أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور مصطفى العماوي أهمية الدور الجوهري الذي يضطلع به ديوان التشريع والرأي في ترسيخ قواعد دولة القانون وتعزيز جودة التشريعات الوطنية، مشيداً بالمهنية العالية التي يتمتع بها الديوان في دراسة مشاريع القوانين والأنظمة واعدادها وفق رؤية علمية تستند إلى أحكام الدستور وتراعي المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها اللجنة اليوم الاثنين إلى مقر ديوان التشريع والرأي، التقت خلالها برئيس الديوان خالد الدغمي وعدد من كبار المستشارين القانونيين، حيث تم بحث أطر التعاون المشترك وسبل تعميق التنسيق بين الجانبين.
وقال العماوي ان هذه الزيارة تأتي في إطار سعي اللجنة للانفتاح والتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية ذات الاختصاص للاستئناس بآرائها ودعم جهودها بما يحقق مصلحة التشريعات وتجويدها وضمان استقرارها.
وشدد العماوي على أن ما يشهده الأردن من خطوات جادة لتطوير المنظومة التشريعية يستند إلى الرؤية الإصلاحية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي وضعت أساسا راسخا لتعزيز دولة القانون والمؤسسات ودعم مسارات التحديث الشامل.
وأشار العماوي الى ان ديوان التشريع والرأي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة القرار التشريعي لما يتمتع به من استقلالية وخبرة تراكمية مؤكداً حرص اللجنة القانونية على استمرار التعاون المثمر مع هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
بدوره استعرض الدغمي الدور المحوري الذي يضطلع به الديوان والمهام والوظائف الرئيسية التي يقوم بها ومن أبرزها: دراسة مشاريع القوانين والأنظمة المقدمة إليه وتقييمها وإعداد الصيغة القانونية لها أو تعديلها بما يتفق مع أحكام الدستور وأحكام القانون بالاضافة الى دوره في تحديث التشريعات وابداء الرأي في الاستشارات القانونية المحاله اليه من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
كما طرح المنهجية التي يقوم عليها الديوان وسعيه لتطوير الأداء وتحديث أدواته من خلال منظومة مكتوبة لدليل دراسة مشروعات القوانين والأنظمة ومذكرات بيانات طلب ابداء الراي القانوني ومذكرة البيانات التشريعية لضمان الاتساق بين احكام القوانين والأنظمة في المملكة وانسجامها مع احكام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة لتعزيز الاستقرار التشريعي.
وأشار الدغمي بهذا السياق إلى أن الديوان يعمل وفق معايير دقيقة لضمان سلامة البناء التشريعي ويحرص على أن تكون التشريعات صالحة للتطبيق قابلة للنفاذ ومتوافقة مع المبادئ الدستورية واحتياجات المجتمع.
واكد الدغمي استعداد الديوان للتعاون مع اللجان النيابية، وعلى رأسها اللجنة القانونية، بهدف تعزيز المشاركة الفعلية في تطوير التشريعات بما يسهم في دعم الاستقرار القانوني والعدالة الناجزة.
من جهتهم أعرب أعضاء اللجنة النواب : المحامي محمد بني ملحم و الدكتورعبد الحليم العنانبة و الدكتور ناصر النواصرة و المحامي مالك الطهراوي عن تقديرهم العميق للدور المتقدم الذي يقوم به ديوان التشريع مؤكدين أن هذه الزيارة فتحت آفاقا جديدة لتبادل الرؤى والملاحظات الفنية حول مشاريع القوانين بما يرسخ التكامل المؤسسي ويحقق المصلحة الوطنية العليا.
وأكدوا أن الديوان يمثل بيت الخبرة في التشريع مشددين أهمية التشاركية والتعاون وتكامل الأدوار في دعم المسار التشريعي وتعزيز جودة القوانين وضمان استقرارها لخدمة المجتمع.
كما شهد اللقاء التطرق الى جملة من الأمور التي تهدف لتعزيز منظومة التشريع الوطنية وتطوير السياسات العامة بما يعزز الشفافية والمساءلة ويواكب المستجدات المتسارعة من أهمها النظام الجديد الذي صدر مؤخراً لتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025 والذي يُعد نقلة نوعية في منهجية العمل التشريعي ويهدف إلى ضمان جودة التشريعات والاستقرار التشريعي ودعم عمليات اتخاذ القرار المبني على البيانات والمعلومة الدقيقة.
