد الوطني، والتي تأتي ضمن مضامين وبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى الخطوات التي تم إنجازها في ملف تحسين وتعزيز بيئة الأعمال، خصوصا فيما يتعلق بالتشريعات سواء كان ذلك في قانون البيئة الاستثمارية أو تعديلات قانون الشركات.
وكانت الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني منها تقديم حوافز للمستثمرين داخل المدن الصناعية وإجراءات تحفيز لقطاع الاسكان المحلي وأسس جديدة لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد وقرارات تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي.
وأشار إلى أن الدائرة قطعت شوطا كبيرا في ملف التحول الإلكتروني وأتمتة الخدمات بشكل يتيح للمستثمرين إنجاز معاملاتهم عن بعد بوقت وجهد أقل، مؤكدا أن التحول الرقمي يشكل أحد المرتكزات الرئيسة في تسهيل الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين.
يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.
ولفت إلى أن الدائرة تتابع بشكل دوري أوضاع الشركات بعد تسجيلها، بهدف التأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة ويعكس صورة إيجابية عن البيئة الاستثمارية الأردنية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار العرموطي إلى أن عدد الشركات التي فسخ أو شطب تسجيلها انخفض خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 77 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ عددها 760 شركة مقابل 1221 شركة العام الماضي.
واعتبر الارتفاع في أعداد الشركات وانخفاض شطب الشركات بمثابة مؤشر إيجابي يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالمملكة في ضوء المزايا والحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة وتبسيط وتسهيل الإجراءات على متلقي الخدمات.
وأكد حرص الدائرة على مواصلة الابتكار ومواكبة التطورات العالمية في ملف تبسيط الإجراءات بخدمات الدائرة كافة بما يضمن جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وتوقع العرموطي أن يواصل نمو أعداد الشركات المسجلة بالمملكة خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وما سيتضمنه من مبادرات وإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الشامل المستدام.
تستهدف الدائرة تسجيل نحو 6100 شركة جديدة بحلول نهاية العام الحالي، بإجمالي رؤوس أموال يصل إلى 380 مليون دينار.
وتتولى دائرة مراقبة الشركات مهام تسجيل الشركات بكافة أنواعها، ومتابعة رقابتها القانونية والمالية، إلى جانب تنفيذ التعديلات المتعلقة بنقل الملكية، ورفع أو خفض رؤوس الأموال، وتعديل عقود وأنظمة الشركات، بالإضافة إلى تصفيتها وشطبها وحضور اجتماعات هيئاتها العامة والإعسار ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الغد
