باشرت الحكومة عقد اجتماعات متخصصة منذ مطلع حزيران الجاري، لمناقشة التوصيات المرتبطة بتجويد منظومة التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية، وذلك إنفاذًا لما ورد في كتاب التكليف السامي والبيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان.
وعقدت اللجنة الفرعية للإدارة المحلية، المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، اجتماعًا ناقشت خلاله التوصيات المقترحة ضمن وثيقة تحديث المنظومة السياسية، ومدى توافقها مع خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الحوارات والنقاشات خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تطوير منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية وتجويدها، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات من أصحاب العلاقة والجهات المعنية.
