انخفضت أسعار النفط منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وقد لعبت عوامل عدة دوراً في هذا التراجع، الذي خفض الأسعار من حوالي منتصف السبعينات إلى نحو منتصف الستينات، حيث كانت عليه الأسعار قبل الحرب. كما تراجع خصم «العامل الجيواستراتيجي السعري» (نحو 10 دولارات للبرميل) الذي رفع الأسعار عند بداية الحرب.

تميزت الحرب الإسرائيلية-الإيرانية بظاهرة جديدة في حروب الشرق الأوسط المعاصرة حيث تفادت الدولتان قصف المنشآت النفطية التصديرية. وهددت إيران لفظياً باحتمال إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، دون اتخاذ إجراءات عسكرية بهذا الصدد أثناء الحرب. فإغلاق مضيق هرمز بالذات يؤدي إلى إيقاف الصادرات الإيرانية إلى الصين - السوق الأهم للصادرات الإيرانية والحليف الدولي الأقرب لإيران، مما أدى أيضا إلى تراجع الأسعار وفرة الإمدادات في الأسواق، والمستوى العالي لكل من المخزون التجاري للشركات البترولية في أوائل فصل الصيف والمخزون الاستراتيجي (نحو 1.2 مليار برميل لأقطار وكالة الطاقة الدولية الولايات المتحدة، الصين والأقطار الأوروبية)، كذلك ارتفاع الإنتاج من دول خارج منظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس» (الولايات المتحدة، كندا، غرب وشرق أفريقيا). وكانت مجموعة «أوبك بلس» قد زادت من إنتاجها مؤخرا نظرا لزيادة الطلب العالمي. ويتوقع المراقبون أن تستقر الأسعار الجديدة على معدل 65-70 دولاراً لبرميل نفط برنت.

بدأ تراجع الأسعار مع إعلان الرئيس ترمب وقف إطلاق النار، وتصريحه أنه «يتطلع لعودة الصادرات النفطية الإيرانية للصين، وكذلك إلى عودة إيران للاستيراد من الولايات المتحدة».

كان من المتوقع أن تستمر واشنطن في فرض الحصار والعقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية للضغط على طهران في المفاوضات المستقبلية بينهما، بالذات حول اتفاقية وقف إطلاق النار، إلا أن الإشارة إلى إمكانية فتح باب الصادرات إلى الصين، سوقها الأهم، زادت من تفاؤل الأسواق باحتمال عودة الصادرات النفطية الإيرانية قريباً.